البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٢٥٧٥

يجور والمراءهما استثمار البيس لينر و على الغنم ويحملها ناجر أما لو فعل ذلك من غير أجر لا باس به لان به يبقى النسل وفى يط وممر البغى في الحديث هو أن واجر أمته على الرنا وما أخذه من المهرفه و حرام عندهما وعند الامام ان أخذه غير عمد با زبى مامته ثم أعطاها شافه وحرام لانه احذه غير حى وان استاجرها ليزنى بها ثم أعطاها مهرها أو ما شرط الها لاباس با حذه انه في إجارة فاسدة فيطيب له وان كان السبب حوا ما قال رحمه الله والاذان والج والامامة وتعليم القرآن والعته ) يعنى لا يجوز استئجار هذه الاشياء وقال الامام الشافعي يجوز لانه استبعار على عمل غير متعين عليه وكونه عبارة لا ينا فى ذلك ألا ترى أنه و زالاستئجار على بناء المسجد واداء الزكاة وكتابة المصحف والفقه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام افروا القرآن ولا تا كاوابه وقال عليه الصلاة والسلام اعثمان بن أبي وقاص لا تاخذ على الاذان أجرا ولان القرية تقع للعامل فلاش و رأحذ الاجر على عمل وقع له كما فى الصوم والصلاة ولان التعليم مما لا يقدر عليه المعلم الاعمنى من جهة المتعلم فيكون التزما ما لا يقدر على تسليمه فلاي وز بخلاف بناء المسجد واداء الزكاة وكتابة المصحف والفقه فانه يقدر عليها الأخير ، وكذا الاجير يكون لالامر لوقوع الفعل عنه نيابة ولهذا الا تشترط أهلية المامورفيه ما بل أهلية الأمر حتى جازان يستاجر الكافر فيهم اولا وزفيما نحن فيه كذا قالواو ينتقض هذا بما ذكر وافى باب الحج عن الغيران الح يقع عن الاقروان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره قيد بافعال الطاعة لانه لو استاجره ليعلم ولده الكتابة أو الهو أو الطب أو التعبير يحوز بالاتفاق كذا فى التتارخانية وفى الكبرى تعليم الفرائض والحساب والوصايا باج مجوز و في الدخيرة لو استأجره ليعلم ولده الشعر و الادب اذا بين له مدة جاز و يستحق المسمى اذا سلم نفسه تعلم أولم يتع واذا لم يذكر له مدة والعقد فاسد و يستحق أجرة المثل اذا تعلم اهـ وفيها أيضا و يجوز الاستشعار على تعليم الصنعة والتجارة والهدم والبناء والحفر واشباه ذلك فإذا أجره عبده ليعلمه كذا على اعطاء المولى شيا معينا فهو جائز وان شرط المعلم على المولى ان يعطيه في كل شهر كذا و يقوم على علامه في تعليم كذافه و جائز واذا لم يشترط كل واحد منهما شيا فها فرغ و تعلم قال المعلم فى الاجرة على رب العبد كذا وقال سيد العبدلى الاجرة على المعلم ينظر في ذلك الى عرف تلك البلدة فان كان سيد العبده و الذى يعطى والاجرة عليه وان كان المسلم هو الذي يعطى والاجرة على المعلم اله قال رحمه الله والفتوى اليوم على جواز الاستشعار لتعلم القرآن ) وهذا مذهب المناخرين من مشايخ الخ استحنوا ذلك وقالو اني أصحابنا المتقدمون الجواب على ما شاهدوا من له الحفاظ ورعبة الناس فيهم ولان الحمام والمعلمين كان لهم عطايا في بيت المال وافتقادات من المتعلمين في مجارات التعليم من عير شرط وهذا الزمان قل ذلك واشتغل الحفاظ عائشهم فلولم صح لهم باب التعليم بالاجر لذهب القرآن فاقت وانا الجواز والاحكام تختلف باختلاف الزمان وكان محمد ابن الفضل يمتى بان الاجره تحب وتجلس عليها و في الخلاصة ادا أخذ المعلم من الصبي شيا من الماكول أو دفع الصبى ذلك الى ولد المعلم لا يحل له بخلاف ثمن الحصر لان ذلك تمليك من أب الصغير أنه وفى الحاوى للسكر ابيسى ادا استاجره اليختم عنده القرآن ولم يسم له أجر اليس له ان ياخذ أول من خمسة وأربعين درهما شرعا اما اذا اسمى أجر الزم ما سعى لكن يا ثم المناجر اذا عفد على أقل من خمسة وأربعين درهما الا أن يهب المستاجر ما بقى من تمام القدر أ و يشترط ان يكون ثواب ما فوقه لنفسه فلا ياثم وكذا اذا قال اقرأ بقدر ما قدرت عليه فله من الاجر بقدر ما قرأ و هذا يجب حفظه كما فى المبسوط أقول وهذا في عرفهم أما في عرقنا فيجو زذلك وفي الخلاصة رجل استاجرة وما يحملون جنازة ويغسلون ميتا ان كان في موضع لا يجد من يغسله غيرهم ولا من يحمله فلا أجر لهم وان كان هناك غيرهم فلهم الاجر له وفى المحيط استاجر الامام رجلا ليقتل مرتد ا أو أسيرا أولا ستيفاء القصاص في النفس لم يجز عندهما ولو استاجره لاستيفاء القصاص فيمادون النفس جو زولو استاجر مصحفا ليقرأ فيه لم يحز وان قرأ فيه فلا أجر عليه والقاضى كالامام ولو اساجر الفاضى رحلا ليقوم عليه فى مجلس القضاء ته را جاز ولو استاجر من له القصاص رجلا ليقتس له فلا أجوله لا تحوز هذا العقد عند الاول والثاني ويحوز عند الثالث وفى قاضيخان أهل الدمة اذا استاجر وا ميا ليصلى بهم 9
08_bhrr — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.