٢٠٨
أصلا وان تبين ان المسموع حـه آدمى أو حيوان أهلى أو ظبي مستانس أوه وثق لا يحل المصاب لان الفعل لم يقع اصطياد اولا يقوم مقام الذكاة ولور مى الى الطائر فاصاب غيره من الصيود أوفر الطائر ولا يدرى أه و وحشى أم لا حل المصاب لان الظاهر فيه التوحش بخلاف مالورى الى بعير فاصاب صيد اولا يدرى أهو ناد أم لا حيث لا يحل المصاب لان الاصل فيه الاستئناس فيحكم على كل واحد منهما بظاهر حاله ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا فتبين انه صيد حل لانه لا عبرة بطنه مع تعينه صيد اذ كره في الهداية وقال في المنتقى اذا سمع حسا بالليل فظن أنه انسان أوداية أوحية فرماه فاذا ذاك الذي سمع حسه صيد فاصاب نهمه ذلك الصيد الذي سمح حسه أو أصاب صيدا آخر فقتله لا يؤكل لانه رماه وه ولا يدرى الصيد ثم قال ولا يحل الصيد الأبوجهين ان يرميه وهو بريد الصيد وان يكون الذى أراده وسمع حسه ورمى اليه صيد السواء كان مما يؤكل أولا و هذا يناقض بماذكره فى الهداية وهذا أوجه لان الرمي الى الادمى ونحوه ليس باصطياد فلا يمكن اعتباره ولو أصاب صيدا وماذكره صاحب الهداية يناقض ما ذكرهه و بنفسه أيضا من قوله وان تبين انه حس آدمى لا يحل المصاب وعلى اقتضاء ما ذكره هناك انه يحل لان المصاب صيد كما في هذه المسألة بل أولى لان مقصوده فيها صيد وفرق بينهما فى النهاية بفرق غير مخلص فلا حاجة الى ذكره وقال فيه لور مى الى آدمى أو بقر ونحوه وسمى فاصاب صيد اما كولا لارواية لهذا فى الاصل ولابي يوسف رحمه الله تعالى فيه قولان في قول يحل وفى قول لا يحل فيحمل ما ذكره صاحب الهداية على رواية أبي يوسف فيه فيستقيم ولا حاجة الى الفرق ولولم يتبين صاحب الحس ما هو لا يحل تناول ما أصابه لاحتمال ان يكون المسموع حسه غير صيد فلا يحل المصاب بالشك والبازى والفهد في جميع ماذ كرنا كالكاب قال رحمه الله وان أدركه حياد كا وان لم يذكه حرم المارو ينا و بينا فى الكتاب من المعنى لان كل واحد منه ماذكاة اضطرارا فيكون الوارد فى أحدهما واردا في الاخر د لا لة لاستوانه ما من كل وجه قال رحمه الله وان وقع سهم بصيد تتحامل وغاب وهو فى طلبه حل وان قعد عن طلبه ثم أصابه ميتالام يعنى يحرم أكله لقوله عليه الصلاة والسلام لا بي تعلية اذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله مالم ينتن رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائى ووردائه عليه الصلاة والسلام كره أكل الصيد اذا غاب عن الرامي وقال لعل هوام الارض قتلته فيحمل هذا على ما اذا قعد من طلبه والأول على ما اذا لم يقعد ولانه يحتمل ان يموت بسبب آخر فيعتبر فيما يمكن التحرز عنه لان الموهوم في المحرمات كالمتحقق وسقط اعتباره فيما لا يمكن التحرز عنه الضرورة لان الاعتبار فيه يؤدى الى سد باب الاصطياد وهذا لان الاصطياد يكون فى العمراء بين الاشجار عادة ولا يمكنه أن يقتله في موضعه من غير انتقال وتوار عن عينه غالبا فيعذر ما لم يقعد عن طلبه للضرورة لعدم امكان التحرز عنه ولا يعذر فيما اذا قعد عن طلبه لان الاحتراز عن مثله ممكن فلا ضرورة اليه فيحرم وهو القياس في الكل الا انا تركاه للضرورة فيما لا يمكن التحرز عنه وبقى على الاصل فيما يمكن وجعل قاضيخان في فتاواه من شروط حل الصيد أن لا يتوارى عن بصره وقال لان الغالب اذا غاب الصيد عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل لقول ابن عباس رضی الله تعالى عنهما كل ما أصعميت ودع ما أنغيت والاصماء ما رأيته والانماء ما توارى عنك وهذا نص على أن الصيد يحرم بالتوارى وان لم يقعد عن طلبه واليه أشار صاحب الهداية أيضا بقوله والذي رويناه حجة على مالك رحمه الله تعالى في قوله ان ما توارى عنه اذالم يبت ليلة لا يحل عندنا وان لم يقعد عن طلبه فيكون مناقضا لقوله في أول المسئلة واذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل وان قعد عن طلبه ثم أصابه ميتالم يؤكل فبنى الامر على الطلب وعدمه لا على التوارى وعدمه وعلى هذا التركيب فقهاء أصحا بنا رجمهم الله تعالى ولوجل ماذكره على ما اذا قعد عن طلبه كان يستقيم ولم يتناقض ولكنه خلاف الظاهر ومارو ينا من الحديث يبيح ماغاب عنه وبات ليالي فيكون حجة على من منع ذلك قال الزياحي في شرح الكنز و جعل قاضيخان في فتاواه من شروط حل الصيد أن لا يتوارى عن بصره فقال لانه اذا غاب عن بصره ر بما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل لقول ابن
A
08_bhrr — ص ٢٥٨