النبات صوابه بعد النبات
باع نخلامو برا فالثمرة للبائع الا أن يشترط المبتاع وفي لفظ البخاري من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر وقوله فاختلف الترجيح فنمرتها للذي باعها الا ان يشترطها المبتاع واستدل الامام محمد بن الحسن على الاطلاق بالحديث صوابه ابدال الغاء بالواو من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع من غير فصل بين المؤيرة وغيرها وتقييده بما قبل النبات وأجابوا عن الأول بأن حاصله استدلال بمفهوم الصفة فن قال به يلزمه وأهل المذهب ينفون هجيته فتأمل (قوله والذي وما قبل ان في مرويهم تخصيص التي بالذكر فلا يدل على نفي الحكم مما عداه انما يلزمهم لو كان يلزمهم من القياس على القبا ليكون مفهوم لقب لكنه صفة وهو حجة عندهم وفي فتح القدير ولو صح حديث محمد فهم المفهوم هنا سقط م هنا سقط وعبارة يحملون المطلق على المقيد وعلى أصول المذهب أيضا يجب لانه في حادثة واحدة في حكم واحد الفتح والذي يلزمهم من والذي يلزمهم من الوجه القياس على المفهوم اذا تعارضا وحينئذ فيجب حمل الابار على الاثمار لانهم الوجه القياس على الزرع لا يؤخرونه عنه وكانت الابار علامة الاتمام فعلق به الحكم بقوله تخلا مو برا یعنی مثمر او ما نقل عن وهو المذكور فى الكتاب ابن أبي ليلى من أن الثمرة مطلقا للمشترى بعيد اذ يضاد الاحاديث المشهورة ام فظاهره ان عنده تقوله انه متصل للقطع لا ترددا في مدة دليل محمد وقد أخذه من قول الزيلعي المخرج لاحاديث الهداية أنه غريب بهذا اللفظ للبقاء فصار كالزرع وهو والمنقول في الأصول حتى في تحرير المعترض ان المجتهد اذا استدل بحديث كان تعبها فلا يحتاج قياس صحيح وهم يقدمون الى شئ بعده ومحمد رحمه الله تعالى اما مجتهد أو ناقل أدلة الامام الاعظم فاستدلاله تصيح وقوله وعلى القياس على المفهوم اذا أصول المذهب يجب قلنا ضعيف وان كان مذكورا في بعض كتب الاصول لما في النهاية من تعارضا (قوله ولم يحمل كفارة الظهار ان الأصح أنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد عند نالا في حادثة ولا في حادثتين حتى جوز هذا المطلق على المقيد) أبو حنيفة التميم بجميع أجزاء الارض عملا ، قوله عليه السلام جعلت لى الارض مسجد اوطه ولا أقول فيه نظر لان المقيد ولم يحمل هذا المطلق على المقيد وهو قوله عليه السلام التراب طهور المسلم إلى آخر ما فيها فان قلت هنا لا ينقى الحكم مما عداه ذكر في الزرع الا بالتسمية وذكر فى الثمر الا بالشرط فهل للمغايرة نكتة قلت لا فرق بينهما من لان التراب لقب ولا جهة الحكم وانما غابر بينهما ليفيدانه لا فرق بين أن يسمى الزرع والثمر بان يقول بعتك الارض مفهوم له فليس مما يجب وزرعها أومع زرعها أوبزره ها أو الشهر وثمره أو معه أو به أو يخرجه مخرج الشرط فيقول بعتك فيه الحمل فليس فيه دلالة الارض على أن يكون زرعها لك وبعتك الشجر على أن يكون الثمر لك ولم يذكر المصنف مسئلة على انه لا يحمل في حادثة الحقوق والمرافق وكل قليل وكثيره وفيها أو منها وقدذ كرها في الهداية وفي المعراج وحاصل ذلك عندنا والحمل فيها مع اتحاد أن الالفاظ ثلاثة أحدها ان باع أرضا مطلقا من غيرذ كرنى منها و الثاني ان باع أرضا بكل قليل وكثير الحكم مشهور عندنا مع ذكر الحقوق والمرافق ففي هذين الوجهين لا يدخل الزرع والثمر والثالث ان باع أرضا بكل مصرح به في المنار كثير وقليل منها أو فيها بدون ذكر الحقوق والمرافق فيدخلان فيه اه وقدمنا حكم الطريق والتوضيح والتلويح والمسيل والشرب من انهما يدخلان في بيع الارض ان ذكر المرافق والحقوق مقتصر اوان زاده كل وغيرها ( قوله وقدمنا حكم قليل وكثير لم يدخلا فيه ما على عكس الزرع والثمار وفي المعراج وقوله بكل كثير وقليل يذكر على الطريق والمسيل والشرب وجه المبالغة في اسقاط حق البائع عن المبيع أما الثمر المجدودو الزرع المحصود فيها فلا يدخلان الخ) الذي قدمه في شرح الا بالتنصيص وفي الخانية ولو اشترى أرضا فيها أشجار عليها ثمار وقال في البيع بثمارها فاكل البائع قوله ويدخل البناء الثمار سقطت حصة الثمار من الثمن وهل يخير المشترى في أخذ الباقي ذكر فى البيوع أنه يخيران والشجر في بيع الارض شاء أخذ الباقي ابقى من الثمن وان شاء ترك وذكر في بعض الكتب أنه لا يخير فى قول أبي حنيفة وليس كما ذكره هنا فراجعه كما لو اشترى شاة بعشرة فولدت عند البائع ولد ا قيمته خمسة فاكله البائع قال أبو حنيفة تلزمه الشاة (قوله أما النمر المجدود) بخمسة ولا خيارله والصحيح أنه بخير في مسئلة الثمار لان الثمر صار مبيغا مقصودا فإذا أكل البائع يعنى ما مر من التفصيل تفرقت الصفقة عليه فيخير انه وفي الغنية اشترى أرضا مع الزرع فادرك الزرع في يده ثم تقابلا
05_bhrr — ص ٣٢٣