البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٦٧٩

1 ٢٦٩ وثوب وغير ذلك والحديث وارد في صدقة الفطر كذا في فتح القدير وقال فخر الاسلام من أراد أن | یتصدق بدره، فاشترى به فلوسا ففرقها فقد قصر في أمر الصدقة لان الجمع كان أولى من التفريق (قوله وكره نقلها الى بلد آخر لغير قريب وأحوج أما الصحة فلا طلاق قوله تعالى انما الصدقات للفقراء من غير قيد بالمكان وأما حديث معاذ المشهور خذها من أغنياتهم وردها في فقرائهم فلا وكره نقلها الى بلد آخر ينفى الصحة لان الضمير راجع الى فقراء المسلمين لا إلى أهل اليمن أولانه ورد ابيان انه عليه الصلاة الغير قريب وأحوج ولا والسلام لا طمع له في الصدقات ولانه صبح عنه انه كان يقول لاهل اليمن اثنوني بخميس أو لبيس يسأل من له قوت يومه وهما الصغار من الثياب آخذه منكم في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخـ قول المصنف وكره نقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان في زمنه فهو تقرير وان كان في زمن أبي بكر فذاك اجماع الخ) قال الرملي قال لسكوتهم عنه وعدم الكراهة في نقلها للقريب الجمع بين أجرى الصدقة والصلة واللاحوج لان الزيلعي فاما كراهة النقل المقصود منها سدخلة المحتاج فن كان أحوج كان أولى وليس عدم الكراهة منحصرافي هاتين لانه الغير هذين ولقوله عليه لونقلها الى فقير في بلد آخر اورع وأصلح كما فعل معاذ رضى الله عنه لا يكره ولهذا قيل التصدق على الصلاة والسلام لمعاذ العالم الفقير أفضل كذا في المعراج ولا يكره نقلها من دار الحرب الى فقر ام دار الاسلام ولهذا ذكر حين بعثه إلى اليمن اعلهم في نوادر المبسوط رجل مكث في دار الحرب سنين فعليه زكاة ماله الذي خلف ههنا و مال استفاده في دار ان عليهم صدقة تؤخذ من الحرب لكن تصرف زكاة الكل الى فقراء المسلمين الذين في دار الاسلام لان فقراء هم أفضل من أغنيائهم ترد في فقرائهم فقراء دار الحرب اهو كذ الايكره نقل الزكاة المجملة مطلقا ولهذا قال في الخلاصة لا يكره أن ينقل زكاة ولان فه رماية حق ما له المجلة قبل الحول لفقير غير أحوج ومديون اه فاستنى على هذا ستة هذا و المعتبر فى الزكاة مكان الجوار فكان أولى اه المال في الروايات كلها وفي صدقة الفطار مكان الرأس المخرج عنه في الصحيح مراعاة لايجاب الحكم في محل أقول يؤخذ منه انها وجود سبيه كذا في فتح القدير وصحيح في المحيط انه في صدقة الفطر يؤدى حيث هو ولا يعتبر مكان كراهة تنزيه (قوله الرأس من العبد والولد لان الواجب في ذمة المولى حتى لوهلك العبد لم يسقط عنه فاختلف التصميم كما والمنقول في النهاية الخ) ترى فوجب الفحص عن ظاهر الزواية والرجوع اليها والمنقول في النهاية معريا إلى المبسوط ان العبرة ظاهره انه لم ير من صرح المكان من تجب عليه لا يمكان المخرج عنه، وافقا لتصحيح المحيط فكان هو المذهب ولهذا اختاره بظاهر الرواية مع انه في قاضيخان في فتاواه مقتصرا عليه وحكى الخلاف في البدائع فمن محمد يؤدى عن عبيده حيث هو وهو النهاية وكذا في العناية الاصح وعند أبي يوسف حيث هم وحكى القاضي في شرح مختصر الطحاوى أن أبا حنيفة مع أبي يوسف صرح بأنه أى ما في المبسوط (قوله ولا يسأل من له قوت يومه ) أى لا يحل سؤال قوت يومه لمن له قوت يومه لحديث الطحاوى من ظاهر الرواية كما نقل سأل الناس عن ظهر غنى فانه يستكثر من جمر جهنم قلت يا رسول الله وما ظهر غنى قال ان يعلم ان عند عبارتهما في الشرنبلالية أهله ما يغدّيهم وما يعشيهم قيدنا بسؤال القوت لان سؤال الكسوة المحتاج اليها لا يكره وقيدنا بالسؤال لان الاخذ من ملك أقل من نصاب جائز بلا سؤال كما قدمناه وقيد بمن له القوت لان السؤال لمن لا قوت يومه له جائز ولا يرد عليه القوى المكتسب فانه لا يحل سؤال القوت له اذا لم يكن له قوت يومه لانه قادر بته واكتسابه على قوت اليوم فكانه مالك له واستثنى من ذلك في غاية البيان الغازي فان طلب الصدقة جائزله وان كان قويا مكتسب الاشتغاله بالجهاد عن الكسب اله وينبغي أن يلحق به طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم ولهذا قالوا ان نفقته على أبيه وان كان صحيحا مكتسبا كما لو كان زمنا واذ احرم السؤال عليه اذا ملك قوت يومه فهل يحرم الاعطاء له اذا علم حاله قال الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق وأما الدفع الى مثل ذلك السائل عالما بحاله فكمه في القياس ان يأثم بذلك لانه المانة على الحرام لكنه يجعل هبة وبالهبة الغنى أو لمن لا يكون محتاجا اليه لا يكون آنما اه ويلزم عليه
02_bhrr — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.