١٤٣
يكون ماكولا عندهما وطاهر ا عند أبي حنيفة اعتبار اللام وفي الغاية اذانزا الحمار على الرمكة لا يكره لحم البغل المتولد منهما عند محمد فعلى هذا لا يصير سوره مشكوكا اه والرمكة هى الفرس وهى البردونه تتخذ للنسل كذا في المغرب و يمكن الجواب عن الاشكال بان البغل لما كان متولا من الحمار والفرس فصار سوره کور فرس اختلاط بسور الحمار فصار مشكوكاذكره في معراج الدراية وغيره وذكر مسكين في شرح الكتاب والا فقال فان قلت أين ذهب قولك الولد يتسع الام في الحل والحرمة قلت ذلك اذالم يغلب شبهه بالاب أما اذا غاب شبهه فلا انه وبهذا سقط أيضاً اشكال الزيامي كمالا يخفى وقال جمال الدین الرازی شارح الكتاب البغال أربعة بغل يؤكل بالاجماع وهو المتولد من حمار وحشی و بقرة و بغل لا يؤكل بالاجماع وهو المتولد من أنان أهلى وفول و بغل المنية على الهداية وفيه يؤكل عندهما وهو المتولد من فحل وأنان حمار وحشى و بغل ينفى ان يؤكل عنده ما وه والمتولد تردد ( قوله وذكر مسكين من رمكة وحمار أهلى اه وفى النوازل لا يحل شرب ما شرب منه الحمار وقال ابن مقاتل لا باس به قال في شرح الكتاب الخ) قال الفقيه أبو النيث هذا خلاف قول أصحابنا ولو أخذ انسان بهذا القول أرجوان لا يكون به باس في النهر أقول لو صح ما قاله والاحتياط ان لا يشرب كذا في فتح القدير وفرع في المحيط على كون سؤر الحمار مشكوكا مالو مسكين محرم أكل الذئب اعتلت بؤر الحمار تنقطع الرجعة ولا تحل للأزواج لانه شكوك فيه فان كان طاهر افلا رجعة | الذي ولدته الشاة لغلبة وان كان نجسا لم يكن مطهر ا فله الرجعة فاذا احتمل انقطعت احتیاط اولا تحل لغيره احتياطا اله (قوله شبه الاب وقد مرانه حلال تو ضابه و تيم ان فقدماء) أى توضا بورهما وتيم ان لم يجد ماء مطلقا يعنى يجمع بينهما و المراد بالجمع ان وما في المعراج بعد ان الا تخلو الصلاة الواحدة عنهما وان لم يوجد الجمع في حالة واحدة حتى لو توضا بسور الحمار وصلى ثم الاعتبار للام ممنوع أحدث وتيم وصلى تلك الصلاة أيضا جاز لانه جمع بين الوضوء والتيم في حق صلاة واحدة وهو والظاهر ان جواز الاكل الصحيح كذا في فتاوى قاضيخان فأفاد ان فيها اختلافاو فى الجامع الصغير للمحبوبى وعن نصير بن يستلزم طهارة السور يحي في رجل لم يحد الاسور الحمار قال يهريق ذلك السؤر حتى يصير عاد ما للماء ثم يتيم فعرض قوله هذا على القاسم الصفار وقال هو قول جيدون كر محمد في نوادر الصلاة لو توضا بؤر الحمار وتيمم ثم توضا به وتيمم ان فقدماء أصاب ماء نظيفاً ولم يتوضا به حتى ذهب المساء ومعه سور الحار فعليه اعادة التيم وليس عليه اعادة الوضوء بسور الحمار لانه اذا كان مطهر افقد توضأ به وان كان نجسا فليس عليه الوضوء لا في المرة الاولى ولا في الثانية كذا في النهاية وفي الخلاصة ولوتيمم وصلى ثم أراق سؤر الحمار يلزمه اعادة التيمم والصلاة لانه يحتمل ان سؤر الحجار كان طهورا اه فان قبل هذا الطريق يستلزم أداء الصلاة بغير طهارة في احدى المرتين لا محالة وهو مستلزم للكفر لناديه الى الاستخفاف بالدين فينبغي ان لا يجوز ويجب الجميع في أداء واحد قلنا ذلك فيما أدى بغير طهارة بيقين فاما اذا كان أداؤه بطهاره من وجه فلا لا نتفاء الاستخفاف لانه عمل بالشرع من وجه وههنا كذلك لان كل واحد من السور والتراب مطهر من وجه دون وجه فلا يكون الاداء بغير طهارة من كل وجه فلا يلزم منه الكفر كما لوصلى حنفى بعد الفصد أو الحجامة لانجوز صلاته ولا يكفر لمكان الاختلاف وهذا أولى بخلاف ما لوصلى بعد البول كذا في معراج الدراية ( قوله وأيا قدم صح) أى من المذكور ين وهما الوضوء والتيم أيا بدأ به جاز حتى لو تو ضا تم تیم جاز بالاتفاق وان عکس جاز عندنا خلا فالز فرلانه لا يجوز المصير الى التيم مع وجودماه هو واجب الاستعمال فصار كالماء المطلق وأنا وهو الاصح ان الماء ان كان طهورا فلا معنى للتيم تقدم أو تأخروان لم يكن طهورا فالمطهره و التيمم تقدم أونا نر ووجود هذا المساء وعلمه بمنزلة واحدة وانما يجمع بينهما لعدم العلم بالمطهرمتهما عينا ف كان الاحتياط في الجمع دون
وأبا قدم مح
الترتيب
01_bhrr — ص ١٤٢