درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٩٧٦

٢٤٨ الاحتمال الاول ، ان تكون الوديعة شيئاً يحافظ عليه بذلك الشخص . كما لو كانت الوديعة جوهراً ونهي عن اعطائه زوجته او فرساً ونهى عن اعطائها سائسه الاحتمال الثاني - ان تكون تلك الوديعة شيئاً لا يحفظ بيد ذلك الشخص . كما لو كانت جوهراً ونهي عن اعطائه خادمه أو فرساً ونهي عن اعطائها زوجته . ونظراً لايضاح الزيلعي ان الصورة المذكورة في المجلة هي الصورة الاولى واما حيث ان النهي المذكور في الصورة الثانية مفيد فمخالفته توجب الضمان هذا المثال مثال الحكم الثالث و يكون مثالا للحكم الثاني ايضاً باعتبار الفقرة وان لم تكن ضرورة الاتي ذكرها مثال ثان للحكم الثالث المذكور - اذا اقترب اجل المرأة المستودعة وسلمت الوديعة الى جارها فان لم يكن عند المذكورة امين يجوز دفع وتسليم الوديعة له لا يلزم الضمان عليها ( الخانية وتكملة رد المحتار والبحر ) . مثال ثالث على الحكم الثالث المذكور - اذا قال المودع لا تحفظ الوديعة في الغرفة الفلانية لانها غير حصينة وحفظها المستودع في تلك الغرفة وضاعت فان لم يكن عنده محل حصين غير تلك الغرفة لا يضمنها المستودع . وان كان عنده محل غيرها وكان مقتدرا على نقلها اليها يجري حكم المثال الآتي مثال رابع على الحكم الثالث المذكور ان قول المودع للمستودع احفظ الوديعة بيدك ولا تتركها من بدك ليلا ونهاراً شرط غير ممكن التنفيذ و بناء عليه فهو لغو . - واذا اعطاها لذلك الشخص ولم يكن ثمة اضطرار واحتياج لذلك وتلفت او ضاعت ولو بلا تعـــد ولا تقصير فحيث ان هذا النهي مفيد يكون المستودع ضامنا ان كان ملاكها حصل بعد مفارقة المستودع الاول المستودع الثاني وغيبوبته عن عينيه . و يجري في هذا الضمان الذي على هذه الصورة التفصيلات التي ستذكر في شرح المادة ( ٧٩٠ ) . وسبب الضمان في هذه الصورة هو ان الناس مختلفون في الامانة والكياسة والدين ومعرفة الاشياء التي توجب الشين . فبناء عليه يكون الشرط المذكور مفيداً . واما اذا وقع هلاك الوديعة وضياعها قبل ان يفارق المستودع الأول المستودع الثاني فحيث ان الوديعة تكون حينئذ في حفظ المستودع الاول فعلى تقدير هلاكها بـلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان لا على المستودع الاول ولا على المستودع الثاني . يكون عدم وجود اضطرار اعطاء الوديعة للغير على وجهين : مع وورد في المجلة ( اذا لم يكن ثمة اضراراً ) . الوجه الاول - ان تكون الوديعة شيئاً خفيفاً كساعة جيب وخاتم فيعطها المستودع لامنية اقتداره على حفظها واستصحابها بنفسه . وفي هذا التقدير يلزم على المستودع ان يحفظها بنفسه دون ان يكون مجبوراً على اعطاء الوديعة امينه وليس له أن يدفع شيئاً خفيفاً لغيره لاجل حفظه الوجه الثاني - ان يكون للمستودع امين يحفظ الوديعة غير الامين الذي نهي المودع عنه ( البحر ) كذلك اذا شرط حفظ الوديعه في الغرفة الفلانية من الدار وحفظها المسعودع في غرفة غيرها من تلك لدار - سواء انهي عن حفظها في غرفة غيرها ام لم ينه - وعلى تقدير حفظها في غرفة غيرها من تلك
الجزء 4-9 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.