تمين بطلانه وهذا صريح في عدم صحة خلوته قبل ذلك وبهذا التقرير علمت ان ما نقله في الاشباه عن الاصل لو زوجه أبوه رجلا فوصل اليه والافلا علم لي بذلك أو امرأة فبلغ فوصل اليها جاز والا أجل كالعنين ليس على ظاهره (قوله وعلى رواية التأويلات) هو مع ما عطف عليه معطوف على قوله على ما في المبسوط وقوله وعلى ما في بعض نسخ ١٦٧ القدوري الخ كلام مستأنف (قوله ليكون أحد العقدين بالواجب هذا اللازم وأخرج الواحب عن أن يكون مستحبا بناء على الاصطلاح وشمل كلامه من طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهذا فانها مستحبة على ما فى المبسوط والمحيط والمختصر وعلى رواية
عوضا عن الآخر) عبادة
يضع كل صداقا عن
الآخر وهذا القيد لابد
منه في مسمى الشعار حتى
حب الكشاف وصاحب المختلف وعلى ما في بعض النهر أى على أن يكون التأويلات وصاحب التيسير وصاحب الكشاف وصاحب المختلف وعلى ما فى بعض نسخ القدورى لا تكون مستحبة لها حكما للطلاق ولو كانت مستحدة كان معنى آخر كما في قوله في عيد الفطر ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة أى حكما للعيد ولكن لو كبر لانه ذكر الله تعالى يجوز ويستحب كذا في غاية البيان وحاصله انه ليس المراد من نفى المستحب هنا أن لا ثواب في فعله بل فيه ثواب اتفاق الانه احسان وبر لها وانما محل الاختلاف ان هذا المستحب حكم من أحكام الطلاق لولم يقل ذلك ولا معناه أولا وقد قدمنا ان الفرقة اذا كانت من قبلها قبل الدخول فانه لا يستحب لها المتعة أيضا لانها جانية بل قال زوجتك بنتي الخ أه وهذه عبارة الفتح (قوله و يجب مهر المثل في الشغار) لانه سمى مالا يصح صدا قا فيه صح العقد ويجب مهر المثل كما اذا سمى خرا أو خنز برا والشغار في اللغة التخلو يقال شعر الكاب اذا رفع احدى رجليه ليبول وبلدة ويحب مهرالمثل في شاغرة اذا كانت خالية من السلطان واما في الاصطلاح فتزويجه موليتسه على أن يزوجه الاخر الشعار وخدمة زوج حو موليته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر سواء كانت المولية بنتا أو أختا أو أمة سمى به تخلوه عن للامهار
حر
المهر وانما قيدنا بان يكون أحدهما صد ا قا عن الاخر لانه لو لم يكن كذلك بان قال زوجتك بنتى على وماذكره المؤلف عبارة ان تزوجنى بنتك ولم يرد عليه فقبل الأخوانه لا يكون شغارا اصطلاحاوان كان الحكم وجوب الهداية والمؤدى واحد مهر المثل وكذا الوقال أحدهما على أن يكون بضع بنتى صدا قالبنتك ولم يقبل الانوبل زوجها لان المراد بالعقد المعقود بنته ولم يجعلها صدا قافليس بشغار و ان وجب مهر المثل حتى كان العقد صحيحا اتفاقا و ا ما حديث عليه وهو البضع كما في الكتب الستة مرفوعا من النهى عن نكاح الشغار فقد قلنابه لانه انما نهى عنه لخلوه عن المهر الحواشي السعدية نعم كان وقد أوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شعار اقيد بالشغار لانه لو زوج ابنته من رجل على مهر مسمى على الظاهر كافها أيضا أن أن يزوجه الاخر ابنته على مهر مسمى فان زوجه فلكل واحد منهما ما سمى لها من المهروان لم يزوجه يقول ليكون كل من الأخر كان للمزوجة تمام مهر مثله الان رضاها بدون مهر المثل باعتبار منفعة مشروطة لا بيها كذا فى العقدين عوضا عن المبسوط (قوله وخدمة زوج والامهار ) أى يجب مهر المثل اذا تزوج وامرأة وجعل خدمته الآخر وقبله الزوج كما الها سنة مثلا صداقها وقال محمد لها قيمة خدمته سنة لان المسمى مال الا انه عجز عن التسليم لمكان لا يخفى (قوله ولهما المتناقضة فصار كالمتزوج على عبد الغير ولهما ان الخدمة ليست بمال لما فيه من قلب الموضوع اذ ان الخدمة ليست بمال) لا تستحق فيه بحال فصار كتسمية الخمر والخنزير وهذ الان تقومه بالعقد للضرورة قاد الم يجب أي خدمة الزوج الحر تسليمه بالعقد لم يظهر تقومه فيبقى الحكم على الاصل وهو مهر المثل أطلق في الخدمة فشمل رعى غنمها لانها من المنافع وهي و زراعة أرضها وهي رواية الأصل كما فى الخانية وذكر فى المبسوط فيه روايتين وذكر فى المعراج ان اعراض تتلاشى فلا الاصح رواية الاصل وهو وجوب مهر المثل لكن يشكل عليه انهم لم يجعلوادعى الغنم والزراعة تتقوم وتقومها في العقد خدمة في مسئلة استشعار الابن أباه فقالو الو استأجر أباه للخدمة لا يجوز ولو استأجره للرعي والزراعة على خلاف القياس يصح فقتضاء ترجيح الصحة في جعله صداقا وكون الاوجه الجهة لقص الله تعالى قصة شعيب وموسي البخلاف خدمة العبد فانها من غير بيان نفيه في شرعنا انما يلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو منتف وقيد بخدمة ابتغاء بالمال لتضمن العقد تسليم رقبته (قوله اذ لا تستحق فيه بحال) جعله في الهداية دليلا مستقلا و الله بقوله لما فيه من قلب الموضوع فكان ينبغي للمؤلف اتباعه كما لا يخفى (قوله فقالو الو استأجر أبا الخ) قال في النهر وهذا شاهد أقوى ومن هنا قال المصنف في كافيه بعد ذكر
رواية الاصل الصواب أن يسلم لها الجماعا (قوله وكون الاوجه الصحة) جواب سؤال مقدر وتقريره ظاهر
03_bhrr — ص ١٦٧