۳۷
اليه . فالاضافة لا تخرجه عن السببية ، بل تؤخر حكمه ، بخلاف التعليق. ولهذا قالوا : ان جاء غد فالمته علي ان اتصدق بكذا ، لا يجوز له التصدق قبل الغد ، لأنه تعجيل قبل السبب . ولو قال الله علي ان اتصدق بكذا غداً ، له التعجيل قبله ، لأنه اي التعجيل ، بعد السبب ، لأن الاضافة دخلت على الحكم لا السبب ، فهو تعجيل للمؤجل . وتفرع عليه ايضا ما لو حلف لا يطلق امرأته فأضاف الطلاق الى الغد ، حنث . وان علقه لا يحنث . وبهذا تعلم ان ما سنذكره من اشتراط كون الشرط ملايماً للكفالة لا يتأتى في المضافة . فما كتبه الشارح سليم باز هنا مما يفيد عدم التفرقة بين المضافة والمعلقة غير سديد ، فافهم. ثم ان الكفالة المعلقة تكون معلقة بشرط صريح كالتعليق بأن واذا وما اشبهها او بشرط ضمني ، أي بلفظ فيه معنى التعليق ، وتسمى هذه مقيدة بالشرط ، ككفلت بشرط كذا او على ان يكون كذا . وهي، اي المعلقة صريحاً او ضمنا ، انما نصح اذا كان الشرط ملايماً للمكفالة . والملايمة تكون بأحد ثلاثة امور : احدهما ان يكون الشرط سبباً لتعذر الاستيفاء ، اي لصعوبته والثاني ان يكون سبباً للزوم الحق. والثالث ان يكون سبباً لسهولة تمكن الكنيل من استيفاء الدين . وها ان هذه المادة قد اشارت الى ما ذكرنا من الكفالة المعلقة بنوعيها، والي اشتراط ما ذكرناه من الأمور الثلاثة لصحتها ، والى المضافة ، سواء كانت الكفالة كفالة مال او نفس ، بتعدد الامثلة الآتية ، فقالت :
مثلا لو قال ان لم يعطك فلان طلبك فأنا كفيل بادائه تنعقد الكفالة مشروطة وعند المطالبة ان لم يعطه ذلك الرجل دينه يطالب الكفيل والا لا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيـ صيل. وكذا لو قال ان سرق فلان مالك فأنا ضامن نصح الكفالة وان ثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل . وكذا لو كفل بشرط ان يمهل كذا اياما اعتباراً من الوقت الذي يطالب المكفول له وامهل من
الجزء 3 — ص ٣٧