البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٥٧٧

١٦٧ الظهر لم يصح اقتداؤه كذا فى المبسوط وفي المضمرات انه مجمع عليه وأشار أيضا الى ان الامام يسجد للسهو في المجمعة والعيدين والمختار عند المتأخرين أن لا يسجد في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال كذا فى السراج الوهاج وغيره ثم اذا قام هذا المسبوق الى قضائه كان مخيرا في القراءة أن شاه جهروان شاء خافت كذا في السراج الوهاج أيضا وفي المجتبى ولو زحمه الناس فلم يستطع السجود فوقف حتى علم الامام فهو لا حق يمضى فى صلاته بغير قراءة اهـ وقيد بالمجمعة لان من أدرك الامام واذا خرج الامام فلا في صلاة العيد في التشهد فانه يتم العيد اتفاقا كذا في فتح القدير من صلاة العيد وذكر في السراج صلاة ولا كلام ان عند محمد لم يصر مدركا للعيد و في الظهيرية معزيا الى المنتقى مسافر أدرك الأمام يوم الجمعة في قوله وه و مخصص لما التشهد يصلي أربعا بالتكبير الذي دخل فيه اهـ وهو مخصص لما فى المتون مقتض تحملها على ما اذا في المتون الخ) قال في النهر كانت الجمعة واجبة على المسبوق اما اذا لم تكن واجبة فانه يتم ظهرا (قوله واذا خرج الامام فلا الظاهر ان هذا مخرج صلاة ولا كلام لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن على و ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم كانوا على قول محمد غاية الامر يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الامام وقول الصحابي حجة ولان الكلام - د طبعا فيخل انه جرم به لاختياره اياه بالاستماع والصلاة قد تستلزمه أيضا و به اندفع قولهما انه لا بأس بالكلام اذا خرج قبل ان يخطب والمسافر مثال لا قيد أه واذ انزل قبل أن يكبر وأجمعوااد، الخروج قاطع للصلاة وفي العيون المراد اجابة المؤذن اما غيره من ويؤيده مامر في الرد على الكلام فيكره اجماعا كذا فى السراج الوهاج وفسر الشارح الخروج بالصعود على المنبر وهكذا فى محمد (قوله وهو أعلى من المضمرات وذكر فى السراج الوهاج يعنى خرج من المقصورة وظهر عليهم وقبل سعد المنبر فان لم يكن السنة وتحية المسجد) في المسجد مقصورة يخرج منها الم يتركوا القراءة والذكر الا اذا قام الامام الى الخطبة اهـ وفي شرح و كان المناسب اسقاط المجمع عبارة الخروج واردة على عادة العرب من انهم يتحدون للامام مكانا خاليا تعظيما لشأنه قوله وهو ليكون قوله فيخرج منه حين أراد الصعود هكذا شاهدناه في ديارهم والقاطع في ديارنا يكون قيام الامام للصعود أعلى خبر الآن اه فالحاصل أن الامام ان كان في خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس والافقيامه للصعود وأطلق في الصلاة فشمل السنة وتحية المسجد و يدل عليه الحديث اذاقات لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت فانه يفيد بطريق الدلالة منعهما بالاولى لان المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنه وتحية المسجد وما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء أحدكم والامام يخطب فايركع ركعتين ولي تجوز فيهما محمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعا المعارضة وجوابهم بحمله على ما اذا أمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته كما أجابوا به في واقعة سليك الغطفاني فغير لمذهب الامام الماعلمت أنه يمنع الصلاة بمجرد خروجه قبل الخطبة الى ان يفرغ من الصلاة و فى فتح القدير ولو خرج وه وفى السنة يقطع على ركعتين اه وهو قول ضعيف وعزاه قاضيخان الى النوادر قال فاذا قطع يلزمه أربع ركعات و الصحيح خلافه كما في انحيط قال الولوالجي في فتاواه اذا شرع في الاربع قبل الجمعة ثم افتتح الخطبة أو الاربع قبل الظهر ثم أقيمت هل يقطع على رأس الركعتين تكلموا فيه والصحيح انه يتم ولا يقطع لانها بمنزلة صلاة واحدة واجبة اه وكذا في المبتغى بالغين المعجمة ولا يرد عليه قضاء فائتة لم يسقط الترتيب بينها و بين الوقتية فإنها لا تكره كما في السراج الوهاج لانه أطلق فيها لما قدمه ان الترتيب واجب بمعنى الشرط وأطلق في منع الكلام فتمل الخطيب قال في البدائع ويكره للخطيب ان يتكلم في حال الخطبة الا اذا كان أمر بمعروف فلا يكره الماروى ان عمر كان يخطب يوم الجمعة فدخل عليه عثمان فقال له أية ساعة هذه فقال له ما زدت حين سمعت النداء يا أمير المؤمنين على ان توضأت فقال والوضوء أيضاً وقد علمت ان رسول الله أمر
02_bhrr — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.