درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٨٩٢

١٦٤ • غائباً يمكن بيعها باذن الحاكم فقط وان كان حاضراً فباذن الراهن . يعني انه اذا كان الرادن غائبا يراجع الموتين الحاكم وان شاء الحاكم باع هذه الزوائد بالذات او بمعرفة امينه وان شاء يأذن للمرتهن ببيعها . و باي صورة من هذه الصور الثلاث فبيع الرامن المبيع نافذ ولا يلزم ضمان على احد . راجع المادة (۹۱) وليس للمرتهن ان يبيعه بدون اذن الحاكم . لان ولاية المرتهن هي في حبس المرهون . وليست في البيع . والحال انه حينما يكون الرامن غائباً فالمرتهن مقتدر على عرض الامر على الحاكم واستحصال رأيه حتي انه في الموضع الذي يكون رفع المسألة الى الحاكم غير متيسر فللمرتهن بيع الزيادة من ذاته ولار امن ايضا بيع زوائد الموهون المذكورة اذا اشرفت على الفساد او الهلاك بسبب مرور الوقت يرفع المرتهن المسألة الى الحاكم ومباشرته لاستحصال رأيه « رد المحتار قبيل باب الرهن » « يوضع على يد العدل لان الضرورات بحكم المادة (۲۱) تبيح المحظورات . والحاصل منى خيف من فساد المرهون فامكان بيمه مشروط باذن الحاكم في حال غيبة الراهن سواء ا كان اصل المرحون ام زوائده . واما اذا باع المرتهن الثمار والخضرة المذكورة من ذاته يعني بدون التحصل على رأى الحاكم او اذن الراهن يكون ضامناً . راجع مادتي ( ٩٦ و (٧١٥ ) . واما صورة الضمان فان شاء الراهن ضمنها المشترى لانه غاصب الغاصب وان شاء ضمنها المرتهن لانه غاصب كما ان للراهن اجازة البيع اذا كانت شروط الاجازة موجودة . وليس للمرتهن ان يحدث في المرهون : مرفاً يوجب ازالة المرهون من ملك الراسن . ونظراً هذه التصرفات فلفظ البيع الوارد في المجلة ليس احتراز يا . كما لو كان المرهون شاة ومرضت فليس للمرتهن ان يذبحها وان خيف من هلاكها . فان فعل لزمه الضمان ( التنقيح ) . تعبير ( البيع ( الوارد في المجلة احترازي باعتبار آخر . لان للمرتهن ان يجري التصرف الذي فيه حفظ المرهون من الفساد دون ان يوجب ازالة عين المرهون من ملك الراهن . كما لو جمع ثمر الكرم والبستان المرهون بدون أمر الحاكم وحفظه لا يلزم الضمان . لان هذه المعاملة حفظ . وحفظ المرهو حق المرتين . لكن يجب على المرتهن ان لا يحدث نقصاً في الكرم والاشجار اثناء الجمع . حتى انه اذا حصل نقص سقط قدره من الدين ( التنقيح ) . المادة ٧٦٠ اذا حل وقت اداء الدين ووكل الراهن المرتهن او العدل او احداً غير هما لاجل بيع الرهن صح ذلك . وليس للراهن ان يعزل ذلك الوكيل بعدها . ولا ينعزل بوفاة الراهن والمرتهن ايضاً . اذا حل اجل الدين ووكل الراهن بالوكالة المضافة المرتهن او العدل او غيرهما لاجل بيع الرهن كانت هذه الوكالة صحيحة على ما هو محرر في المادة ( ١٤٥٩ ) . ( الخانية ) . فالو كالة المذكورة في المجله هي الوكالة المضافة . وذكر صورة الوكالة في المجلة بشكل الوكالة المضافة ليس قيداً احتراز با بل بيان للحكم الغالب . بناء عليه التوكيل بالوكالة المنجزه ايضا لبيع الرهن جائز و صحيح ، لانه حيث ان الرهن هو ملك الراهن فله ان يوكل من شاء لبيع ماله منجزا او معلقا ( ابو السعود)
الجزء 4-9 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.