البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٢٠١٦

العقد والحمل من هذا القبيل وهذا لانه بمنزلة اطراف الحيوان لاتصاله به خلفة و بسع الاصل يتناوله فالاستثناء يكون على خلاف الموجب فلم يصح فيصير شرطا فاسد او البيع يبطل به والكتابة والاجارة والرهن بمنزلة البيع لانها تبطل بالشروط الفاسدة غير ان المفسد في الكتابة ما يتمكن وصح بيع نعل على أن في صلب العقد منها والهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لا يبطل باستثناء الحمل محدوه ويشركه لا البيع بل يبطل الاستثناء لان هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة وكذلك الوصية لا تبطل به لكن يصح الى النيروز والمهرجان الاستثناء حتى يكون الحمل ميرانا والجارية وصية لان الوصية أخت الميراث والميراث يجرى فيما في وصوم النصارى وفطر البطن بخلاف ما اذا استثنى خدمته الان الميراث لا يجرى فيها كذا فى الهداية والغلة كالخدمة وأورد اليهود ان لم يدر العاقدان مسئلة الخدمة على الاصل السابق وأجيب بأنه اما مطرد غير منعكس والايراد على العكس واما بأن ذلك الكلام في العقد و الوصية ليست بعقد فلا ترد كذا فى النهاية ولا يخفى انها عقد مشتمل على الايجاب (قوله والبيع يبطل به) والقبول فالاوجه الاول وتفرع على القاعدة انه يصح استثناء قفيز من الصبرة بجواز افراده ولا قال الرملي مراده يفد يصح استثناء شاة من قطيع لعدم جواز افرادها من قطيع اذا لم تكن معينة وأما اذا عينها بالاشارة وقد تبعه في النهر في فالاستثناء صحيح وكذا الحال في كل عددى متفاوت وصح استثناء ارطال معلومة من بيع الثمرة هذا التفسير وقد قدم بجواز ابراده على الارطال ابتداء وهو المعتمد و من مسائل الاستثناء باع صبرة بمائة الاعشرها فله في أول القولة قوله أى لم تسعة اعشارها بجميع الثمن ولو قال على ان عشر هالي فله تسعة اعشارها بتسعة أعشار الثمن خلافا يجريع أمة بشرط منها المروى عن محمد انه بالجميع وعن أبي يوسف انه لو قال أبيعك هذه المائة شاة بمائة على ان هذه لى وهو فاسد (قوله أو هذه أو ولى هذه فسد ولو قال الأهذه كان مابقى بمائة ولو قال ولى نصفها كان النصف بخمسين ولوقان بعتك الشياء هذه المسئلة هذا العبد بالف الانصفه بخمس مائة من محمد جاز فى كله بالف وخمانة لان المعنى باع نصفه مكررة بما مر آنها بالف لانه الباقي بعد الاستثناء فالنصف المستثنى عين بيعه بخمسمائة ولو قال على ان لى نصفه قول المصنف ان لم يدر ثلاثمائة أومائة دينار فسد لادخال صفقة فى صفقة ولو قال بعتك الدار الخارجة على أن تجعل لى العاقدان ذلك) قال طريقا الى دارى هذه الداخلة فسد البيع ولو قال الاطريقا الى دارى الداخلة جاز وطريقه عرض الرملي ولودرأه أحدهما باب الدار الخارجة ولو باع بيتا على أن لا طريق للمشترى في الدار و على ان بايه في الدهليز يجوز ولو ولم يدر الا" حرفكذلك زعم ان له طريقا فظهر أن لا طريق لبه برد ولو باع بالف دينار الادرهما أوالا ثوبا أو الاكر حنطة أو لا يجوز لا فضائه الى هذه الشياء الا واحدة لا يجوز ولو كانت بعينها جاز ولو باع دارا على أن لابناء فيها فاذا فيها بناء فالبيع المنازعة وعبادة الاصلاح فاسد لانه يحتاج الى نقض البناء ولو باعها على ان بناءها من آجر فاذا هو ابن فدبناء على انهما الابن كمال باشا ان لم يعرف جنسان كما لو باعه ثوبا على انه هر وى فظهر الخيا ولو باع الأرض على ان فيها بناء فاذ الابناء فيها أو أحدهما ذلك اه والعبارة اشتراها بشجرها فليس فيها شجر جاز وله الخيار وكذا الوباع بعلوها وسفلها فظهران لاعلولها ومثله الخالية من النقد أن لم لو اشترى با جذاعها كذا في فتح القدير (قوله وصح بيع زعل على أن يحذوه ويشركه والقياس يدريا أواحد هما نامل فساده لمسافيه من النفع المشترى مع كون العقد لا يقتضيه وماذ كره جواب الاستحسان للتعامل وفى الخروج عن العادة حرج بين بخلاف اشتراط خياطة الثوب لعدم العادة فبقى على أصل القياس وتسهير القبقاب كتشريك النعل كما في فتح القدير وفى البزازية اشترى ثوبا أو خفا خلقا على ان برقعه البائع ويخرزه و بسله صبح للعرف ومعنى يحذوه يقطعه (قوله لا البيع الى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهودان لم يدر العاقدان (ذلك أى لا يجوز البيع وه وفاسد لجهالة الاجل وهي مفضية إلى المنازعة في البيع لا بتنائها على المماكسة الا اذا كانا يعرفانه لكونه معلوما عندهما أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعد ما شره وا في صومهم بالايام لان صومهم
06_bhrr — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.