( قوله وظاهر قوله دفعت ان المدعى عليه لا يحلف المدعى الخ) فيه نظر فائه بعد البرهان كيف يتوهم وجوب الحلف أما قبله فسيد كر عن البزازية انه يحلف على البنات وعن الذخيرة انه لا يحلف اللهم الا أن يقال ان المؤلف لاحظ انه يمكن قياسه على مديون الميت تأمل (قوله فشمل ما اذا صدق ذواليد على دعوى (الملك) قال فى جامع الفصولين (شح) قال ذو اليدانه المدعى الاانه أودعنى فلان تندفع الخصومة لو برهن والا فلا ( فش) لا تندفع الخصومة اذا صدقه أقول فعلى اطلاقه يقتضى أن لا تندفع ولو برهن على الابداع وفيه نظر اه (قوله قال بعضهم الحر قدير هن (الخ ) قال الرملي قالوا الحر لا يجوز رهنه لانه غير مملوك وأقول فلور هن رجل قرابته كابنه أو أخيه على ماجرت به عادة السلاطين فلا حكم له لقوله تعالى فرهان مقبوضة والحر لا تثبت عليه اليد قال بعضهم ورأيت في مصنف ابن أبي شيبة
عن ابراهيم وهو النخعى
قال اذار هن الرجل الحر
(۲۳۰)
فلا خصومة كما فى خزانة الاكمل وظاهر قوله دفعت أن المدعى عليه لا يحلف المدعى أنه لا يلزمه تسليمه اليه ولم أره الآن وأطلق في اندفاعها فيماذ كرفشمل ما اذا صدق ذواليد على دعوى الملك ثم دفعه بما يفكه لذى رهنه أو يفك ذكر فانها تندفع كما فى البزازية وفى البزازية وان ادعى ذو اليد الوديعة ولم يبرهن عليها وأراد أن يحلف أن الغائب أودعه عنده بحلف الحاكم المدعى عليه بالله تعالى لقد أودعها اليه على البنات لا على العلم
فاقر بذلك كان رهنا حتى
نفسه وجه كلام النخعى المؤاخذة باقراره (قوله
لانه وان كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول وان طلب المدعى عليه يمين المدعى فعلى العلم بالله
ومقتضى قولهم ان دعوى يعلم ما يه از ابداع فلان عنده لانه فعل الغير ولا تعلق له به وفى الذخيرة لا يجاف ذو اليد على الابداع لانه يدعى الوقف (الح) قال الرملى هذا الإبداع ولا حلف على المدعى و لو حلف أيضا لا يندفع ولكن له أن يحلف المدعى على عدم العلم اهـ
ممالا يشك فيه اذهو داخل
تحت اطلاق المتون
وقيدنا بكون المدعى ادعاء ملكا مطلقا يعنى فقط للاحتراز عما اذا ادعى عبدا أنه ملكه وأعتقه فدفعه المدعى عليه بماذکر و برهنا فانه لا تندفع ويقضى بالعتق على ذى اليدفان جاء الغائب وادعى انه عبده والشروح والفتاوى فان وانه أعتقه يقضي به فلوادعی آخرانه عبد دلم يسمع وكذا في الاستيلاد والتدبير ولو أقام العبد بينة أن فلانا أحد الم يقيده بالملك وانظر أعتقه وهو يملكه فير هن ذواليد على ابداع فلان الغائب بعينه يقبل و بطلت بينة العبد فاذا حضر في عبارة هذا المتن فانها الغائب قيل للعبد أعد البينة عليه فان أقامها قضينا بعتقه والارد عليه ولو قال العبد أنا حر الاصل قبل قوله صريحة فيه فقوله ولم أزالخ ولو برهن ذو اليد على الابداع ولا ينافيه دعوى حرية الاصل فان الحر قد يودع وكذا الاجارة والاعارة مستدرك مع هذا الاطلاق وأما فى الرهن قال بعضهم الحر قدير هن وقال بعضهم لا يرهن فتعتبر العادة كذا فى خرانة الاكمل ولم أر المذكور وسينقله بعينه حكم ما اذا ادعى أن الدار وقف عليه فدفعه ذوا اليد بماذ كر ومقتضى قولهم أن دعوى الوقف من قبيل قريبا عن الاسعاف في دعوى الملك المطلق أن تندفع اذا بر هن وقيدنا بكون القاضى لم يقض بينة المدعى لان القاضي لوقضى أواخر الورقة الثانية تأمل ببينة المدعى ثم برهن ذواليد على ماذكر لم تسمع كذا في خزانة الاكمل والفصول وسواء كان بعد دعوى والله تعالى أعلم اه يعنى أول الابداع قبل البرهان أو قبل دعواه كما فى البزازية وفيد بكون المدعى عليه اقتصر على الدفع بماذكر الفصل الآتى (قوله لان للاحتراز عما اذازاد وقال كانت دارى بعتها من فلان وقبضها ثم أودعنيها أوذ كرهبة وقبضالم تندفع القاضي لوقضى ببينة الا أن يقر المدعى بذلك أو يعلمه القاضى ولو ادعى المدعى ثم قاما الى احضار البينة فقال المدعى عليه المدعى الخ) قال في نور العين الى وهبتها من فلان فسلمتها اليه ثم أود عنيها وغاب لم يسمع وكذا فى البيع الا أن يقر المدعى أو يعلم يقول الحقير فيه اشكال القاضى فلو برهمن المدعى ثم صنع المدعى عليه بيعا أو هبة قبل القضاء لم تندفع سواء أقر به المدعى أو علمه سيأتي في أواخر هذا الفصل القاضى أو قامت به بينة كذا في خزانة الاكمل ثم اعلم أنه في المسائل المخمسة لوشهدوا أنها لفلان الغائب نقلا عن (ذ) أنه كما يصح فقط لم تقبل ولو شهدوا على اقرار المدعى انه لفلان الغائب اندفعت كما فى البزازية وأفاد المؤلف بجواب الدفع قبل الحكم يصح المدعى عليه انه لو اجاب بانها ليست لى أوهى لفلان ولم يزد لا يكون دفعا ولم يذكر المؤلف دفع الدفع بعده أيضا ولعله بناء على ان الدفع بعد الحكم لا يسمع وهو خلاف القول المختار كما سيأتى أيضا هناك والله أعلم اهـ وسيأتي عين هـذا الاشكال في كلام المؤلف قريبا وقد يجاب بانه اذالم بدع الايداع أوادعاه ولم يبرهن عليه لم يظهران يده ليست يد خصومة فتوجهت عليه دعوى الخارج وصح الحكم بها بعد اقامة البينة على الملاك لانها قامت على خصم ثم اذا أراد المدعى عليه أن يثبت الابداع لا يمكنه لأنه صار أجنبيا يريد اثبات الملك للغائب وإبداعه فلم تتضمن دعواه ابطال القضاء السابق والدفع انما يصح اذا كان فيه برهان على ابطال القضاء كما سنذكره قريبا ولمالم يقبل برهانه ولادعواه لما قلنالم يظهر بطلان القضاء وعلى هذا الاترد المسئلة على القول المختار فليتأمل (قوله لو شهدوا انها لفلان الغائب فقط ( أى ولم يشهد و بالايداع كما صرح به في الخلاصة
فلو
07_bhrr — ص ٢٣٠