البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٣٠٠٣

وبقربها محلة عامرة فيها أناس كثيرة تجب القسامة والدية على أهل المحلة العامرة لانها أقرب الاماكن اليها ولو وجد في دار من لا تقبل شهادته له أو امرأة في دار زوجها اتجب فيها القسامة والدية ولا يحرم الارث لانه حكم بانه قتله حكم بترك الحفظ ولو وجد القتيل في دار امرأة كرر عليها اليمين خمسين مرة والدية على عاقلتها وه وقول محمد و عند أبي يوسف على أقرب القبائل قال في المحيط رجلان كانا في بيت ليس معهما نالت فوجد أحدهما مذبوحا قال أبو يوسف يضمن الا آخر الدية لان الظاهر انه لا يقتل نفسه وانما قتله الاخر وقال محمد لا حكم لانه يحتمل ان الاخر قتل نفسه وان الأخرقتله فلا أضمنه بالشك ولو أن دار ا مغلقة ليس فيها أحد ووجد فيها قتيل فالقسامة والدية على عاقلة رب الدار قال رحمه الله وهى على أهل الخطة دون السكان والمشترين هذا قول الامام ومحمد و أهل الخطة هم الذين خط الهم الامام الارض بخطه وقال أبو يوسف الكل مشترك لان الضمان انما يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ وهم في ذلك ..واء فكذا في ترك الحفظ فصار كالدار المشتركة بين واحد من أهل الخطة و بين المشترى ولو كان للخطة تاثير فى التقديم لما شاركهم المشترى ولهما ان صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة في العرف وكذا فى المحفظ ولان صاحب الخطة أصيل والمشترى دخيل وولاية الحفظ على الاصيل دون الدخيل وفي الدار المشتركة ولاية تديرها إلى المالك مطلة ابخلاف القرية والمحلة والدار فانه اذا وجد قتيل في دارمشتركة بين مشتر وصاحب خطة فانهما يستويان في القسامة والدية بالاجماع وفي المحلة أوجب القسامة والدية على أهل الخطة دون المشترين مع ان كل واحد منهم لو انفرد كانت القسامة عليه والدية على عاقلته والفرق ان العرف جاربان تدير المحلة لاهلها دون المشترى منه وتدبير الدار لك ترى ولو قال وهما على أهل الخطة لكان أولى لان الضمير بر جمع لا قرب مذكور وهو الدية وقدمنا انه لا فرق بينهما فى الحكم متاخر قال رحمه الله و فان لم يبق واحد منهم فعلى المشترين يعنى ان لم يبق واحد من أهل الخطة فعلى المشترين لان الولاية انتقلت اليهم لزوال من براحهم ثم اذا وجد فى دار انسان تدخل العاقلة في القسامة ان كانوا حاضرين عندهما وعند أبي يوسف لا تدخل لان رب الدار اخص به من غيره فلا يشاركه غيره فيها كاهل المحلة لا يشاركهم فيها عواقلهم فصاروا كما اذا كانوا غائبين ولهما انهم في الحضور لزمتهم نصرة البقعة كما يلزم صاحب الدار فيشاركونه في القسامة وقد بينا أن هذا قول الكرنى قال رحمه الله ولو وجد فى دار مشتركة على التفاوت فهى على عدد الرؤس أى اذا وجد القتيل في دار مشتركة بين جماعة انصباؤهم فيها متفاضلة بإن كانت بين ثلاثة مثلا لا احدهم النصف وللاخو الثالث والثالث السدس تقسم الدية والقسامة على عدد رؤسهم ولا يعة - بريتفاوت الانصباء الان صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير فكانوا سواء فى الحفظ والتقصير فيكون على عدد الرؤس بمنزلة الشفعة وفي الجامع الصغير دار نصفها الرجل وعشره الآخر ولا آخر ما بقى فوجد فيها قتيل فهى على عدد رؤس الرجال دون تفاوت الملك حتى ان القتيل اذا وجد في دار بين اثنين اثلاثا فالدية تجب بينهما نصفين وكذا دار بين بكر وزيدا ثلاثا فوجد فيها قتيل فالدية على عاقلتهم اثلانا وهذا الذي ذكرنا قول محمد رواه عن أبي حنيفة وروى عن أبي يوسف بخلاف هذا فانه قال على عدد الملك ولو وجد قتيل بين قريتين فالدية على أهل القريتين على السواء ولا ينظر الى عدد أهل القريتين وكذلك قال أبو يوسف في دار بين تميمى و بين أربعة من همدان وجد فيها قتيل فالدية بينهما نصفين وعند محمد تحجب الدية الخاسا واذا وجد قتيل بين قريتين وهو فى القرب اليهما على السواء ووجد في احدى القريتين اناس كثيرة وفى الاخرى أقل من ذلك فالدية على القريتين نصفين بلاخلاف وقال أبو يوسف في قتيل وجد بين ثلاث دور دار التمیمی و داران لهمدان وهو فى القرب منهما جميعا على السواء والدية نصفان واعتبر القبيلة دون القرب واذا وجد القتيل في دار بين ثلاثة تفر فالقسامة على عواقلهم جميعا اثلاثا وتمام الخمسين على العواقل وكذالو وجد فى المسجد أو المحلة فالمعتبر عدد القبائل والقبائل هنا ثلاث والدية اثلاث ولهذا قلنا بان أهل الديوان اذا جمعهم ديوان واحد وقاتل واحد منهم كان على أهل ديوانه لا على أهله وعشيرته قال رحمه الله وان يسمع فلم يقبض فهی
08_bhrr — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.