-
٦٢٧
فللشفيع اخذ نصيب احدهم، سواء اشكروا صفقة واحدة او صفقات متعددة ، كما صرح به الزيلعي
وما في رد المحتار من ان قول الطحطاوي : هذا اذا وكل كلا في نصيب . واما اذا وكل في شراء الجميع فلا شفعة الا في الجميع اء مقبول للنفس لولم يخالفه ما تقدم عن الزبلعياء، غير مقبول للنفس ، لان قولهم المبرة للعاقد لتعلق الحقوق به » يرد ما قاله الطحطاوي، بقطع النظر عن مخالفته للمنقول ، لانه لا فرق في تعلق الحقوق بالجماعة بين ان يوكل كلا في نصيب او بو كلهم جميعاً في شراء الكل من حيث ان البائع له مطالبة كل واحد بما خصه من الثمن الا ترى انه لو اشترى جماعة لانفسهم عقاراً ، الشفيع ان ياخذ نصيب اي شاء منهم بلا فرق بين ان يشتري كل نصيبا او يشتروه جملة كما يقتضيه اطلاقهم ، فتدبر . وهذا كله اذا كان المبيع واحداً كما ذكرنا ، فلو متعدداً بان اشتري دارين او قر بين صفقة واحدة ، اخذهما شفيعها او تركهما ، لا احداهما، ولو كانت احداهما في مصر والاخرى في مصر آخر ، خلافاً لزفر ، اذا كانتا في مصرين . قيل : والفتوى على قوله . والتقييد بصفقة واحدة اذ لو بيعنا بصفقتين له اخذ ايها شاء اتفاقاً ، ويكونه شفيعاً لما اذ لو كان شفيعاً لاحدهما ياخذ التي هو في شفعتها اتفاقاً ، لان الصفقة وان اتحدت فقد اشتملت على ما فيه الشفعة وعلى ما ليست فيه ، فحكم بها فيما تثبت فيه ضروة اداء حق العبد . هذا ما ذكره في الدر وحواشيه . وفي اول الباب الرابع من الهندية عن فتاوى قاضي خان : رجل اشتري خمس منازل من رجل واحد في سكة غير نافذة بصفقة واحدة فاراد الشفيع ان ياخذ منزلاً واحداً ، قالوا : ان طلب الشفعة بحكم الشركة في الطريق ، لا باخذ البعض ، لانه تفريق الصفقة من غير ضرورة وان اراد الشفعة بحكم الجوار وجواره في هذا المنزل الذي يريد اخذه لا غير ، كان له ذلك اه .
ثم انه في الصور التي لا يملك الشفيع فيها اخذ البعض وترك الباقي هل اذا طلب اخذ البعض يبقى على شفعته في الباقي او تبطل شفعته ؟ - ربما يشير ظاهر هذه المادة الى الأول ، كظاهر التنوير حيث قال قبيل باب طالب الشفعة : اراد الشفيع اخذ البعض وترك الباقي ، لم يملك ذلك جبراً على المشتري اه - قال في رد المحتار:
الجزء 3 — ص ٦٣١