البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ١٢٣٧

بالقول ويشهد على رجعتها ويعلمها وأوراجعها بالقول ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفا للسنة كما في شرح الطحاوى (قوله ولو قال بعد العدة راجعتك فيها فصدقته تصيح والالا) أى وان لم تصدقه لا تصبح الرجعة لانه أخبر عن شئ لا يملك انشاء في الحال وهى تنكره فكان القول لها من غير يمين لما عرف في الاشياء الستة وان صدقته صحت لان النكاح يثبت بتصادقهما فالرجعة أولى ونظيره الوكيل باليسع اذا قال قبل العزل كنت بعته من فلان صدق بخلاف مالو قاله بعد العزل كذا في الكافى وفى تلخيص الجامع للصدر من ملك الانشاء ملك الأخبار كالوصى والمولى والمراجع والوكيل بالبيع ومن (قوله لما عرف في الاشياء له الخيار انتهى ولو أقام بينة بعد العدة أنه قال في عدتها قد راجعتها أوانه قال قد جامعتها كان رجعة الستة) بل القسمة وهى الان الثابت بالبينة كانثابت بالمعاينة وهذا من أعجب المسائل فانه يثبت اقرار نفسه بالبينة بمالو الرجعة والنكاح والفي أقربه في الحال لم يكن مقبولا كذا فى المبسوط قيد بقواه بعد العدة لانه لو قال في العدة كنت والاستيلاد والرق والنسر راجعتك أمس ثبتت وان كذبته لملكه الانشاء في الحال قوله كراجعتك فقالت مجيبة مضت والولاء والحد واللعان عدتى) يعنى لو قال لها راجعتك فأجابته بقولها مضت عدتى لا تصح الرجعة عند أبي حنيفة لانها لكن الفتوى على صادفت حال انقضاء العدة فلا تصح وقالا نصح والقول له لانها صادفت العمدة لبقائها ظاهر امالم التحليف فى السبعة الاولى وهو قولهما كما سيأتي تخير بالانقضاء وقد سبقت الرجعة خيرها بالانقضاء كما وقال طلقتك فقالت مجيبة انقضت عدتي فانه يقع الطلاق وكا، وكل اذا قال للوكيل عزلتك فقال الوكيل مجيباله بعت لا يصح كذا في المحيط وله ان في كتاب الدعوى قوله راجعتك انشاء وهو اثبات أمر لم يكن فلا يستدعى سبق الرجعة وقولها انقضت عدتى اخبار ولو قال بعد العدة راجعتك وهو اظهار أمرقد كان فيقتضى سبى الانقضاء ضرورة و مسئلة الطلاق قبل على الخلاف فلا يقع عنده فيها فصدقته تصبح والا كالو قال أنت طالق مع انقضاء عدتك والاصح انه يقع لاقرار الزوج بالوقوع كما لو قال بعد انقضاء العدة لا كراجعتك فقالت مجيبة كنت طامعتها في العدة كان مصدقا في ذلك بخلاف الرجعة قيد بكونها اجابته من غير سكوت لانها لو مضت عدتى ولوقال سكنت ساعة تصح الرجعة اتفاقا وأشار بكون الزوج بدأها الى انها لو بدأت فقالت انقضت عدتى زوج الامة بعد العدة فقال الزوج محبا لها موصولا بكلامه اراجعتك لا يصح بالا ولى ولهذا لم يذكر الاستيحابى فيها خلافا راجعت فيها في دقه واذا لم تصبح الرجعة في مسئلة الكتاب تستحاف عنده والفرق بينها و بين الأولى ان اليمين فائدتها سيدها وكذبته أو قالت النكول وهو بذل عنده وفي المسئلة الاولى تحليفها على الرجعة وبذلها لا يجوز وفي الثانية تحليفها مضت عدتى وأنكرا على مضى عدتها وهو الامتناع عن التزوج والاحتباس في منزل الزوج وبذله جائز واما مذهبهما في المسئلة الثانية فقد عرفت انه صحة الرجعة فلا يتصور ان يقال تستحلف المرأة بالاجماع كما ذكره الشارح فالقول لها قوله والفرق بينها وبين وقلده في فتح القدير و شرح المجمع وقد اقتصر على انها تستحلف عند أبي حنيفة في البدائع وغاية الاولى المراد بالاولى البيان والأقطع والخلاصة والولو الجية فكان نقل الاجماع هوا ( قوله ولو قال زوج الامة بعد العدة المذكورة في المتن وهى راجعت فيها فصدق سيدها وكذبته أو قالت مضت عدتى وأنكرا فالقول لها ) أي أنكر الزوج ما اذا قال بعد العدة والمولى وقبول قولها في الأولى قول أبي حنيفة لان الرجعة تبتنى على قيام العدة والقول فيها قولها راجعتك فيها ولم تصدقه وقالا القول المولى لان البضع حقه كا قراره عليها بالنكاح قيد بتصديق السيد لان المولى تو وان القول لها من غير وصدقته الامة فالقول قول المولى على الصحيح لأن ملكه قد ظهر للحال بخلاف الأول لاعترافه بقاء العدة ولا يظهر ملكه معها فالحاصل انه لا فرق في الحكم بين المسئلتين وهو عدم صحة الرجعة وان | اختلف التصوير وقيد بكونها قالت مضت عدتى لا نها لو فالت ولدت يعنى انقضت عدني بالولادة لا يقبل الابينة وكذالوقالت أسقطت سقطام تبين الخلق وللزوج ان يطلب يمينها على انها أسقطت بهذه الصفة بالاتفاق ولا فرق في هذا بين الحرة والامة كذا في فتح القدير و في شرح النقاية لوقالت عين
04_bhrr — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.