۸۳
المعنى الحقيقى له وأما معناه شرعا ففى فتح القدير حيث أطلق في الكتاب والسنة مجردا عن القرائن فهو للوط. فقد تساوى المعنى اللغوى والشرعى ولذا قال قاضيخان انه فى اللغة والشرع حقيقة في الوطء مجاز فى العقد وأما ما ذكره المصنف وغيره من انه اسم للعقد الخاص فه ومعناه في اصطلاح الفقهاء ولذا قال في المجتبى انه في عرف الفقهاء العقد فقول من قال أنه في الشرع اسم للعقد الخاص
كما في التبيين محمول على ان المراد انه في عرف الفقهاء وهم أهل الشرع فلا مخالفة وسبب مشروعيته مع ان الأصل في النكاح الحظر واباحته للضرورة كما فى الكشف تعلق بقاء العالم به المقدر في العلم مجاز فى الا ل خو (قوله الازلى على الوجه الا كمل والا فيمكن بقاء النوع بالوطء على غير الوجه المشروع لكنه مستلتزم للتظالم من انه اسم للعقد الخاص) والسفك وضياع الانساب بخلافه على الوجه المشروع وشرطه نوعان عام في تنفيذ كل تصرف أى ما يأتي في قول المصنف دائر بين النفع والضرر وخاص فالاول الاهلية بالعقل والبلوغ قال في فتح القدير وينفى أن يزاد هو عقد يرد على ملك المتعة في الولى لا في الزوج والزوجة ولا في متولى العقد فان تزويج الصغير والصغيرة جائز وتوكيل الصبي (قوله في عرف الفقهاء الذي يعقل العقد و يقصده جائز فى البيع عندنا فتحته هنا أولى لأنه محض سفير وأما الحرية فشرط وهم أهل الشرع) الذى النفاذ بلا اذن أحد أه وضم الزيلعي الحرية إلى العقل والبلوغ في الشرط العام والتحقيق ان التمييز في غير هذه النسخة في شرط فى متولى العقد للانعقاد أصيلا كان أولم يكن فلم ينعقد النكاح بمباشرة المجنون والصيعرف أهل الشرع وهم الذى لا يعقل وأما البلوغ والحرية فشرط النفاذ فى متولى العقد لنفسه لا لغيره فتوقف عقد الصي العاقل والعبد على اجازة الولى والمولى وأما المحلية فقال في فتح القدير انها من الشروط العامة
الفقهاء (قوله فان تزويج
الصغير والصغيرة) مفرع
والزوجة وقوله وتوكيل
وتختلف بحسب الاشياء والاحكام كمحلية المبيع للبيع والانثى للنكاح اه والاولى أن يقال على قوله لا فى الزوج شرعى تخرج الذكر للذكر والخنثى مطلقا والجنيسة للانسى وما كان من النساء محر ما على التأسيد الصدى الخ مفرج على ان محلية الانثى المحقة من بنات آدم ليست من المحرمات وفي العناية محله امرأة لم يمنع من نكاحها مانع الصدى الخ مفرع على قوله ولا فى متولى العقد كالمحارم ولذا قال في التبيين من كتاب الخنثى لو زوجه أبوه أو مولاء امرأة أو رجلا لا يتحكم بصحته حتى وكل من تزويج وتوكيل يتيين حاله انه رجل أو امرأة فاذا ظهر انه خلاف مازوج به تبين ان العقد كان صحيحا والأقباطل لعدم مصدر مضاف لمفعوله مصادفة المحل وكذا اذاز وج الخنثى من خنثى آخر لا يحكم بصحة النسكاح حتى يظهران أحدهم اذكر قوله والاولى أن يقال ان والآخر أنثى اه وفى القنية لا يجوز التزويج بجنية وأجازه الحسن البصرى بشهود وذكر أهل محلية الانثى) كذا فيما الاصول ان النهي عن نكاح المحارم مجاز عن النفي فكان شيخ العدم محله وصرح كثير من الفقهاء أرأيته من النسخ بالاضافة بعدم محلية المحارم للنكاح وجزم به في غاية البيان لكن يشكل عليه اسقاط أبي حنيفة الحد من والظاهر انها محرفة. وطئ محرمه بعد العقد عليها فانها اذا لم تكن محلا لم تبق شبهة بالعقد و الجواب انها لم تخرج عن المحلية والاصل محلته أو محلة للنكاح أصلا بدليل حل تزوجه المن لم يكن محرما لها فابو حنيفة نظر الى هذا وهـ ما نظرا إلى بالضمير مع التاه أوبدونها خروجها عن المحلية بالنسبة الى الواطئ وهو لظاهر فلذا قال في الخلاصة ان الفتوى على قولهما فالانتي خبران
وسأنى تمامه في محله ان شاء الله تعالى والثانى أعنى الشرط الخاص للانعقاد - سماع اثنين بوصف خاص للايجاب والقبول زاد فى المحيط وكون المرأة من المحللات وقد علمت مافيه وركنه الايجاب والقبول حقيقة أو حكما كاللفظ القائم مقامهما من متولى الطرفين شرعا وحكمه حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المأذون فيه شرعا وحرمة المصاهرة وملك كل واحد منهما بعض الاشياء على الآخر مما سيرد عليك كذا في فتح القدير وقد ذكر أحكامه في البدائع في فصل على حدة فقال منها حل الوطع لا في الحيض والنفاس والاحرام وفي الظهار قبل التكفير ووجوبه قضاء مرة واحدة وديانة فيما زاد عليها وقيل يجب قضاء أيضا ومنها حل النظر والمس من رأسها إلى قدمها الالمانع
03_bhrr — ص ٨٣