شروط الشهادة الأساسية
۳۹۱
خلاف المتواتر. لأن التواتر يفيد علم اليقين فالبينة التي تقام على خلافه تستوجب رد الشيء الثابت بالضرورة واليقين وبما أن الضروريات اليقينيات لا ترد ولا تقبل الشك فتكون هذه البينة كذباً محضاً كالبينة التي تقام على خلاف المحسوس (الفيضية سواء كان المستند الى التواتر المدعي أو المدعى عليه أو كان التواتر مثبتاً أو منفياً وسواء كان في الأموال أو في غير الأموال أو كان قبل الحكم أو بعده فلا تقام على خلافه بينة عادية أو بينة التواتر لأن التواتر حجة قطعية وكما أنه من الممتنع وقوع المتناقضين في الخارج فلا يقع في الحجج القطعية تناقض فلذلك يستحيل تواتر النقيضين . مثلاً؛ إذا ثبت تواتراً أن زيداً كان في أول أسبوع من عيد الأضحى في دمشق فيجزم العقل والحكم بأن زيداً المذكور كان موجوداً في ذلك الوقت في ذلك المحل كالجزم فيما لو علم ذلك عن مشاهدة فإذا أقيمت بينة التواتر بأن زيداً كان في بغداد البعيدة مدة السفر البعيد فلا تعد بينة تواتر ولو كان عددها أزيد من عدد الأول. لأن العقل إذا جزم بمقتضى التواتر الأول فلا يفيد الشيء تواتراً ثانياً علماً قطعياً بل لا يفيد الظن .
الذي
سمي
مثلاً لو أقيمت البيئة تواتراً على حرق دار مشاهد وجودها فلا يكون ذلك تواتراً بل يكون كذباً محضاً فلذلك لا تقام بينة التواتر مرة أخرى لا من المدعي ولا من المدعى عليه (الازميري
والبهجة في فصل في الشهرة والتواتر والمجموعة الجديدة بإيضاح).
فعلى هذه الصورة اذا بين الطرفان بأنهما سيثبتان دعواهما ببينة التواتر فلا ترجح بينة أحدهما توفيقاً للمسائل التي ترجح فيها البيئة العادية بطلب البينة من الطرف الراجح . فلذلك إذا استند الطرفان على بينة التواتر واحضر كل منهما جماعة فالقاضي يمعن النظر فيقبل خبر جماعة الطرف الذي أنه یری جامع شروط التواتر وموجب الاطمئنانه لأن التواتر لما كان خبراً صدقا ويحصل به علم اليقين فتكون حجة الطرف الآخر كذباً محضاً ومن المحال أن تجتمع شروط التواتر في البينتين وأن يطمئن القاضي بهما، وإذا كانت الجماعة التي احضرها كلا الطرفين غير جامعة شروط التواتر تكون في حكم البيئة العادية والقاضي يزكي شهود الطرف الراجح توفيقاً لمسائل ترجيح البينات ويحكم أي يجري المعاملة حسب المادة (١٧٦٩).
المادة (١٦٩٩) - (إنما جعلت البينة مشروعة لاظهار الحق فعليه لا تقبل الشهادة بالنفي الصرف كقول الشاهد : فلان ما فعل هذا الأمر والشيء الفلاني ليس لفلان وفلان ليس بمدين لفلان ولكن بينة النفي المتواتر .مقبولة . مثلا لو أحد بأني اقرضت فلاناً في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا مقداراً من الدراهم وأثبت المدعى عليه بالتواتر أنه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل بل كان في محل آخر تقبل بينة التواتر ولا تسمع دعوى المدعي).
ادعى
إنما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحق وإثباته ولم تشرع لنفي الحق (الفيضية) أنظر المادة
الجزء 4 — ص ٣٩١