!
(قوله وفى الهداية انه المختار) فيه غفلة عن عبادة الهداية فانها غير متعرضة للتسمية وعدمها نعم في التبيين واختلفوا فى غسله و تسميته فذكر الكرخي عن محمد انه لم يغسل ولم يسم وذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه يغسل ويسمى اله وفى الخانية والخلاصة والفيض والمجموع وفي تسميته كلام قاله الشيخ اسمعيل ( قوله ولعله سبق نظر هما الخ) ۲۰۳ قال في النهر ما في الخلاصة عزاء في الدراية الى المبسوط و المحيط قطع اذنه وخرج حيا ثم مات فعليه الدية اه وفى المجتبى والبدائع اختلف في الاستهلال فعن أبي حنيفة أفسبق نظر السرخسى لا يقبل فيه الاشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لان الصباح والحركة يطلع عليها الرجال وقالا يقبل وصاحب المحيط أيضا قول النساء فيه الا الام فلا يقبل قولها في الميراث اجماعا لانها متهمة بجرها المغنم الى نفسها وانما كلا وفي الظهيرية السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا قولهم وأمه كالقابلة كما فى البدائع لكن قيد بالعدالة فقال لان خبر الواحد في الديانات مقبول اذا يصلى عليه باتفاق
قبل قول النساء عنده ما لان هذا المشهد لا يش هذه الرجال وقول القابلة مقبول فى حق الصلاة في
كان عدلا اه ولما كانت الحركة دليل الحياة قالوا الحبلى اذا ماتت وفي بطنها ولد يضطرب يشق الروايات واختلفوافي . بطنها ويخرج الول لا يسع الاذلك كذا فى الظهيرية وأفاد بقوله والا لا انه اذالم يستهل لا يصلى عليه غسله والمختارانه يغسل ويلزم منه أن لا يغسل ولا يرث ولا يورث ولا يسمى واتفقوا على ما عدا الغسل والتسمية واختلفوا ويدفن ملفوفا بخرقة فيهما فظاهر الرواية عدمهما وروى الطحاوي فعله ما وفى الهداية انه المختار لانه نفس من وجه وفي شرح المجمع للمصنف إذا وضع المولود سقطا نام الخلقة قال أبو يوسف يغسل اكرامالبني آدم وقالا وعزاه الشيخ اسمعيل الى النهاية قال وجرم به في
يدرج في خرقة ولا يغسل والصحيح قول أبي يوسف واذ الم يكن تام الخلق لا يغسل الجماعا اه وبهذا عمدة المفتى والفيض ظهر ضعف ما في فتح القدير والخلاصة من أن السقط الذى لم يتم خلقة أعضائه المختار انه يغسل والمجموع والخانية.
اه لما سمعت من الاجماع على عدم غسله ولعله سبق نظر هما الى الذي تم خلقه أو سهومن الكاتب ثم اعلم ان قولهم هنا بان من ولد ميتا لا يرث ولا يورث ليس على اطلاقه لما في آخر الفتاوى كصبي سبي مع أحد أبويه الظهيرية من المقطعات ومتى انفصل الحمل ميتنا انما لا يرت اذا انفصل بنفسه فاما اذا فصل فهو من الا أن يسلم أحدهما أوهو جملة الورثة بيانه اذا ضرب انسان بطنها فالقت جنينا ميتا فهذا الجنين من جملة الورثة لان الشارع والمبتغى ثم قال وبهذا أوجب على الضارب الغرة ووجوب الضمان بالجناية على الحى دون الميت إذا حكمنا بحياته كان له يظهر ضعف ما في المنبع الميراث ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة اه وهلذا فى آخر المبسوط من ميراث من انه لا يغسل اجماعا التحمل وفي المبتغى السقط الذي لم تتم أعضاؤه هل يحشر قبل اذا نفخ فيه الروح يحشر والافلا وقيل وفي شرح ابن الملك وغرد اذا استبان بعض خلقه محشر اهـ وفي الظهيرية والذي يقتضيه مذهب علمائنا انه اذا استبان الاذكار اتفاقا وما في بعض خلقه فانه يحشر وهو قول الشعبي وابن سيرين اه (قوله كسى سي مع أحد أبويه) أى لا يصلى البحر غير واضح بل عليه لانه تبع لهما للحديث كل مولود يولد على الفطارة فابواه يهودانه الى آخره وتقدم في غسل الجنابة الظاهر تضعيف الاجماع معنى الفطرة وأفاد بقوله الا أن يسلم أحدهما) انه يصلى عليه لا سلامه تبعا للسلم منهما لانه يتبع والاتفاق اه لكن خير هما دينا وأفاد بقوله (أوهو ) انه يصلى عليه اذا أسلم وأبواه كافران لصحة اسلامه عندنا وأطلقه في الشرنبلالية يمكن وقيده في الهداية بأن يعقل الاسلام واختلف في تفسيره فقبل ان يعقل المنافع والمضار وان الاسلام والتوفيق بان من نفى غسله هدى واتباعه خير له ذكره في العناية وفسره في فتح القدير بأن يعقل صفة الاسلام وهو ما في الحديث أراد الغسل المراعى فيه ان تؤمن بالله ای بوجوده و بربوبيتها كل شئ وملائكته أى بوجود ملائكته وكتبه أى انزالها وجه السنة ومن أنته ورسله أى ارسالهم اليهم عليهم السلام واليوم الآخر أى البعث بعد الموت والقدر خيره وشره من أراد الغسل في الجملة الله تعالى وهذا دليل أن مجرد قول لا اله الا الله لا يوجب الحكم بالاسلام مالم يؤمن بماذكرنا و على كسب المساء عليه من غير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء بحرض وسدر (قوله واختلف في تفسيره) قال في النهر و في فتاوى قارئ الهداية المراد بالعاقل المميز وهو من بلغ سبع سنين فما فوقها فلوادعى أبوه انه ابن خمس وأمه أنه ابن سبع عرض على أهل الخبرة ورجع اليهم في ذلك اه وكان ينبغي أن يقال ما قيل في الحضانة عند اختلاف الابوين في سنه اذا كان يا كل وحده ويشرب وحده ويستجي وحده فابن سبع والافلا (قوله وهذا دليل ان مجرد قول لا اله الا الله لا يوجب الحكم الخ) الظاهر ان المرادلا يوجب الحكم بالاسلام في نفس
02_bhrr — ص ٢٠٣