شرح المجلة - اللبناني - ط باكستان 1-6 — الصفحة ١٩٠

-19.. الملك في جواز تحمل الشهادة فيه المادة ٦٩ - الكتاب كالخطاب أي العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفاهية . فما يترتب على المكالمة الشفاهية يترتب على المكلة الكتابية . فالقلم احد المسانين ، والكتابة ممن نأى ، بمنزلة الخطاب ممن دنا -- الا تري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بتبليغ الرسالة الى الناس كافة ، و بلغهم مرة بالكتاب ومرة بالخطاب والقرآن اصل الدين ، وقد وصل الينا بالكتاب بعد ان ثبت بالحجة - والكتابة معمول بها ، على ما منبين من الشروط ، سواء كانت من الجانبين كما لو كان رجل في بغداد فكتب الي آخر في دمشق بعتك داري الكائنة في دمشق التي هي في محلة كذا والمحدودة بكذا وكذا والمرقومة بنمر و كذا بمبلغ كذا ، فكتب اليه الآخر اشتريت منك الدار المذكورة ، ينعقد البيع بينهما كالمشافهة - ومن جانب واحد فيما لو قال المكتوب اليه في دمشق حال قراءة الكتاب في المجلس: اشتريت. وعلى هذا سائر التصرفات كالكفالة والوكالة والحوالة والايجار والهبة والاقرار والنكاح . غير ان صحة انعقاد النكاح تتوقف على ان يقرأ المكتوب اليه الكتاب بمحضر من الشهود . قال في الفتح : « وصورته ان يكتب اليها يخطبها فاذا بلغها الكتاب احضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه » = أما لو ثم تقل بحضرتهم سوى زوجت من فلان لا ينعقد لأن سماع الشطرين شرط و بإسماعهم الكتاب والتعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين. ولو جاء الزوج بالكتاب الى الشهود مختوماً نقال هذا كتابي الى فلانة فاشهدوا على بذلك، لم يجز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يعلم الشهود ما فيه . وجوزه ابو يوسف رحمه الله تعالى من غير اعلام الشهود بما فيه . واصله كتاب القاضي الى القاضي واما شروط الكتابة المعمول بها ، ففي الزيلعي: الكتاب على ثلاث مراتب : مستبين مرسوم ، وهو ان يكون معنونا اي مصدراً بالعنوان، وهو ان يكتب
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.