صريحة في أن المجنون كالصبي (قوله فالحاصل انه لا يكون مسلما الخ) قال في النهر جزمه با سلامه اذا اتى بسائر الافعال ضعيف كمام (قوله فالميقات مشترك (الخ قال فى النهر المواقيت جمع ميقات بمعنى الوقت المحدود استعير المكان أعنى مكان الاحرام كما استعير المكان للوقت في قوله تعالى هنالك ابتلى المؤمنون قال بعض المتأخرين ومنه قولهم ووقته البستان وهو سهو ظاهر از المعنى كما في المغرب وغيره ميقاته بستان بني عامر ولا ينافيه قول الجوهري الميقات موضع الأحرام لانه ليس من رأيه التفرقة بين الحقيقة والمجاز وكانه في البحر استند الى ظاهر ما في الصحاح فزعم انه مشترك بين الوقت والمكان المحسين والمراد هنا الثاني وأعرض عن كلامهم السابق وقد علمت ماه و الواقع (قوله الحلي) أى العلامة محمد ابن أمير حاج الحلبي تلميذ المحقق ابن الهمام وشارح تحريره الاصولی وشارح منية المصلى وهو أقدم من الحلبى صاحب الملتقى وشارح ٣٤١ المنية أيضا واسمه ابراهيم ( قوله وان
كان هو الافضل) ذكر
لانه لو وقف بعرفة لم يكن موضوع المسئلة ولم يكن للتجديد فائدة فالحاصل أنه لا يكون مسلما الا منلا على القاري في بالاحرام والوقوف وشهود المناسك فلا منافاة بين الفرعين كمالا يخفى وفى الذخيرة عن النوادر البالغ شرح اللباب انه يكره
لا بن أمير حاج حيث قال
اذا جن بعد الاحرام ثم ارتكب شيء من محظورات الإحرام فان فيه الكفارة فرقا بينه و بين الصبى (قوله وفاقا بين علمائنا خلافا ومواقيت الاحرام ذو الخليفة وذات عرق والخفة وقرن و بلا لا لاهلها ولمن مربها) أى الامكنة التي لا يتجاوزها الآفاقى الا محر ما خسة فالميقات مشترك بين الوقت المعين والمكان المعين والمراد هنا هو الافضل أه أى الثاني وسيأتي الاول وذو الخليفة بضم الحاء المهملة وبالغامبينه وبين مكة نحو عشر مراحل أو تسع بینه و بين المدينة ستة أميال كما ذكره النووى وقبل سبعة كماذكره الفاضي عياض ميقات أهل الأفضل تأخير الدني المدينة وهو أبعد المواقيت و بهذا المكان آباد تسميه العوام آباد على قيل لان على بن أبي طالب رضى احرامه إلى الجمعة وعبارة الله عنه قاتل الجن في بعض تلك الآبار وهو كذب من قائله كما ذكره المحلى في مناسكه وذات عرق مستن اللباب والمدنى اذا بكسر العين وسكون الراء مجمع أهل المشرق وهى بين المشرق والمغرب من مكة قيل و بينها وبين مكة جاوز وقته غير محرم مرحلتان والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة واسمها في الأصل مهميعة نزل بها سيل جحف أهلها أى ومواقيت الاحرام ذو استأصلهم فسميت جحفة قال النووى بينها و بين مكة ثلاث مراحل وهى قرية بين المغرب والشمال الخليفة وذات عرق من مكة من طريق تبوك وهي طريق أهل الشام ونواحيها اليوم وهى ميقات أهل مصر والمغرب الجحفة وقرن ويعلم لاهلها والشام وقرن بفتح القاف وسكون الراء وهو جبل مطل على عرفات بينه وبين مكة نحو مرحلتين وفى ولان مربها العماح انه بفتح الراء وان أو يسا القرني منسوب اليه ورد بانه بسكون الراء وان أو يسا منسوب الى قبيلة كره وفي لزوم الدم خلاف يقال لها به وقرن بطن من مراد و هو ميقات اهل نجد وأما يلملم فهو ميقات أهل اليمن وهو مكان و صحيح سقوطه اه وقال جنوبي مكة وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة فهذا هو المراد بقوله لاهلها وهذه شارحه ولعله أشار الى المواقيت ماعد اذات عرق ثابتة في الصحيحين وذات عرق في صحيح مسلم وسنن أبي داود وقوله وان ما في النخبة ان من كان في مر بها يعنى من غير أهلها وقد أفاد انه لا يجوز مجاوزة الجميع الامحرما فلا يجب على المدنى ان يحرم طريقه ميقاتان لا يجوز من ميقاته وان كان هو الافضل وانما يجب عليه ان يحرم من آخرها عندنا ويعلم منه ان الشامي اذا أن يتعدى إلى الثاني على مر على ذي الحليفة في ذهابه لا يلزمه الاحترام منه بالطريق الاولى وانما يجب عليه أن يحرم من المجحفة الأصح فالدم يكون متفرعا على القول المقابل للاصبح لكن الاظهر أن يقال وصح عدم وجوبه لان من في طريقه ميقانان مخير في أن يحرم من الاول وهو الافضل عند الجمهور خروجا عن الخلاف فانه متعين عند الشافعي أو يحرم من الثاني فانه رخصة له وقيل انه أفضل بالنسبة الى اكثر أرباب النسك فانهم إذا أخره وامن الميقات الاول ارتكبوا كثير من المحظورات بعذر و بغيره قبل وصولهم إلى الميقات الثاني فيكون الافضل في حقهم التأخير وهذا لا ينا في ما في البدائع من جاوز ميقانا من هذه المواقيت من غير احرام الى ميقات آخر جازان ان المستحب أن يحرم من الميقات الاول كذا روى عن أبي حنيفة انه قال في غير أهل المدينة اذا مروا على المدينة فما وزوها الى الجحفة فلا بأس بذلك وأحب إلى أن يحرموا من ذى الخليفة لانهم لا وصلوا إلى الميقات الاول لزمهم محافظة حرمته فيكره لهم تركها اهـ ومثله ذكره القدوري في شرحه وبه قال عظام و بعض المالكية والحنابلة ووجه عدم التنافى ان حكم الاستحباب المذكور نظرا الى الاحوط خروجا عن الخلاف والمسارعة والمبادرة إلى الطاعة وان قوله الافضل التأخير بناء على فساد الزمان
02_bhrr — ص ٣٤١