البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٨٥٥

بسبب من الأسباب قول المصنف فان قطع حشيش المحرم) قال في اللباب ولوحش الحشيش فان خرج مكانه مثله سقط الضمان والافلااه أى وان لم يعد مكانه مثله بل أخلف دون الاول لا يسقط الضمان بل كان عليه ما نقص وان جف أصله كان عليه قيمته شرح (قوله لانه لو قطع ما أنته ٤٦ الناس الخ) فيه ان هذا خارج بقول المصنف ولا مما ينبته الناس فيلزم عليه التكرار وأغناء أحد القيد من عن الآخر فان الثاني يشمل النابت رجوع للا جوع للا خذ على أحد كما ذكره الاسبيجابي واطلق في الرجوع فشمل ما اذا كان الآخذ كفر بالصوم فيرجع الأخذ بالقيمة مطلقا وهو ظاهر ما فى النهاية لكن صرح في المحيط عن المنتقى انه بنفسه والمستنبت تأمل أن كفر بالصوم فلا رجوع له لانه لم يغرم شيأ اه وجزم به الشارح واختاره في فتح القدير (قوله (قوله. وهي واردة على فان قطع حشيش الحرم أو شجر غير مملوك ولا مما ينبته الناس ضمن قيمته الافيما جف) تحديث المصنف قال في النهر الصحين لا تختلى خلاها ولا يعضد شوكها والحلا بالقصر الحشيش واختلاؤه قطعه والعضد قطع القدير المحلا هو الرطب من الكلا والشجر اسم للقائم والحق ان هذا القيد يعني الشجر من باب ضرب كذا فى المغرب و النب والخلا اسم الأقماحف الذي بحيث ينمو فإذا جف فهو ذكر النووى عن أهل اللغة فان قطع حشيش الحرم المرطب والحشيش اسم لليابس وان الفقهاء يطلقون الحشيش على الرطب واليابس مجازا وسمى أو شجر اغير مملوك ولا مما الرطب حشيشا باعتبار ما يؤول اليه اه فقد أفاد الحديث ان المحرم هو المنسوب إلى الحرم والنسبة ينبته الناس ضمن قيمته اليه على الكمال عند عدم النسبة الى غيره قيد بكونه غير مملوك لانه لو قطع ما أنفته الناس فانه لا يضمن للحرم بل يضمن قيمته لمالكه وقيد بقوله مما لا ينبتة الناس لانه لو قطع ما ذبت بنفسه وهو من جنس لاخراج ما لو أثبته انسان ما يفته الناس فانه لاضمان عليه لانه انمانت ببذر وقع فيه فصار كما اذا علم أنه أنبته الناس ولهذا فلاشي بقطعه لملكه اياه محل قطع الشجر المثمر لانه أقيم كونه مثمر ا مقام انبات الناس لان انبات الناس في الغالب للثمر ولا برد ما مر أى عن المحيط وقال في المحيط وغيره ولونبت شجر ام غیلان بارض رجل فقطعه آخرازمه قيمتان قيمة للشرع وقيمة لان المتون انما هي على اللمالك كالصيد المملوك في الحرم أو الاحرام اهـ وهي واردة على المصنف فالمراد من قوله أو شجرا قول الامام وان ربح غير مملوك الشجر الذي لم ينبته أحد سواء كان مملوكا أولا ولذا لم يذكر الملك في أكثر الكتب انما خلافه وقد علمت ان تملك ذكر وامالم ينته الناس فالحاصل ان النابت في الحرم اما اذخر او غيره فالاول سيستثنيه والثاني أرض الحرم على قول على ثلاثة أما أن يجف أو ينكسر أوليس واحدا منهما وقد استثنى ما جف أى يبس ويلحق به الامام غير متحقق فوجوب المنكسر واما ما ليس واحدا منهما فه وعلى قسمين اما أن يكون أنبته الناس أولا والاول لا شئ القيمتين غير متصور وهذا فيه سواء كان من جنس ما ينبته الناس أولا والثانى ان كان من جنس ما ينبته الناس فلاشى عليه مما خفى على كثير من والاقف الجزاءها في الجزاء هو ماندت بنفسه وليس من جنس ما أنبته الناس ولا منكسرا الناظرين في هذا المقام ولاجا فاولا اذخرا في المحيط ولو قطع شجرة في الحرم فغرم قيمتها ثم غرسها مكانها ثم نبتت ثم قلعها وبهذا التقرير استغنى ثانياً فلاشى عليه لانه ملكها بالضمان وأشار بقوله ضمن قيمته الى انه لا مدخل للصوم هنا كصيد عن قوله في البحر المراد - الحرم وأطلق في القاطع فشمل الخلال والمحرم وقيد بالقطع لانه ليس في المقلوع ضمان ذكره ابن أحد سواء كان مملوكا أولا بندار في شرح الجامع وأشار بالضمان أيضا الى انه يملكه باداء الضمان كما في حقوق العباد ويكره بغير المملوك الذي لم ينبته اه وفيما يأتي من كلام الانتفاع به بعد القطع بيع و غيره لانه لو أبيح ذلك لتطرق الناس اليه ولم يبق فيه شجر كذا قالواوه و الفتح اشارة الى هذا يدل على ان الكراهة تحريمية وفي المحيط ولو باعه جاز للمشترى الانتفاع به لأن اباحة الانتفاع للقاطع الجواب لكن لا يخفى تؤدى الى استئصال شجر الحرم وفى حق المشترى لا لان تناوله بعد انقطاع النماء اه وفى شرح ما فيه على المتأمل النسبه المجمع وبخلاف الصيد فان بيعه لا يجوزوان أدى قيمته اله فالحاصل ان شجر الحرم يملك بإداء لان الاحتراز عما لو أنبته انسان انما يتاني على قولهما بتحقق ملك الحرم وما يستنبت فيه لا على قول الامام (قوله فافيه الجزاءه و ما نبت بنفسه (الخ) أى كام غيلان سواء كان مملو كا بان يكون في أرض مملوكة لاحد أو غير مملوك لباب وشرحه (قواه كصيد الحرم) أى فى حق الحلال لان المحرم تلزمه قيمة بخير فيها بين الهدى والاطعام والصوم كما قدمه عن الهداية عند قول المتن و بذبح الحلال صيد الحرم قيمة يتصدق بها لأصوم وقدمناه أيضا عن اللباب وشرحه (قوله فان بيعه لا يجوز) أى لا يصح القسمة
03_bhrr — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.