يجوز في حصة الصحيح منه والقليل الثلاثة ومادونها في المائة والكثير مازاد و الفاكهة من هذا القبيل كذا في المعراج وفي فتح القدير ولواشترى دقيقا فحيز بعضه وظهر وظهرانه مورد ما بقى ورجع بنقصان ما خبز اهـ وفي الواقعاته و المختار ولوقال المصنف فوجده معيد الكان أولى لان من عيب المجوزقلة لبه وسواده كما فى البزازية وصرح في الذخيرة بأنه عيب وليس من باب الفساد وفيها اشترى عددا من البطيخ أو الرمان أو السفرجل فكسر واحد او اطلع على عيب رجع بحصته من الثمن لا غير ولا يرد الباقى الا أن يبرهن ان الباقى فاسد اه ولهذا قال فوجده أى المبيع احترازا عما اذا كسر البعض فوجده فاسدا فانه يرده أو يرجع بنقصه فقط ولا يقيس الباقي عليه (قوله ولو باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء يرد على بائعه ولو برضاه لا أى لا يرده على بائعه الاول لانه بالقضاء فسخ من الاصل فجعل البيع كان لم يكن غاية الأمر انه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء كما فى الهداية ومنهم من جعله قول أبي يوسف وعند محمد ليس له أن يخاصم بائعه لتناقضه وعامتهم على انه ان سبق منه مجود نصابان قال بعته و ما به هذا العيب وانما حدث عندك
ولو باع المبيع فرده ليه ثم رد عليه بقضاء ليس له أن يخاصم بائعه ومنهم من حملها على ما اذا كان ساكا والبيئة تجوز على بعيب بقضاء برده على الساكت ويستحلف الساكت أيضا لتنزيله منكرا كذا في المعراج أطلقه فشمل القضاء باقرار وبدينة ونكول عن اليمين ومعنى القضاء بالاقرارانه أنكر الاقرار فاثبت بالبينة كما فى الهداية أو
نائمه ولو برضاه لا اذا علم العيب بعد الاكل أقروابي القبول فقضى عليه كما في الكافي وصورة الاقرار أن يقول اشتريته وبه ذلك العيب ولم أعلم لا قبله (قوله وليس به وقضی به ثم ادعاء على بائعه وبرهن بدينة أو استحلف بائعه كذا في الولوالجية وليس المراد منه انه لي المراد منه ألخ) أى بل بمجرد القضاء عليه باقراره برده فليتأمل وان قبله بغير قضاء ليس له رده على بائعه لانه بيع جديد لا بد فيه من المخاصمة كما في حق الثالث وان كان فسخا فى حقهما والاول ثالثهما وأطلقه فشمل ما يحدث مثله ومالا محدد سيذكره في هذه السوادة مثله وهو قول العامة وتقييده في الجامع الصغير بما يحدث ليعلم حكم مالا يحدث بالاولى وفى بعض روايات الاصل ان ما لا يحدث مثله فالرضابه كالقضاء وترك المصنف قيدا آخر وهو أن يكون بعد قبض المبيع لانه لو كان قبل قبضه فهو فسخ في حق الكل سواء كان بقضاء أورضا كذا في المعراج معزيا الى المبسوط وقيد آخروه و أن يكون البيع قبل الاطلاع على العيب اذ لو كان بعده ليس له الرد على بائعه ولورد عليه بما هو فسخ كذا فى الصغرى وأورد على كونه فسخا مسائل الاولى لو كان المبيع عقارا فرد بعيب لم يبطل حق الشفيع في الشفعة الثانية لو باع أمته الحبلى وسلمها ثم ردت يعيب بقضاء ثم ولدت فادعاء أبو البائع لم تصح دعوته ولو كان فسيخ الصحت كما لولم يبعها الثالثة لو أحال البائع غريمه على المشترى بالثمن ثم رد المبيع بعيب بقضاء لم تبطل الحوالة ولو كانت فسخا البطلت وأجاب في المعراج بانه فسخ فيما يستقبل لا فى الاحكام الماضية ولهذا قال شيخ الاسلام قول القائل الرد بالقضا ميجعل العقد كان لم يكن تناقض لان العقد اذا جعل كان لم يكن جعل الفسيخ كان لم يكن لان الفسخ بدون العقد لا يتصور فاذا انعدم العقد من أصله انعدم الفسخ من الاصل واذا انعدم الفسيخ من الاصل عاد العقد لا نعدام ما ينا فيه ولكن يقال يجعل العقد كان لم يكن فى المستقبل لا فى الماضى اله والدليل على ان الفسخ انما هو في المستقبل ان زوائد المبيع للمشترى ولا بردها مع الأصل ولهذا لو وهب مالا قبل تمام الحول ثم رجع الواهب بعد الحول لا تجب الزكاة عليه فيما مضى كذا في المعراج ولو وهب دارا وسله أقبيعت دار بجنبها فاخذها الموهوب له بالشفعة ثم رجع الواهب فيها لم يكن له الاخذ بشفعة كذافي فتح القدير وقد كتبنا في الفوائد ان الرد بالعيب
بعضاء
06_bhrr — ص ٦٠