البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٢٨٢٩

رهنه يوما و يوما لا بخلاف الاجارة حيث تجوز في المشاع من الشربك لان حكمها التمكن من الانتفاع لا الحبس والشريك متمكن من ذلك والشيوع الطارئ يمنع بقاء الرهن في رواية الاصل وعن أبي يوسف لا يمنع لان حكم البقاء أسهل من الابتداء فاشيه الهية وجه الاول ان الامتناع لعدم المحلية وفي مثله يستوى الابتداء والبقاء كالحرية في باب النكاح بخلاف الهية لان المتاع لا يمنع حكمها وهو الملك والمنع فى الابتداء لنفى الغرامة على ما عرف ولا حاجة الى اعتباره في حالة البقاء ولهذا يصح الرجوع في بعض الموهوب ولا يصح الفسيخ في بعض المرهون قال في المحيط ولا يجوز ما هو مشغول بحق الغير ولور هن عبد ا نصفه بستمائة ونصفه بخمسمائة لم يجز لانه لما - عمى النصف بدلا على حدته صار صفقتين كانه رهن كل نصف بصفقة في الابتداء فوقع شائعا فلا يجوز وهذا يفيد ان المانع هو الاشاعة في العقد لظاهر قوله فيصير تفريعا إلى آخره مع ان المانع الاشاعة عند القبض فلو قال ولا يجوزر من المشاع عقد ا و قبضا لكان أولى ولو رهن قلبا وزنه عشرون دره - ما بعشرة دراهم فكسره مانه يضمن نصف القلب ويصير شركة بينه ما بصورة الشيوع الطارئ قال رحمه الله ولا الثمرة على النخل دونها ولا زرع في الارض دونها ولا نخل في الأرض دونها لان القبض شرط فى الرهن على ما بين ا ولا يمكن قبض المتصل وحده فصار فى معنى المشاع وعن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أن رهن الارض دون الشجر حائزلان الشجر اسم للنبات فيكون استثناء الاشجار واضعها بخلاف ما اذار من الدار دون البناء لان البناء اسم للمبنى فتكون الارض جميعار هنا وهى مشغولة بملك الراهن ولو رهن النخل بمواضعها جاز لانه ره الأرض بما فيها من النحل وذلك جائز و مجاورة ما ليس برهن لا يمنع العصمة ويدخل في رهن الارض النخل والتمر على الفل والزرع والرطبة والبناء والغرس لانه تابع لاتصاله فيدخل تبعا تصحيح الله قد بخلاف البيع حيث لا تدخل هذه في بيع الارض سوى النحل لان ببيع الارض بدون هذه الاشياء جائز فلا حاجة الى ادخالها فى البيع من غير ذكر و بخلاف المتاع الموضوع بها حيث لا يدخل في الرهن من غيرذ كولانه ليس تابع لها ولهذ الوباءها بكل قليل أو كثير هو فيها أومنها لا يدخل المتاع وهذه الاشياء تدخل وكذا تدخل هذه الاشياء فى رهن الدار و القرية لماذ كرنا ولو استحق بعضه ان كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وأخذه جاز و ذلك بأن يكون المستحق موضع معين الان رهنه ابتداء يجوز فكذا قاموان كان الباقي لا يجوز ابتداء الرهن عليه بأن استحق جزا شائعا أو ماه وفى معنى الشائع كالتمر ونحوه بطل لانه تبين بالاستحقاق ان الرهن وقع باطلا و يمنع التسليم كون الراهن أو متاعه فى الدار المرهونة حتى اذار من دارا وهو فيها وقال سلمتها اليك لا يتم الرهن حتى يقول بعد ما خرج من الدار سلمتها اليك الان التسليم الأول وهو فيها وقع باطلالتغلها به ولا بد من تجديد التسليم بعد الخروج منها كما اذا سلمها ومتاعه فيها ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل الذى عليها فلا يتم حتى يا فى الحمل بخلاف ما اذار من الحمل دونها حتى يكون رهنا اذا دفع الداية اليه لان الدار مشغولة فصار كما اذار هن متاعا في دار أو فى وعاء دون الدار والوعاء بخلاف ما اذار من سرجا على دابة أو مجماما في رأسها و دفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه اليه لانه من توابع الدابة بمنزلة النمرة للنخل حتى قالوا يدخل فى رهن الدابة من غير ذكر وفي التتمة مثل على بن أحمد عن رجل عمر عمارة على أرض السلطان كما نوت أو غيره ورهنه وسلم للمرتهن أخذ الاسرة قال لا يسمح ولا يطيب لمرتهن قال وفى المحيط وثور من النخل والشجر والكرم ، واضعها من الارض جاز لانه يمكن قبضها بما فيها بالتخلية قيد بقوله دونها لانه تولم يقل دونها لمح الرهن في الكل ولو قال رهنتك هذه الارض أو هذه الدار يدخل في الرهن كل ما كان متصلا بالمرهون من البناء والشجر والثمر والزرع والرطبة لان الرهن لا يجوز بدون ما يصل به فكان اطلاق العقد ينصرف الى ما فيه ته فيدخل في الرهن تبعا تحريا للجواز ولور من الدار بما فيها صح اذا خلى بينه و بين الدار بما فيها ويصير الكل رهنا و روى المحسن عن أبي حنيفة رحمه الله سئل عن رهن عشرة من السكر دو قبضها المرتهن تم تبير انه كان واحدة مسيلة وأخرى مشاعة بين الراهن وغيره كيف يبقى الرهن في البواقي من الكرد الفارغة فقال في البواقي الرهن صحيح
08_bhrr — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.