قال الفقيه أبو جعفر والامام ظهير الدين يقول رجعت عن المعلقة وعزات عن المنفذة ولا يقدم العزل عن المنفذة على الرجوع عن المعلقة لأنه اذا قدم العزل عن المنفذة تنجز وكالة أخرى من المعلقة فلا ينعزل بعد عنها بالرجوع عن المعلقة ( قولة وهذا ان شاء الله تعالى هو المعتمد) قال بعض الفضلاء أى فى غير التوكيل بسؤل الخصم اه وعبارة البزازية هنا وكله غير جائز الرجوع ثم أراد الرجوع قال بعض المشايخ ليس له أن يعزله في الطلاق (۱۸۸) والعتاق كما لو قال لرجل جعلت أمر أمر أتى اليك يطلقها متى شاء أو قال جعلت
عتق عبدى فى بدك يعتقه متى شاء أوقال أعتق
في مسائل شتى أنه يقول له رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة وهو الصحيح كما في الشرح و به يفتى كما في الخلاصة وفى العمدة لوقال الموكل كلما أخرجتك عن الوكالة فانت وكيلى فله أن عبدى اذا شئت أو طلق
يخرجه منها بمحضر منه ماخلا الطلاق والعناق لانهما مما يتعلقان بالشرط والاخطار نزله اليمين
امرأتي ان شئت لا يملك ولا رجوع عن اليمين اه وفى الخلاصة المختار انه يملك عزله بمحضر منه الا في الطلاق والعتاق
الرجوع لأن
والتوكيل بسؤال الخصم اه وفى منية المفتى قال مشايخنا يملك عزله في الفصول كلها اه وهذا ان وان في البيع والشراء شاء الله تعالى هو المعتمد وفي الفتاوى الصغرى قال أستاذنا اذا أراد أن يقول ذلك ينبغي أن يقدم قوله والاجارة يصح العزل وقال رجعت عن الوكالة المعلقة ثم يقول وعزلتك عن الوكالة المنفذة كذاذ كره الفقيه أبو جعفر طريق بعض مشايخنا العزل في العزل لانه اذ اقدم العزل عن المنفذة قارنه تنجز وكالة أخرى من الوكالات المعلقة فلا ينعزل بعد ذلك عنها بقوله ورجعت عن الوكالة المعلقة لانه حين قال ذلك كانت تلك وكالة منجزة وانما صاروا الى ماذكر
كل الفصول ليس فيه
رواية مسطورة (قوله ولو من تخصيص لفظ الرجوع بالمعلقة من الوكالات احترازا عن خلاف أبي يوسف فان الاخراج عن قال كما في المجمع لكان الوكالة المعلقة بلفظ العزل لا يصح اه ثم اعلم أنه لو قال كلما وكاتك فانت معزول لم يصح والفرقان أولى كما قدمناه) أى فى التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كما صرح به في الصغرى والصيرفية فاذا وكاله لم ينعزل (قوله القولة السابقة حيث قال
وتبطل الوكالة بالعزل اذا علم به الوكيل) ولو قال كما في المجمع الكان أولى كما قدمناه وأطلق في الوكالة
وتبطل لوكالة بالعزل ان فشمل المنجزة والمعلقة فيملك عزله عن المعلقة قبل وجود الشرط وعليه الفتوى وفى الصغرى و به یفتی علم به وموت أحدهما وفى الفنية لو قال الوكيل عزلنى موكلى وهو غائب وكذبه المدعى لا يقبل قوله وفي شهادات العتابية وبينة وجنونه مطبقا والحوقه العزل أولى من بينة البيع من الوكيل وكذا الطلاق والعتاق واذا شهدوا ببيع الوكيل يجب أن يسألهم القاضى عن بيعه قبل العزل أو بعده فان ماتوا أو غابوا قضى بشهادتهم اه ولو قال المؤلف الا اذالم يعلم
هر ندا
ولذا قال في المجمع ويملك بها فلا يشترط عامه به لكان أولى لمافى البزاز ية اذا وكله ولم يعلم بها فله عزله وان لم يعلم به وقيد بالوكيل
لان عزل الرسول يصح بلا علمه وقدمنا أنه يستثنى من صحة عزله الوكيل ببيع الرهن و بالخصومة بالتماس الموكل عزله مالم يتعلق بها الطالب عند غيبة الموكل وفها اذا قال كلما عزاتك فانت وكيلى على قول ضعيف ويستثنى ما اذا وكل وكيل
لا يكون وكيلا حتى لو باع
حق الغير اه (قوله ولو قال المؤلف الا اذالم يعلم بها البيع موكا بالثمن من المشترى بأمر القاضى فانه لا يملك اخراجه عنها وان لا يأمر الحاكم له عزله كذا الخ) فيه نظر فانه قبل علمه في البزازية ومافى المحيط وكله بديع عين له عزله الا أن يتعاق به حق الوكيل بان يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بإزاء دينه اه فالمستنى خمسة ثم اعلم أن الوكالة انما يتوقف بطلانها على العزل اذالم ينته الامر فان بلغ نهايته العزل بلاعزل كما لو وكله بقبض الدين فقبضه أو بالنكاح فزوجه فانه ينعزل كما في لا ينفذ ولا يكون بيعه اجازة للوكالة بخلاف الوصى البزازية ( قوله وموت أحدهما وجنونه مطبقا ولحوقه مرندا) أى تبطل بهذه الاشياء لان التوكيل وحينئذ فعزله قبل عامه تصرف غير لازم فيكون لد وامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام الأمر وقد بطل بهذه العوارض وفي القنية ليس عزلا حقيقة تأمل بلغ المستبضع موت المبضع وهو في الطريق وقد اشترى رقيقا بمال البضاعة ليس له أن ينفق على ( قوله وان لا يأمر الحاكم الرقيق من بقية مال البضاعة الابأمر القاضى اه وفى التجنيس من باب المفقود رجل غاب وجعل . داراله في يدرجل ليعمرها فدفع اليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن يحفظ وليس له أن يعمر الدار
الا
الخ) ان شرطية ولا نافية وهو مقابل قوله بأمر القاضى (قوله بان يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بإزاء دينه) هذا اذالم يكن الدين مؤجلا أما اذا كان مؤجلاف فى القهستاني عن الجواهر ولو وكل الدائن بدين مؤجل ببيع داره بسؤاله عند الاجل كان له عزله قبله (قول المصنف وموت أحدهما الخ ) قال فى اليعقوبية ذكرموت الوكيل وقع في الهداية والكما فى أيضا الكنكون الموت مبطلا لتصرف الوكيل ظاهر فلا فائدة له الا دفع توهم جريان الارث وان كان غاية البعد
Y
هكذا بياض بالاصل
07_bhrr — ص ١٨٨