شرح المجلة - اللبناني - ط باكستان 1-6 — الصفحة ١٠٠٧

-411- سواة كان الاجير خاصا او مشتركا، وسوالا كانت الاجارة صحيحة او فاسدة ، لأن المستأجر فيه امانة في يد الأجير ، والامانة تصير مضمونة بالتعدي او التقصير بالحفظ ، وهو ظاهر • المادة ٦٠٨ - تعدي الأخير هو ان يعمل عملا او يتحرك حركة مخالفين لأمر الآجر صراحة كان او دلالة 1 عنه المراد بالعمل المخالف لأمر الآجر دلالة ان يعمل الاجير في المستأجر فيه عملاً لا يرضى به المالك ، لما في الفتاوى الانقروية ، نقلا عن العنابية: والمتعدي هو الذي يفعل بالوديعة ما لا يرضى به المودع اه - ولأن كل عمل لم يكن مأذونا فيه اذا كان من شأنه ان لا يرضى به المالك ، يكون منهيتا دلالة ، فدخل في العمل المخالف لأمر الآجر دلالة مالو انزى الراعي بعض الدواب على بعض بلا اذن المالك ، فإنه لو عطب منها شيء بسبب ذلك يضمن ، لتعديه ، لأن الانزاء لما كان غير مأذون فيه وهو مما لا يرضى به المالك صار عنه ، فبالمخالفة يكون متعديا ، فيضمن . وهذا بخلاف ما لو نزي بنفسه بدون انزاء ، فأنه حينئذ لا يضمن ، لعدم تعديه ، كما في الدر وغيره - الا اذا كان الراعي اجيراً مشتركا ، فإنه يضمن عندها ، لا عنده ، لأنه يمكن التحرز عنه ، وسيجي . ودخل ايضاً ما لو خلط الراعي الغنم حتى لم يمكنه التمييز ، فانه يضمن قيمتها يوم الخلط ، كما في الدر ايضاً، لأن الخلط لما لم يكن مأذونا فيه وهو مما لا يرضى لم به المالك ، صار كأنه منهي عنه ، ففي فعله يكون متعديا ، فيض من . وان امكنه كأنه منهي التمييز ، فلا ضمان ، والقول له في تعيين الدواب انها لفلان. ومن العمل المخالف لأمر الآجر صراحة ما ذكره بقوله • مثلاً بعد قول المستأجر للراعي الذي هو اجير خاص ارع هذه الدواب في المحل الفلاني ولا تذهب بها الى محل آخر فان لم يرعبها
الجزء 2 — ص ٧١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.