شرح المجلة - اللبناني - ط باكستان 1-6 — الصفحة ١٩٢٥

المبسوط اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع لانه اذا علم في وضع الموات علامة من احياء ذلك فسمى فعله تحجيراً رد المحتار . وفيه عن غاية البيان فكانه منم ثم التحجير يحصل بوضع الحجر على الجوانب الاربعة وكذا بوضع الشوك والحشيش مع وضع التراب عليه من غير اتمام المسناة – وكذا اذا غرس حول الارض اغصانا بابسة او نقى الأرض من الحشيش او احرق ما فيها من الشوك وغير ذلك اهـ - او حفر من البئر ذراع) أو ذراعين. وفي الاخير ورد الخبر هداية. والتحجير لا يحتاج فيه الى اذن لسلطان كما سيأتي التصريح به في شرح المادة ١٢٨٦ عن الهداية . > المادة ۱۲۷۹ - اذا حجر شخص محلاً من اراضي الموات يكون أحق من غيره بذلك المحل ثلاث سنين فاذا لم يحيه الى ثلاث سنين لا يبقى له حق ويجوز ان يعطي لغيره على ان يحييه * لان التحجير ليس باحياء كما نقدم لكن اذا فعله كان هو احق باحياتها يرجع عن ذلك لقول عمر رضي الله عنه ليس للمتحجر بعد ثلاث سنين حق فبعد ان تحجر لا يكون لغيره ان يشتغل باحيائها بل ينتظر الى ان يعلم انه ترك احياءها وذلك مقدر بثلاث سنين عرف بقول عمر رضي الله عنه . واذا مضت تلك المدة عرف بطريق الظاهر انه ترك احياء ها فكان لغيره احياوها . وهذا بطريق الديانة لانه سبق غيره فكان هو اولى به من غيره كمن سبق بمكان في المسجد او في الرباط او في المفازة كان اولى به من الغير - اما في الحكم اذا احياها غيره بعد التحجير باذن الامام، كانت له خانية اي لانه لم يملكها بالتحجير على ما هو الصحيح في الهداية وقال شيخ الاسلام ان التحجير يفيد ملكا موقتاً لثلاث سنين ، وعليه فلو احياها غيره فيها لا يملكها رد المحتار عن العناية . ثم ان المتحجر بت تقديم الثناء على الحاء هو المذكور في الهداية والخانية وغيرها من المعتبرات . وفي رد المحتار عن الدر المنتقى انه بتقديم الحاء على الناء قال وهو الاصح كما في
الجزء 4 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.