(قوله ومافى المحيط من تعليل (الخ قدم المؤلف عن المحيط انه علل عدم كراهته بأنه لا يمكن تحصيل الغوض الابه وهذا أحــن من تعليله هنا وبه يظهر وجه عدم كراهة الطلاق على مال وأما التخير والاختيار فالظاهر ان وجه ان التخيير ليس عنه الثابت ضمن الامر فى قوله تعالى فطلقوهن اعدتهن وقوله عليه السلام لابن عمر رضى الله |
طلاقا مستقلا بنفسه لانه
بقوله لها اختارى نفسك
عنهما حين طلقها فيه ما هكذا أمرك الله ولا جماع الفقهاء على انه عاص قيد بالطلاق لان التخيير لا يقع مالم تختر نفسها
والاختيار والخلع في الحيض لا يكره كما قدمناه واذا أدركت الصبية فاختارت نفسها فلا بأس فاذا اختارت فکانهاهی للقاضي أن يفرق بينهما في الحيض كذا في المجتبى ولما كان المنع منه فيه لتطويل العدة عليها كان التي أوقعت على نفسها النفاس كالحيض كما في الجوهرة وما في المحيط من تعليل عدم كراهة الخلع فيه من انه ليس بطلاق الطلاق كما لو اختارت
نفسها بخيار العتق أو صريح والنص ورد بتحريم الطلاق الصريح فيه نظر لانه يقتضى ان الكتابات لا تكره في الحيض البلوغ أو العنة فانه وليس كذلك للعملة المذكورة وبرد عليه الطلاق على مال فانه لا يكره في الحيض كما صرح به في لا يكره في الحيض أيضا المعراج مع انه صريح وقد ذكر المصنف ثلاثة أنواع للبدعى وهى ثمانية الرابع تعليقها ثنتين بكلمة الخامس تطليقها تفتن فى طهر لم يتحال بدنه ما رجعة السادس تطليقها في طهر حامها فيه السابع /
كما صرح به في الذخيرة تطليقها في طهر لم يجامعها فيه لكن جامعها في حيض كان قبله الثامن تطليقها في النفاس (قوله فيراجعها ويطلقها في فيراجعها) أي وجو با فى الحيض للتخلص من المعصية بالقدر الممكن لان رفعه بعد وقوعه غير ممدان طهرنان ولوقال الموطواته ورفع أثره وهو العدة بالمراجعة ممكن ولم يذكر صفتها للاختلاف فاختار القدورى استحبابها القول أنت طالق ثلاثا محمد فى الاصل وينبغي له أن يراجعها فانه لا يستعمل في الوجوب والاصح وجوبها لما قلنا وعملا بحقيقة الامر فى قوله عليه السلام مرا بنك فليراجعها والاصل فيه ان لفظ الأمر مشترك بين الصيغة والممنوع عن الطلاق النادية والموجبة عند الشافعية حتى يصدق الندب مأمورا به فلا يلزم الوجوب من قوله مرا به ك واما
(
في الحيض هو الرجل عندنا فسمى الأمر الصيغة الموجبة كما ان الصيغة حقيقة في الوجوب فيلزم الوجوب منها وان كانت لاهي هذا ما ظهر لى والله أعلم (قوله وقد ذكر صادرة عن عمر رضی الله عنه لا النبي صلى الله عليه وسلم لانه نائب عنه فيها فهو كالمبلغ للصيغة فاشتمل المصنف ثلاثة أنواع قوله مرابنك على وجو بين صريح وهو الوجوب على عمر رضى الله عنه ان يأمر وضمنى وهو ما يتعلق للبدعى) وهى الطلاق بابنه عند توجه الصيغة اليه قيدنا بقولنا في الحيض لانه لولم يراجعها حتى طهرت تقررت المعصية كذا ثلاثا في طهر أو بكلمة في فتح القدير مستندا إلى أنه المفهوم من كلام الاصحاب عند التأمل ويدل عليه حديث ابن عمر وطلاق الموطوءة حائضا رضى الله عنهما في الصحيحين مرا بنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تظهر إلى آخره وقد يقال ان هذا و مرنوع آخر عن البدائع ظاهر على رواية الطحاوى الآتية من أنها اذا ظهرت طلقها واما على المذهب فينبغي ان لا تفسرر وهو طلاقها في طهر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني الذي هو أوان طلاقها (قوله ويطلقها فى طهرثان) یعنی اذار ا جعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر فيطلقها ثانية ولا يطلقها في الطهر الذى
طلقها في حيض قبله طلقها في حيضته لانه كما قدمناه بدعى وذكر الطحاوى انه يطلقها فى طهره وهو رواية عن أبى فهى تسعة (قوله وضمنى
وهو ما يتعلق بابنه قال حنيفة لان أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فصار كانه لم يطلقها في هذه الحيضة في سن تطليقها في طهرها في العناية ويجوز أن يقال والأول هو المذكور في الاصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب وقول الكل كما فى فتح فليراجعها أمر لا بن عمر القدير ويدل له حديث الصحيحين مرا بنك فليراجعها تم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بداله فتحب عليه المراجعة ان يطلقها فليط القها قبل أن يمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ولان السنة أن يفصل (قوله وأما على المذهب بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل هنا بعض الحيضة (قوله ولوقال لموطو أنه أنت طالق ثلاثا فينبغي الخ) لا يخفى ان ما استند اليه في الفتح من قوله في الحديث ثم ليمسكها حتى تظهر يدل على وجوب المراجعة في الحيض وحيث كان المعتمد في المذهب محتملا لتقرر المعصية بالطهر الاول أو الثاني تعين أن يحمل على الحديث كيلا يخالفه سيما مع قوله في الفتح انه المفهوم من كلام الاصحاب عند التأمل نامل
للسنة
03_bhrr — ص ٢٦٠