البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٢١٣٦

بأنه سمع ممن يوثق به ان الدرهم منها يساوى نصفا وثلاثة فلوس قال فليعول على ذلك مالم يوجد خلافه اه وقد اعتبر ذلك في زماننا ولكن الادنى متيقن به ومازاد عليه مشكوك فيه ولكن الأوفق بفروع مذهبنا وجوب در هم وسط لما فى جامع الفصولين من دعوى النقرة لوتزوجها على مائة درهم نقرة ولم يصفها صح العقد فلو ادعت مائة درهم مهر اوجب لها مائة درهم وسط اه فينبغي أن يعول عليه والله سبحانه و تعالى أعلم (قوله وصح يسح در همین و دینار بدرهم و دینارین و کربر وشعير بضعفهما) أي بان بیه مهما بکری بروکری شعیر و انما جاز لانه يجعل كل جنس مقابلا بخلاف جنسه تصحيحا للعقد ولو صرف الى حذف دلان العقد يقتضى مطلق المقابلة من غير تعرض لقيد الامقابلة الشكل بالكل شائعا ولا فردا معينا فصار كمالو باع نصف عبد مشترك بينه و بين غيره فانه الى نصيبه تصحيحا للعقد وكانصراف النقد الى المتعارف ولا يرد علينا ما لو اشترى قلباً بعشرة وضح پیج در همین بعشرة ثم باعهما مرابحة بخمسة وعشرين فانه لا يصبح وان أمكن صرف الربح الى الثوب لانا ودينار بدرهم ودينارين الوصرفناه لصار تولية فى القلب وهو خلاف المرابحة فكان ابطالاله وكذالا يرد لواشترى عبدا بالف وكر برو شمير يضعفهما ثم باعه قبل النقد مع آخر من البائع بالف وخمسمائة فانه لا يصح في المشترى بالف لان طريق وأحد عشر درهما بعشرة التصحيح غير متعين لا مكان صرف الالف ومائة اليه أو مائتين الى غير ذلك من الصور وأورد عليه ان دراهم و دینار الطرق متعددة في مسئلة الكتاب بجواز أن يصرف الدينار الى الدينار والدرهم الى الدرهم والدينار الى الدرهم كما يجوز أن يصرف الدرهمان الى الدينارين والدينار الى الدرهم وأجيب عنه بأنه أقل قدمنا في المتفرقات عن النهر ان المرادبه علامة تغييرا فكان أولى وكذا لا يرد علينا الوجع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك احدهما فانه لا يصح عصره ناصر الدين للتنكير وان أمكن تصحيحه بصرفه الى عبده وأجيب بان البيع أضيف الى منكر فلا ينصرف اللقاني رحمه الله تعالى الى المعين للتضاد اذ المنكر ليس بمحل للبيع ورد بانه ليس بشئ لان المعرفة مما صدقات النكرة فان زيد ا يصدق عليه رجل ولا شك انه يحتمله فيجب حمله عليه وقد قال أبو حنيفة في قوله عبدى أو (قوله والصرف لدفع جارى حرأنه يعتق العبد و يجعل استعارة المنكر للمعرف وكذا ما قيل ان تصيح العقد يجب في محل الفساد) أى صرف الجنس الى خلاف حنسه العقدوه ولم يضف الى المعين وفي فتح القدير واعلم ان ما أورد على دفع النقوض المذكورة ان لحظ له جواب فذاك والافلا يضرك النقض في اثبات المطلوب اذغايته انه خطأ في محل آخر اذا اعترف بخطائه في محل النقض وذلك لا يوجب خطأه في محل النزاع اه وأما مثلة ما اذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا بلا قبض فليس مما نحن فيه فان العقد انعقد صحيحا وانما طرأ الفساد بالافتراق والصرف لدفع الفساد وقد انعقد بلاف أدوكلا منا ليس في الفساد الطارئ وفي الظهيرية معزيا الى المبسوط باع عشرة وثوبا بعشرة وثوب وافترقا قبل القبض بطل العقد فى الدراهم ولو صرف الجنس الى خلاف جنه لم يبطل ولكن قيل في العقود يحتال للتصحيح في الابتداء ولا يحتال للبقاء على الصحة اهـ وفي الايضاح الاصل في هذا الباب ان حقيقة البيع اذا اشتمات على ابدال وجب قسمة أحد البدلين على الآخر وتظهر الفائدة في الرد بالعيب والرجوع بالثمن عند الاستحقاق ووجوب الشفعة فيما تجب فيه الشفعة فإن كان العقد مما لارباقيه فان كان مما لا يتفاوت فالقسمة على الاجزاء وان كان مما يتفاوت فالقسمة على القيمة وأما ما فيه الربا فانما تحب القسمة على الوجه الذي يصح به العقد مثاله باع عشرة دراهم بخمسة دراهم ودينار يصبح العة دفان الخمسة بالنخبة والخمسة الأخرى بالدينار وكذالوقابل جنسين يجنسين كما في مسئلة الكتاب اه ونظير المسئلة المسئلة التي تلى هذه وهى (قوله وأحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار ) أي صح بيع فتكون العشيرة
06_bhrr — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.