درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط دار عالم الكتب 1-4 — الصفحة ٢٨١١

صورة المحاكمة ٦٢٧ كذلك لو أجاب المستودع على دعوى المودع بقوله : ليس لك عندي وديعة وحرر في الضبط بأنك لم تودعني شيئاً مطلقاً يتضرر المدعى عليه أيضاً حيث لا يمكنه دفع الدعوى بإثبات إعادة الوديعة المادة (۱۸۱۷)- (إذا أقر المدعى عليه الزمه القاضي بإقراره وإذا أنكر طلب البينة من المدعي). إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعي الزمه القاضي باقراره أي الزم المدعى عليه بإقراره أنظر المادة (١٥٨٧) لأنه في هذا الحال تكون قد حصلت حجة ملزمة للحكم. قد ذكرت المجلة في هذه المادة عبارة الزمه القاضي باقراره أما في المادة الآتية فقد ذكرت عبارة حكم القاضي لأن استعمال لفظ الحكم في الدعاوي الثابتة بالإقرار هو استعمال مجازي لأن المقر به يلزم المقر بمجرد الإقرار وهذا اللزوم لا يتوقف على حكم القاضي. والقضاء بهذه الصورة عبارة عن الزام للخروج من مقتضى الإقرار أما البينة فليست حجة بنفسها كالإقرار وحجيتها تحصل بحكم القاضي لأن الشهادة خبر فهو محتمل للصدق والكذب وبحكم القاضي يسقط احتمال الكذب ويكون دليلاً للدعوى. وبما أن الإقرار حجة في نفسه والبينة لم تكن حجة في نفسها فإذا أثبت وقوع الإقرار في غير مجلس القاضي يكون الإقرار المذكور موجباً للالزام بعكس الشهادة إذ لو ثبت وقوع الشهادة في غير حضور القاضي فلا يكون وقوعها موجباً للالزام «البحر» وليس للمدعى عليه إذا أقر بدعوى المدعي وحكم القاضي بموجب إقراره وادعى بعد ذلك بأنه كان كاذباً في إقراره أن يطلب تحليف المدعي على الوجه المبين في المادة (۱٥۸۹) أما إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعي في حضور القاضي ورجع قبل حكم القاضي بالزامه باقراره وادعى بأنه كان كاذباً في إقراره وطلب تحليف المدعي على عدم كذبه في إقراره فيحلف المدعي على عدم كذبه في اقراره فيحلف المدعي حيث أن وقوع الإقرار في مجلس القاضي لا يرفع احتمال الكذب فيه ويحتمل الكذب في الإقرار الواقع في حضور القاضي كما يحتمل ذلك في الإقرار الواقع في غياب القاضي الخيرية» إلا أنه كما ذكر في الخيرية إذا حكم على المدعى عليه بموجب إقراره المذكور فلا يجري التحليف بعد ذلك . وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو سكت أو قال لا أقر ولا أنكر فيها أن ذلك يعد إنكاراً يطلب القاضي من المدعي البينة على دعواه إذ قد روي عن النبي عليه السلام أنه خاطب مدعياً بقوله ألديك بينة فأجاب المدعي بلا فقال النبي الكريم لك تحليف المدعى عليه وبتعبير آخر بترتيبه اليمين على عدم البينة دل على لزوم طلب البيئة أولاً لتمكين المدعي من الاستحلاف «الدرر في الدعوى». فلذلك لو قال المدعي إن بينتي في داخل المدينة أو في مجلس المحكمة إلا أنني أطلب تحليف المدعى عليه ثم أقيم الشهود بعد ذلك فاذا كانت بينته حاضرة في مجلس الحكم لا يلتفت إلى قوله
الجزء 4 — ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.