البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ١٩٢٥

بخيار له ثلاثة أيام جاز كبيع ، فلو فسخ في الثالث هل يجب على المستأجر أجر يومين أفنى خط انه لا يجب لانه لم يتمكن من الانتفاع بحكم الخيار لانه ولو شرط الخيار للراهن جازل المرتهن اذله نقض الرهن متى شاء بلاخيار ولو كفل بنفس أو مال وشرط لو انتفع ببطل خياره (قوله الخيار المكفول له أو للكفيل جاز اه ويصبح شرط الخيار في الابراء بان قال أبراتك على انى بالخيار فهى خمسة عشره وضعا ذكره نفر الاسلام من بحث الهزل ويصح أيضا اشتراطه في تسليم الشفعة بعد طلب المواثبة ذكره زاد فى النهر واحدة أخرى فيه أيضاويه مع اشتراطه في الحوالة أيضا وفي الوقف على قول أبي يوسف و ينبغى صحته في المزارعة وهي الاقالة حيث قال وفى والمعاملة لانها أحارة فهى خمسة عشر موضعا ولا يهم فى النكاح والطلاق واليمين والنذر والاقرار البزازية الاقالة كالبيع بعقد والصرف والسلم والوكالة علله قاضيخان بانه انما يدخل في لازم يحتمل الفسيخ وفي الولو المجية يجوز شرط الخيار فيها اشترى عبدا واشترط ان للمشترى خيار يومين بعد شهر رمضان والشراء في آخر رمضان فهو جائز وزاد على ما لا يصح الوصية ويكون له الخيار ثلاثة أيام اليوم الآخر من رمضان و يومين بعده لانه سكت عن الخيار يوم العقد أخذا من تعليل قاضيخان وأمكن تصحيح هذا العقد ولعل تصحيح هذا العقد باشتراط الخيار يوم العقد و يومين بعد رمضان ولو الا في فقال وقياسه و قال البائع للمشترى لاخبار لك في رمضان فالبيع فاسد لانه تعذر تصحيح العقد اله وفي فتح القدير أن لا يصح في الوصية الوقال له أنت بالخيار فله خيار المجلس فقط ولو قال إلى الظهر فعند أبي حنيفة يستمر الى أن يخرج وقت ونظم القسمين ولم يستوف الظهر وعندهما لا تدخل الغاية اه وكذا الى الليل أو الى ثلاثة أيام يدخل ما بعد الي وشمل ما اذا هدهما بل ترك من القسم الشرطاء في كل المبيع أو بعضه لما في السراجية اشترى مكيلا أوموزونا أو عبد او شرط الخيار له في الاول الكتابة والمزارعة والمعاملة أى المساقاة نصفه أو ثلثه أور بعه جاز مذكورة في الزيادات اه وسيأتي حكم ما اذا كان المبيع متعدد الفعل الخيار في البعض وهو خيار التعيين وفي التتارخانية واذا اشترطه المشترى له في الثمن أو فى المبيع ومن الثاني الوصية وكانه كان له الخيار فيهما اه ولو اشترى عبد ا بالف درهم على ان المشترى بالخيار فاعطاه بها مائة دينار ترك الكتابة سهوا وما عداها لانه غير منصوص ثم فسخ البيع فمن أبى يوسف الصرف جائز و برد الدراهم والصرف باطل على قول أبي حنيفة كذا في التتارخانية فان قلات قد صرح فيه انه لو أطلق الخيار فسد البيع ولاشك ان قوله أنت بالخيار وقد نظمت الجميع مشيرا أولك الخيار الطلاق فما التوفيدي قلت قدصور في الولو اتجية والخلاصة مسـئلة أنت بالخيارانه باع الى مافيه البحث فقلت سلعه بلا خيار ثم لقيه بعد مدة فقال له أنت بالخيار فله الخيار ما دام في المجلس بمنزلة قوله لك الاقالة بخلاف يصح خيار الشرط في ترك ما اذا أطلقاء وقت العقد وفي الخانية ابتداء التأجيل في البيع بثمن مؤجل بخيار من وقت سقوطه وبيع و ابراء ووقف كفاله الا من وقت العقد سواء كان الخيار للبائع أوالمشترى والشفيع الطلاب وقت العقد حيث علم لا وقت وفي قسمة خلع وعتق اقاله السقوط ويطلب في بيع الفضولي وقت الاجازة وفى البيع الفاسد حين انقطاع الاسترداد وفي الهبة بشرط العوض روايتان في رواية يطلب عند القبض وفى رواية عند العقدوه والصحيح ولوك كان وصلح عن الاموال ثم الخيار للبائع فصالحه المشترى على معين لامضاء البيع صح و يكون زيادة في الثمن وكذا لو كان الحوالة مكاتبة رهن كذاك اجاره الخيار المشترى فصالحه البائع على اسقاطه في عنه من الثمن كذا أوزاده عرضا جاز اه فلو صالحه البائع على ابطال البيع ويعطيه مائة ففعل الفسيخ البيع ولا شئ له كذا في التتارخانية وأطلق وزيد مساقاة مزارعة له في المتبايعين فشمل الاصيل والنائب فصح للوكيل والوصى كما فى الخانية ولو أمره ببيع مطلق فعقد وما وما صح في صرف نكاح مخبار له أو للا مر أو لا جنى محمهاه ولو أمره بسع بخيار للا حرف شرط لنفسه لا يجوزوان كان اشتراط الخيار لنفسه اشتراطا للا مرلان الامر اذا أمره ببيع لا يكون للما مورفيه رأى وتدبير و يكون للامر كلة وفيما فعله يكون له رأى و يكون الأمر بطريق التبعية فيكون مخالفا ولو أمره بشراء بخيار اه بدون الخيار نفذ الشراء عليه دون الأمر للمخالفة بخلاف ما اذا أمره بديع خيار ف باع باتا وفى سلم نذر طلاق وكاله كذلك اقرار وزيد وصية كما مر بحثا فاغتنم ذى المقاله قوله علله قاضيخان الخ بيث يبطال البيع أصلا كذا فى الولوالجية فان قلت هل يصح تعليق ابطاله واضافته قلت قال في لينظر ذلك في الصرف والسلم فانه غير لازم و محتمل الفسخ الخانية
06_bhrr — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.