شاة فذبحها وهو يخاف الهلاك ، ضمن قياساً واستحسانا .
والحاصل ان كل تصرف يزيل العين عن ملك الراهن كالبيع والأجارة، فذلك غير مملوك للمرتهن ، ولو فعل يضمن ، وان كان فيه تحصين وحفظ عن الفساد، الا اذا كان بأمر القاضي . وكل تصرف لا يزيل العين عن ملك الراهن كان للمرتهن ذلك وان كان بغير امر القاضي ، اذا كان فيه حفظ او تحصين عن الفساد هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل اه .
فعلى
المادة ٧٦٠ - بصح توكيل الراهن المرتهن او العدل او غيرهما ببيع الرهن عند حلول الأجل
بییم
لأن الراهن مالك فله ان يوكل من شاء ممن يكون اهلاً لها ما له معلقاً ومنجزاً ، لأن الوكالة يجوز تعليقها بالشرط لكونها من الاسقاطات . ولو امر ببيعه صغيراً لا يعقل فباعه بعد ما بلغ ، لا يصح عند ابي حنيفة . وقالا يصح ، لقدرته عليه وقت الامتثال . وهو يقول ان امره وقع باطلاً لعدم القدرة وقت الأمر ، فلا ينقلب جايزا ( زيلمي ) وليس للراهن عزل ذلك الوكيل من الوكالة ولا ينعزل
بوفاة احد من المرتهن والراهن ايضا *
يعني
·
انه لا ينعزل ذلك الوكيل ، لا بالعزل الحقيقي لان الوكالة لما شرطت في عقد الرهن صارت وصفا من اوصافة وحقا من حقوقه ، الا ترى انها لزيادة الوثيقة فتلزم بلزوم اصله ، ولانه تعلق به حق المرتهن ، وفي العزل ابطال حقه ، حتى لو وكله بالبيع مطلقاً حتى ملك البيع بالنقد والنسيئة ثم نهاه عن البيع بالنمسيئة لم يعمل نهيه ، لانه لازم بأصله ، فكذا بوصفه - ولا بالعزل الحكمي بمونه ، لان الرهن لا يبطل بموته . ولو بطل فانما كان يبطل لحق الورثة ، وحق المرتهن مقدم عليه كما يتقدم على حق الرامن
الجزء 3 — ص ٢٠٥