I
¡
۳۸۳
من يشترط السوق مع اللحوق وأفاد المصنف انه لا بد من التوجه الى بدنة المتعة ولا يكفى البحث قوله وان جللها أو أشعرها أو قلد شاة لم يكن محرما) يعنى وان ساقها لانه ليس من خصائص الج فلم يقم مقام التلبية شئ لان التحليل لدفع الاذى عنها والاشعار مكروه عند أبي حنيفة وهو ان يطعن من الجانب الايسر في المنام فيسيل الدم فلا يكون من النسك وعندهما وان كان حسنا فقد يفعل للمعالجة بخلاف التقليد فانه يختص بالهدى ولذا كان التقليد أحب من التجليل لانه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحليل حسن للاتباع و يستحب التصدق به واما تقليد الشاة فغير متعارف وان جللها أو أشعرها أو وليس بسنة أيضا فلا يقوم مقامها وقد علم مما قرره المصنف انه لا يكون محرما بمجرد النية من غير قلد شاة لم يكن محرما تلبية أوما يقوم مقامها وهو المذهب وعن أبي يوسف انه يكتفي بالنية ولا خلاف ان التلبية وحدها والبدن من الابل والبقر لا تكفى بلانية (قوله والبدن من الابل والبقر ) يعنى لغة وشرعا قال الجوهرى البدنة ناقة أو بقرة باب القرآن) وقال النووى انه قول أكثر أهل اللغة فاذا طلب من المكاف بدنة خرج عن العهدة بالبقرة كالناقة هو أفضل ثم التمتع ثم وا ما حديث الرواح يوم الجمعة وعطفه البقرة على البدنة محمول على انه أراد بالاعم بعض الأفراد الافراد وهو الجزورلا كل ما يصدق عليه لانه لو كانت البدنة اسما للجز ورفقط للزم النقل عن المعنى اللغوى وهو خلاف الاصل فالحاصل ان العطف في الحديث يقتضى المغايرة بينهما ظاهرا ولزوم باب القرآن النقل عن المعنى اللغوى على تقديره خلاف الاصل فالظاهر عدمه فتعارضافر بجنا ما ذهبنا الله (قوله وطاف لها كذلك) المسائيت في حديث جابر كانت البدنة عن سبعة فقيل والبقرة فقال وهل هي الامن البدن ذكره مسلم أى في غير اشهر الحج وقوله في صحيحه وثمرة الاختلاف تظهر فيما اذا التزم بدنة فان نوى شيأ فهو على ما نوى لان المنوى اذا كان أوطاف فيها أى أشهر من محتملات كلامه فهو كالمصرح به وان لم يكن له تية فعليه بقرة أو جزور فينحرها حيث شاء في قولهما الحج وقوله كذلك أى خلافالا بي يوسف فانه يقيسه على الهدى وهو يختص بمكة اتفاقا وهما قاساه على ما اذا التزم بزورا في أشهر المج (قوله في فانه لا يختص بمكة اتفاقا كذا فى المبسوطو الله أعلم القسمين الأولين) أى
باب القرآن
هو مصدر قرن من باب نصر و فعال يجى مصدر امن الثلاثى كلباس وه والجمع بين شيئين يقال قرنت البعيرين اذا جمعت بينهما بحبل وسيأتي معناه شرعا تم اعلم ان المحرمين أربعة مفرد بالج ان أحرم به مفرداً أو مفرد بالعمرة ان أحرم بها في غير أشهر الحج وطاف لها كذلك حج من عامه أولا أو طاف فيها ولم يحج من عامه أو أحرم بها في أشهر الحج وطاف كذلك ولم يحج من عامه أو حج وألم بينهما بأهله الما ما صحيحا وستمتع إن أتى بأكثر أشواط العمرة في أشهر الحج بعد ما أحرم بها فقط مطلقائم حج من عامه من غير أن يلم بأهله المساما صحيحا وقارن ان أحرم بهما معا أو أدخل احرام الج على احرام العمرة قبل أن يطوف لها أكثر الاشواط أو أدخل احرام العسمر فى احرام الحج مل أن يطوف للقدوم ولو شوطا ولا اساءة في القسمين الأولين وهو قارن مسى فى الثا واما الاحرام المهم كان يحرم بنك مبهم ثم يصرفه الى ما شاء من حج أو عمرة أولهما والاحرام المعلق كان يحرم بامرام كا حرام زيد فليس خارجا عن الاربعة كما لا يخفى (قوله هو أفضل ثم التمتع ثم الافراد) بيان لامرين الأول جواز الثلاثة وهو مجمع عليه الا ما ثبت في الصحيحين عن عمر و عن عثمان رضى الله عنهما انهما كان ينهيان عن التمتع وجملة العلماء على نهى التنزيه جلا للناس على ما هو الافضل لا انهما يعتقدان بطلانه مع علمهما بالآية الشريفة وجمله على ان المراديه فسخ الج الى العمرة ضعيف لان
من أقسام القارن الثلاثة
02_bhrr — ص ٣٨٣