درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٨٥٥

۱۲۷ اخذ الرهن من يد العدل واحضاره . انظر المادة ( ٧٥٤) ( تكملة البحر ) . ولكن متى ادعي الراهن هلاك الرحمن الذي فى يد العدل يحلف المرتهن على عدم علمه بهلاكه فاذا حلف يؤمر الراهن باداء لدين واذا نكل لا يجبر الداين على ايفاء الدين . انكار العدل الردن بحكم هلاكه . بناء عليه اذا انكر العدل الرهن وافاد ان المال المدعى رهنية هو ماله فليس للمرتهن ان يطلب دينه من الراهن ( الزيلعي ) . وفي هذا التقدير اذا اثبت المرتهن ان الملك المذكور رهن مودوع في يد العدل له ان يطلب دينه من الراهن ( الحانية وعبد الحليم ) مسألة ٣ اذا أودع العدل الرهن الذي وضع في يد الامين من عياله ففقد وقال الامين المذكور انه اخذ الوديعة من العدل ولكن لا يعلم مال من هي فيجبر الراهن على اداء الدين وليس المرتهن مكلفا باحضارها ولا يجبر عليه لان المرتهن لم يقبض الرحمن من الراهن . فان ادعى الراهن ان الرهن قد تملك حلف المرتين على علمه فان حلف يجبر الرامن على قضاء الدين وان نكل لم يجبر (الخانية) . مسألة ٤ اذا اودع الرهن في يد العدل وغاب العدل ولم يعلم محل اقامته فيجبر الراهن على قضاء الدين والمرتهن غير مجبور على احضار الرهن ( الزيلعي ) . مسألة ه اذا وكل الراهن المرتهن في بيع الزهن فمباعه بموجب الوكالة لا يكلف المرتهن باحضار الثمن قبل قبضه . لانه لما باع المرتهن الرهن بامر الراهن كان البيع صحيحاً واصح الرهن دينا ويكون كأن الراهن رهنه وهو دين وعليه فليس للمرتهن اقتدار على احضاره ) تكملة البحر ) . ولكن عندما يقبضه يكلف باحضاره لان البدل قائم مقام المبدل . والذي يقبض الثمن هو الباع مرتها كان او عدلا لانه هو العاقد وحقوق العقد ترجع اليه ( تكملة البحر ومجمع الانهر ) . مسألة ٦ اذا وكل الراهن العدل الاجنبي في بيع الرهن مطلقاً وباعه العدل المذكور حالا او سيئة ولم يقبض الثمن فيما لو باعه نسيئة فليس للراهن ان يمتنع عن قضاء الدين قبل احضار الثمن (الخانية) . المادة ( اذا قضي مقداراً من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلك وللمرتهن الحق بحبس الرهن وامساكه الى ان يستوفي بقيه الدين تماماً لكن اذا رهن شيئين وتعين لكل واحد منهما مقدار من الذين فعند اداء المقدار المعين لاحدهما فللراهن ان يستخلصه وحده اذا تخلصت ذمة المدين من مقدار من الدين يبقى المرهون محبوساً ومرعوناً كما كان مقابل الدين الساقط ومقابل الدين الباقي . وعليه اذا اوفي مقدار من الدين من قبل المدين او من قبل رجل اجنبي او ابري واسقط من طرف الداين او وهب للراهن و بتعبير آخر اذا صار المدين بريداً من بعض الدين بسبب احدى هـذه الوجوه المذكورة فلا يجب على المرتهن رد مقدار من الرهن إلى الراهن مقابل المقدار الذي قضى وان كان المرهون متعدداً بل يبقي كل الرهن محبوساً كما كان مقابل كل الدين وتبقى للمرتهن صلاحية بخيس مجموع الرهن وامساكه لبينما يستوفي بقية الدين تماما . لانه حيث ان كل الرهن محبوس في مقابلة كل الدين فلاجل ۳۲
الجزء 4-9 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.