VA
احضاره عليه وفى الذخيرة ان أذن له الدائن ولم يبرئه فالمستحب له الاقامة لقضاء الدين لان الاولى ان يبدأ ما هو الا وجب فان غزا فلا بأس وهذا اذا كان الدين حالا فان كان مؤجلا وهو يعلم بطريق الظاهر انه يرجع قبل ان يحل الاجل فالافضل الاقامة لقضاء الدين فان خرج بغير اذن لم يكن به بأس لعدم توجه المطالبة بقضائه اه والى انه لا يخرج الى الجهاد الا باذن الوالدين فان أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فلا ينبغي له ان يخرج وهما فى سعة من أن يمنعاه اذا دخل عليهما مشقة
و فرض عين ان هجم العدو الان مراعاة حقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية فكان مراعاة فرض العين أولى فان لم يكن اء أبوان فتخرج المرأة والعبد وله جدان أو جدتان فاذن له أب الاب وأم الام ولم يأذن له الا آخران فلا بأس بالخروج لان أب الاب بلا اذن زوجها وسيده قائم مقام الاب وأم الام قائمة مقام الام فكانا بمنزلة الابوين وأما سفر التجارة والحج فلا بأس بان يخرج (قوله وتعبيره في فتح بغير اذن والديه لانه ليس فيه خوف هلاكه حتى لو كان السفر في البحر لا يخرج بغير اذنهما ثم انما يخرج القدير بالحرمة تسامح بغير اذنهما للتجارة اذا كانا مستغنيين من خدمته اما اذا كانا محتاجين فلا كذا في التجنيس وتعبيره حيث قال وعن هذا حرم في فتح القدير بالحرمة تسامح وانما الثابت الكرامة وفي البزازية ذات العلة على التحاق الخروج الى الخروج إلى الجهاد و أحد العلم بالج والتجارة ولان الخروج إلى التجارة لما جاز لان يحوز للعلم أولى اهـ وهذا كله اذا كان أبواه الابوين كاره لان طاعة مسلمين وأما اذا كانا كافرين أو أحدهما فكرها خروجه إلى الجهاد أوكره الكافر ذلك فعليه أن يتحرى كل منهما فرض عليه فان وقع تحريه على أن الكراهة لا يلحقهما من التفجيع والمشقة لاجل الخوف عليه من القتل والجهاد لم يتعين عليه مع الايخرج وان كان لاجل كراهة قتال السلفار يخرج فأن شك ينبغى أن لا يخرج كذا في الذخيرة وأيها أن في خصوصه أحاديث أن من سوى الاصول اذا كره و اخر وجه للجهاد فان كان يخاف عليهم الضباع فانه لا يخرج بغير انهم الخ قات لا يخفى ان هذا والا يخرج وكذا امرأته اه وفى التتارخانية وان كان عند الرجل ودائع وأربابها غيب فان أوعى التعليل يفيد حرمة الى رجل ان يدفع الودائع إلى أربابها كان له أن يخرج إلى الجهاد و العالم الذي ليس في البلدة أحب الخروج بلا اذنهما وقول أفقه منه ليس له أن يغز والمسا يدخل عليهم من الضياع (قوله وفرض عين ان هجم العدو فتخرج ) التجنيس المار فكان المرأة والعبد بلا اذن زوجها وسيده) لأن المقصود عند ذلك لا يحصل الا باقامة الشكل فيفترض على مراعاة فرض العين أولى الكل فرض عين فلا يظهر ملك اليمين ورق النكاح في حقه كما فى الصلاة والصوم بخلاف ما قبل لا ينا في ذلك لان المراد ذلك لان بغيرهما مقنعا ولا ضرورة التى ابطال حق المولى والزوج وأفاد خروج الولد بغير اذن والديه بالاولى هنا الارجح فى بالاولى وكذا الغريم يخرج اذا صار فرض عن بغير اذن دائنه وان الزوج والمولى اذا منعا انما كذا التقديم فحيث كان في الذخيرة ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة في كونه فرض عين فخرج المريض المدنف اما الذى فرض عين يكون خلافه والمسد على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج التكثير الى وادلان فيه ارها با كذافي فتح القدير والهجوم الاتيان بغتة والدخول من غير استئذان كذا فى المغرب والمراد هجومه على بلدة معينة من بلاد المسلمين فيجب على جميع أهل تلك البلدة وكذا من يقرب منهم ان لم يكن باهلها كفاية وكذا من يقرب ممن يقرب ان لم يكن ممن يقرب كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الاسلام شرقا وغربا كتجهيز الميت والصلاة عليه يحب أولا على أهل محلته فان لم يفعلو الجزا وجب على من يبلدنهم على ما ذكرنا هكذاذكروا وكان معناه ادادام الحرب بقدر ما يصل الا بعدون و بلغهم الخبر والا فه وتكليف مالا يطاق بخلاف انقاذ الاسير وجوبه على كل متجه من أهل المشرق والمغرب ممن علم و يجب أن لا ياثم من عزم على الخروج وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم أو قعود السلطان أو منعه كذا في فتح القدير وفي الذخيرة اذا دخل المشركون أرضا فاخذوا الاموال وسب وا الذراري والنساء فعلم المسلمون بذلك وكان لهم عليهم قوة كان عليهم أن يتبعوهم حتى يستنفذوه
حراما
05_bhrr — ص ٧٨