البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٣٦٦

وکری فالصغرى اقتداء الغير بالمصلى والكبرى استحقاق تصرف عام كما فى السير واعلم ان شرائط القدوة مفصلة الاولى ان لا يتقدم المأموم على امامه مع اتحاد الجهة فان تقدم مع اختلافها كالتحلق حول الكعبة صح الثاني علمه بانتقالات امامه برؤية أو سماع فان كان بينهما حائل يشتبه عليه انتقالاته لم يصبح الثالث اتحادم وقفهما فان اختلاف كما اذا كان بينهما نهر أ وطريق لم يصح والمسجد مكان واحد وان تباعد و فناؤه ملحق به الرابع نية الماموم الاقتداءمقارنة لتكبيرة الافتتاح فان تاخرت عنه لم يصح الخامس أن لا يكون حال الامام أدنى من حال الماموم في الشرائط والاركان فان است و يا أو كان حال الامام أعلى صح ويعاد عند قوله وفد الخ السادس مشاركة الامام في الاركان فان سبقه الماموم بركن ولم يشاركه اسامة فيه لم يصح ذلك السابع عدم محاذاة امرأة له ان نوى امامه امامتها الثامن علمه بحال امامه من أقامة وسفر فلو اقتدى با مام لا يعلم انه مقيم أو مسافر لم تصح التاسع ان يكون بحال يصح له الدخول بنية امامه فلا يجوز بناء فرض على فرض آخر العاشر صحة صلاة امامه اهـ كذا في هامش النسخ المصحة معز واالى خط المؤلف في وفسد اقتداء رجل بامرأة إلى آخره وأما الثاني فهو ان الاصل ان بناء الامامة على الفضيلة والكمال | فكل من كان أكمل وأفضل فهو احق بها وسيأتي مفصلا مع بيان من تكره امامته وأما صفتها فا ٣٦٥ كانه قلت و بقى شروط الامامة وقدعدها ذكره بقوله (الجماعة سنة مؤكدة أى قوية تشبه الواجب في القوة والراجح عند أهل المذهب الشرنبلالي في نور الوجوب ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا وذكر هو وغيره ان القائل منهم انها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة لان السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الايضاح فقال وشروط الامامة للرحال الاصحاء الاسلام ودليله من السنة المواظبة من غير ترك مع النكير على تاركها بغير عذر في أحاديث كثيرة و في المجتبى والظاهر انهم أرادوا بالتأكيد الوجوب الاستدلالهم بالاخبار الواردة بالوعيد الشديد ستة أشياء الاسلام بترك الجماعة وصرح في المحيط بانه لا يرخص لاحد فى تركها بغير عذر حتى لوتركها أهل مصر الجماعة سنة مؤكدة يؤمرون بها فان التمر واوالا يحل مقاتلتهم وفي القنية وغيرها بانه يجب التعزير على تاركها بغير والبلوغ والعقل عذر ويا تم الجيران بالسكوت وفيها لو انتظر الاقامة لدخول المسجدفه ومى، وفى المجتبى ومن سمع والذكورة والقراءة النداء كره له الاشتغال بالعمل وعن عائشة انه حرام يعنى حالة الاذان وان عمل بعده قبل الصلاة فلا والسلامة من الاعذار باس به وعن مجمد لا باس بالاسراع الى الجمعة والجماعة مالم يجهد نفسه والسكينة أفضل فيها اه وفى كالرعاف والفافاة والتمتمة الخلاصة محوز التعزير باخذ المال ومن ذلك رجل لا يحضر الجماعة اله وسياتي ان شاء الله تعالى واللنغ وفقد شرط كطهارة في محله ان معناه حبس ماله عنه مدة ثم دفعه له لا أخذه على وجه التملك كما قد يتوهم كما صرح به في وستر عورة اه وقد * العزازية وذكر فى غاية البيان معزيا الى الاجناس ان تارك الجماعة يستوجب اساءة ولا تقبل شهادته نظمت شروط القدوة اذا تركها استخفاف بذلك ومجانة أما اذا تركها سهوا أوتركها بتاويل بان يكون الامام من أهل والاسامة الستة عشرية ولى أخي ان ترم ادرالشرط القدوة فذلك عشر قد أناك معددا ناخو مؤتم وعلم انتقال من . به انتم مع كون المكانين واحدا وكون امام ليس دون تبيعه * بشرط واركان ونية الاقتدا مشاركة في كل ركن وعلمه . بحال امام حل أم سار مبعدا وان لا تحاذيه التي معه اقتدت * وصحة ما صلى الامام من ابتدا كذاك اتحاد الفرض هذا تمامها وست شروط للإمامة في المدى بلوغ واسلام وعقل ذكورة * قراءة مجز و انتفا مانع اقتدا والله تعالى أعلم (قوله وذكر هو وغير الخ) قال في النهر وفي المفيد الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة وهذا معنى قول بعضهم تسميتها واجبة وسنة مؤكدة سواء الا ان هذا يقتضى الاتفاق على ان تركها بلا عذر يوجب انما مع انه قول العراقيين والخراسانيون على انه ياثم اذا اعتاد الترك كما في القنية اه وفي شرح المنية للمحلي والاحكام تدل على الوجوب من ان تاركها من غير عذر يعز روتر د شهادته و يا ثم الجيران بالسكوت عنه وهذه كلها أحكام الواجب وقد يوفق بان ترتيب الوعيد في الحديث وهذه الاحكام مما يستدل به على الوجوب مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قول عليه السلام لا يشهدون الصلاة وفي الحديث الآخر يصلون في بيوتهم كما يعطيه ظاهر اسناد المضارع نحوين وفلان ياكلون البرأى عادتهم فيكون الواجب الحضور أحيانا والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة عليها وحينئذ فلا منافاة بين ما تقدم وبين قوله عليه السلام صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته أو سوقه سبعا وعشرين ضعفا اه (قوله اذا تركها استخفافا) أى تها ونا وتكاملا وليس المراد حقيقة الاستخفاف الذي هو الاحتقار فانه كفر
01_bhrr — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.