البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٥١١

(قوله ليس بركن) أي بل هو واجب كما فى النهر عن الفتح وفيه نظر ولذا قال الرملى أى ليس بركن أصلى بخلاف السجدة الطلبية لا نهار كن أصلى وهو أقوى من غيره لا صليته تأمل اه وقد مر فى واجبات 101 الصلاة ان القعود الاخير فرض باجماع العلماء وانما اختلفوا في القعود الاخير قد ارتفعا بالسجود وانمالم يرفع السجود القعود لانه أقوى من السجود لفرضيته ولذا قال في التجنيس لو سجدهما ولم يقعد لم تفسد صلاته لان القعود ليس يركن واتفقوا على انه في السجدة الصليبية الوتذكرها بعد قعوده فسجدها فان القعود قدار تفض فيقعد للفرض لان السجدة الصلبة ركن أصلى والصريح انه أقوى من القعدة وفيما اتذكر سجدة تلاوة في جده اروايتان أصحهما انها كالصليبية لانها أثر ليس باصلى (قوله من رکنته فقال بعضهم واجبات الصلاة الاصلية) القراءة وهى ركن فاخذت حكمه او عليه تفريح ما في عمدة الفتاوى اذا سلم الا ام و تفرق القوم ثم يرد عليه ما سيأتي عن ما تذكر في مكانه ان عليه سجدة التلاوة يسجدوية دقدر التشهد فان لم يقعد فسدت صلاة الامام الخلاصة من أنه لو أخر وصلاة القوم نامة لان ارتفاض القعدة في حق الامام ثبت بعد انقطاع المتابعة اهـ ولم يذكر حكم التلاوية عن موضعها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدتين والادعية للاختلاف فصحح في البدائع عليه الله ووأما ما يذكره والهداية انه يأتي بالصلاة والدعاء في قعدة السهولان الدعاء موضعه آخر الصلاة ونسبة الأول الى المؤلف عن التجنيس من انه لاسهو عليه عامة المشايخ بماوراء النهر وقال فخر الاسلام انه اختيار عامة أهل النظر من مشايخنا وهو المختار عندنا واختار الطحاوى انه يأتي بهما فيهما وذكر قاضيخان وظهير الدين انه الاحوط و جزم به في منية فسأتى جزم الخلاصة المصلى في الصلاة ونقل الاختلاف في الدعاء وقيل انه يأتي بهما فى الأول فقط و صححه الشارح معزيا بانه لا اعتماد عليه وقد الى المفيد لانها للختم الرابع سيبه ترك واجب من واجبات الصلاة الاصلية سهوا وه والمراد بقوله يجاب بانها لما كانت اثر بترك واجب لاكل واجب بدليل ما سنذكره من انه لو ترك ترتيب السور لا يلزمه شئ مع كونه واجبا وه و أجمع ما قيل فيه ومحمه في الهداية وأكثر الكتب وما في القدورى من قوله أو ترك فعلا القراءة أخذت حكمها كمامر في وجه رفعها مسنونا أراد به فعلا واجبا ثبت وجوبه بالسنة وقد عدها المصنف فى باب صفة الصلاة اثنى عشر واجبا الاول قراءة الفاتحة فإن تركها في أحدى الأوليين أو أكثرها وجب عليه السجود وان ترك القعدة كالصلبية (قوله وفي المجتى اذا ترك الخ) أقلها لا يجب لان للا كثر حكم الكل كذا في المحيط وسواء كان اما ما أو منفردا كذا فى التجنيس وفى المجتبى اذا ترك من الفاتحة آية وجب عليه السجود وان تركها في الاخريين لا يجب ان كان في الفرض ويؤيده ما سيأتي وحكاه وأن كان في النفل أو الوتر وجب عليه لوجوبها فى الكل وقد قدمنا أنه لوتركها فى الاوليين لا يقضيها في الآخرين في ظاهر الرواية بخلاف السورة و بينا الفرق الثاني ضم سورة الى الفاتحة في المعراج عن شيخ وقد قدمنا أن المراد بها ثلاث آيات قصار أو آية طويلة فلولم يقر أشيا مع الفاتحة أو قرأ آية قصيرة لزمه الاسلام ثم قال وعند ابي قال في النهروه والاولى يوسف ومحمد اذا قرأ السجود كذاذكره الشارح وظاهره أنه لوضم الى الفاتحة آيتين قصيرتين و ترك آية فانه لا سهو عليه أكثره الاتحب اه لان لا اكثر حكم الكل كما قالوا في الفاتحة بل أولى لان وجوب الفاتحة أكد الاختلاف بين العلماء والمراد بما سيأتي عبارة قوله وظاهره انه لوضم في ركنيتها السكن في الظهيرية لوقرأ الفاتحة وآيتين نفررا كما ساهيا ثم تذكر فعاد وأتم ثلاث آيات الظهيرية الاتية قريبا فعليه سجود السهو و في المحيط ولو ترك السورة فذكرها قبل السجود عاد وقرأها و كذالوترك الفاتحة فذكرها قبل السجود قرأها و يعيد السورة لانها تقع فرضا بالقراءة بخلاف الوتذكر القنوت الخ) دفعه في امداد الفتاح في الركوع فانه لا يعيدوه تي عاد في الكل فانه يعيد ركوعه لارتفاضه وفى الخلاصة ويسجد للسهو مان قراءة الفاتحة مع فما اذا عاد أولم يعد الى القراءة وقد قدمنا في ذكر الواجبات أنه يجب تقديم الفاتحة على السورة ثلاث آيات قصار واجب وأنه يجب ان لا يؤخر السورة عن قراءة الفاتحة فكذالو بدأ السورة ثم تذكر يبدأ بالفاتحة ثم يقرأ بالاجماع اه فليتأمل الدورة ويسجد للسهو وان قرأ من السورة حرفا كذا فى المجتبى وقيده في فتح القدير بان يكون (قوله وقيده في فتح القدير مقدار ما يتأدى به ركن عن قراءة الفاتحة ولو قرأ الفاتحة مرتين يجب عليه السجود لتأخير السورة الخ) أيده العلامة ابن أمير حاج في واجبات الصلاة بماذكره غير واحد من المشايخ من أن الزيادة على التشهد في القعدة الاولى الموجبة السجود السهو بسبب تأخير القيام عن محله مقدرة بمقدار أداء ركن وهذه المسئلة نظيرتها
02_bhrr — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.