البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٤٤٣

٣٣ قوله ثم الحق فيما يظهر قال السرخسى وهو الاظهر لان هذا عمل رخص فيه المصلى فهو كالمشي بعد الحدث والاستقاء من البشر الفساد) قال الرملي قال العلامة الحلبي والاصبح والتوضؤ اهـ وتعقبه فى النهاية بانه مخالف لما عليه عامة رواية شروح الجامع الصغير ورواية هو الفساد الا انه يباح له مبسوط شيخ الاسلام وانهم لم يبيحوا العمل الكثير في قتلها اهـ وتعقبه أيضا في فتح القدير بأنه يقتضى فسادها بقتلها كما يباح ان الاستقاء غير مفسد فى سبق الحدث وقد تقدم خلافه وبحثه بانه لا يفسد للمرخصة بالنص يستلزم الاغاثة ملهوف وتخليص مثله في علاج المسار اذا كثر فانه أيضا مأمور به بالنص كما قدمناه لكنه مفسد عندهم فاهو جوابه أحد من سبب هلاك عن علاج المماره وجوابنا في قتل الحية ثم الحق فيما يظهر الفساد وقولهم الامر بالقتال لا يستلزم بقاء كسقوط من سطح أو غرق الصحة على نهج ما قالوه من الفساد في صلاة الخوف اذا قاتلوا في الصلاة بل أثره في رفع الاثم بمباشرة أو حرق ونحوه وكذا اذا المفسد في الصلاة بعد ان كان واما صحيح اه وفى النهاية معزيا الى الجامع الصغير البرهانى انما يباح قتلها في الصلاة اذا مرت بين يديه وخاف ان تؤذيه والا فيكره وقيد بالحية والعقرب لان في قتل اخاف ضياع ما قيمته در هم القملة والبرغوث اختلاف قال في الظهيرية وان أخذ قلة في الصلاة كره له أن يقتله الكن يدفنها له أولغيره اه (قوله وقولهم الخ) مبتدأخبره تحت الحصى وهو قول أبي حنيفة وروى عنه اذا أخذ قلة أو برغوثا فقتله أو دفنه فقد اساء وعن محمد انه يقتلها وقتلها أحب الى من دف با وأى ذلك فعل فلا باس به وقال أبو يوسف يكره كلاهما في الصلاة والصلاة الى ظهر قاعد اه وذكر فى شرح منية المصلى ان دفتهما مكروه في المسجد في غير الصلاة وان الحاصل انه يكره يتحدث التعرض لكل منهما بالاخذ فضلا عن القتل أو الدفن عند عدم تعرضهما لد بالاذى وأما عند قوله الآتى صحيح (قوله تعرضهماله بالاذى وان كان خارج المسجد فلا بأس حينئذ بالاخذو القتل أو الدفن بعد ان لا يكون بالشرط المذكور) وهو ذلك بعمل كثير فانه کمار وى عن ابن مسعود من دفنها روى عن أنس إنهم كانوا يقتلون القمل قوله بعد أن لا يكون والبراغيث في الصلاة ولعل أبا حنيفة النما اختار الدفن على القتل لمساقيه من النزاهة عن اصابة بعمل كثير قوله وبهذا دمهما ليد القاتل أو ثوبه في هذه الحالة وان كان ذلك معه واعنه وان ابن مسعود فعل أحسن الجائزين التفصيل (الخ) قال الرملي وان كان في المسجد فلا باس بالقتل بالشرط المذكور ولا يطرحها في المسجد ، طريق الدفن ولا غيره قال العلامة الحلى الا اذا غلب على ظنه انه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين ما عن والأخذ بقول محمد أولى أبي حنيفة من أنه يدفنها في الصلاة وبين ما عنه انه لودفنها في المسجد فقد أساء اه (قوله والصلاة اذا قرصه لئلا يذهب الى ظهر قاعد يتحدث) أى لا تكره كذا في الجامع الصغير وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة يكره له خشوعه بالمها ويحمل ان يصلى وقبله نيام أو قوم يتحدثون لما أخرجه البزار عن ابن عباس مرفوعا نهيت ان أصلى الى النيام ما عن أبي حنيفة وأبي والمحدثين وأجيب بانه محمول في النائمين على ما اذا اخاف ظهور صوت منهم يضحكه و يحول النائم اذا يوسف على الأخذ من انتبه وفى المحدثين على ما اذا كان لهم أصوات يخاف منها التغليط أو شغل البال ونحن نقول بالكراهة غير عذر أى القرص في هذا ثم يعارض الحديث المذكور فى النائمين و يقدم عليه لقوته ما في الصحيحين عن عائشة قالت (قوله ولعله متفق عليه ) أي عدم الكراهة الى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أرادان ظهر من لا يتحدث وفى يوتر أيقظنى فاوترت وانما قيد بقوله يتحدث ليفيد عدم الكراهة الى ظهر من لا يتحدث بالاولى ولعله متفق عليه وقد كان يفعله ابن عمر اذالم يجدسارية يقول لنافع ول ظهرك وأفاد كلامهم هنا انه لشرح المنية للشيخ ابراهيم الاكراهة على المتحدث ولهذا نقل الشارح عن الصحابة رضى الله عنهم ان بعضهم كانوا يقرؤن القرآن قول من قال بالكراهة بعضهم يتذاكرون العلم والمواعظ وبعضهم يصلون ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بحضرة المتحدثين وكذا ولو كان مكروها لنهاهم اه وقيد بالظهر لان الصلاة الى وجه أحد مكروهة كما في الجامع الصغير محضرة النائمين وما روى قال في المنية والاستقبال الى المصلى مكروه سواء كان المصلي في الصف الاول أوفى الصف الأخير عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال في الذخيرة يكره للامام ان يستقبل المصلى وان كان بينهما صفوف وهذا هو ظاهر لا تصلوا خلف النائم ولا حدث ضعيف وتمامه فيه ه - بحر بحر ثانی کے وقوله يتحدث لافادة نفي
02_bhrr — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.