البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٢١٣٩

٢١٨ والتبايع والاستقراض بما يروج عددا أو وزنا أو ذلك أى ببيعها بجنسها متفاضلا في العدالى والغطارفة مع ان الغش فيها أكثر من الفضة لانها أعز بهما ولا يتعين بالتعيين الاموال في ديارنا فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا الصريح فان الناس حينئذ يعتادون في الاموال لكونها أثمانا وتتعين النفسة في تدرجون ذلك في النقود الخالصة والغطارفة دراهم منسوبة الى غطريف بكسر الغين بالتعين ان كانت لا تروج المعجمة وسكون الطاء وكسر الراء بعدها الياء وآخرها الفاء ابن عطاء الكندي أمير خراسان أيام والمتساوى كغالب الفضة الرشيد وقيل هو خال الرشيد والعد الى بفتح العين المهملة وتخفيف الدال المهملة وباللام المكسورة في التبايع والاستقراض وهي الدراهم المنسوبة إلى العدال وكانه اسم ملك نسب اليه درهم فيه غش كذا في البناية والغش و في الصرف كغالب العش بمعنى المغشوش وهو غير الخالص كذا في القاموس (قوله والتبايع والاستقراض بما يروج عددا ولو اشترى بها أو بفلوس أوو زنا أو بهما ) لان المعتبر فيهم الانص فيه العادة لانها صارت بغلبة الغش كالفلوس فيعتة برفيها نافقة شيا وكسدت بطل العادة كالفلوس فان كانت تروج بالوزن فيه و بالعد فيه و به ما في كل منهما قوله ولا يتعين البيع بالتعيين لكونها أثمانا) یعنی ما دامت تروج لانها بالاصطلاح صارت أثمانا فـادام ذلك الاصطلاح الفضة أو الذهب يخلصان موجود ا لا تبطل الثمنية لقيام المقتضى (قوله وتتعين بالتعين ان كانت لا تروج لزوال المقتضى ، بالاذابة فكانا للثمنية وه والاصطلاح وهذا لانها في الأصل سلعة وانما صارت أثمانا بالاصطلاح فاذا اثر كرا موجود بن حقيقة وحكم المعاملة بها رجعت الى أصلها وان كان ياخذها البعض فهى مثل الدراهم لا يتعلق العقد بعينها حتى يعتبر ما فيه من ابل بجنسها ان كان البائع يعلم بحالها وان كان لا يعلم بحالها وباعه بها على ظن انها دراهم جياد تعلق الفضة والذهب من حقه بالجاد لوجود الرضا بها في الاول وعدمه في الثاني وأشار بالتعيين عند عدم زواجها و بعدمه النصاب في الزكاة أيضا عندر واجها الى انها اذا هلكت قبل القبض لا يبطل العقدان كانت رائجة ويبطل ان لم تكن بخلاف الغش المغلوب وأطلق في تعيينها وهو مقيد بما اذا كانا يعلمان بحالها ويعلم كل من المتعاقدين أن الآخر يعلم فان بهما لانه يحترق ويهلك كان لا يعلمان أولا يعلم أحدهما أو يعلمان ولا يعلم كل ان الآخر يعلم فان البيع يتعافى بالدراهم ولالون له في الحال أيضا الرائجة في ذلك البلد لا بالمشار اليه من هذه الدراهم التي لاتر وج وان كان يقبلها البعض وبردها الخ وهو أفهم لمقصود هما البعض فهى في حكم الزيوف والنهرجة فيتعلق البيع بجدها لا بعينها كما هو في المرابحة لكن هنا (قول المصنف ولو يشترط أن يعلم البائع خاصة ذلك من أمره الانه رضى بذلك وأدرج نفسه فى البعض الذين يقبلونها اشترى بها أو بفلوس نافعة شيا وكند صال وان كان البائع لا يعلم تعلق العقد على الاروج فان استوت في الزواج جرى التفصيل الذي أسلفناء لا مطلقا كما ينبه عليه بعد في أول كتاب البيع كذا في فتح القدير ( قوله والمتساوى كغالب الفضة في التبايع والاستقراض البيع) أى انفخ ان وفى الصرف كغالب الغش) يعنى فلا يجوز البيع بها ولا اقراضها الا بالوزن بمنزلة الدراهم الرديئة فسخه من له الدراه لان الفضة موجودة فيها حقيقة ولم تصر مغلوبة فيجب الاعتبار بالورن شرعا واذا أشار اليها في المبايعة نحو ورقة ونامله مع التعليل كان بيانا لقدرها ووصفها ولا يبطل البيع بهلاكها قبل القبض ويعطيه مثلها لكونها ثمنا لم تتعين لمذهب الامام الا فى ) واما في الصرف فيجب بيعه الجنسها على وجه الإعتبار ولو باعها بالفضة الخالصة لم يجز حتى يكون اهقات وفي غاية السان الخالص أكثر مما فيه الفضة لانه لا غلية لاحدهما على الاخر فيجب اعتباره ما و فى الخانية ان وقال بعض مشايخنا أنما كان نصفه اصفر اونصفها فضة لا يجوز التفاضل فظاهره انه أراد به فيما اذا بيعت بجنسها وهو يبطل العقد اذا اختار مخالف لماذكرهنا ووجهه ان فضتها لمسالم تصر مغلوبة جعلت كان كالها فضة فى حق الصرف احتياطاً المشترى ابطاله فمنها قوله ولو اشترى بها أو بفلوس نافقة شيأ وكدت بطل البيع ) أى اشترى بالدراهم التي غلب لان كادها بمنزلة عليها الغش أو بالفلوس وكان كل منهمانا فقا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية ولعدم هيب فيها والاول أظهر الحاجة الى الاشارة لالتحاقها بالثمن ولم يسلمها المشترى الى البائع ثم كدت بطل البيع والانقطاع (قوله والانقطاع
06_bhrr — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.