درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٧٩٣

١٤ ثانيا الرحمن حكما استيفاء الدين فكما ان الاستيفاء الحقيقي لا يصح بدون القبض قالاستيفاء الحكمي ايضا لا يكون صحيحاً بدون القبض ثالثا القصد من الرهن اجبار الراهن على تعجيل ايفاء الذين وهذا ممكن بالقبض القبض يكون حقيقة كوضع المرتهن يده على المرهون بالفعل او يكون حكما كالتخلية ولصحة القبض یلزم اولاً وحود اهلية القابض للقبض ثانياً وجود اذن الراهن وهذا الاذن يكون صراحة وفيه يجوز القبض استحسانا بعد تفرق مجلس الرهن او دلالة (وفي هذا يتقيد القبض بمجلس عقد الرهن ولا يصح بعد التفرق) 1 شرائط الرهن يشترط كون الرامن عاقلاً لان العقل لازم في جميع التصرفات ٢ - لا يشترط كون المرتهن بالغا فبناء على هذا يجوز رهن الصبي المميز وارتهانه وينفذ ان كان مأذوناً ويتوقف على الاجازة ان كان غير مأذون - يشترط كون المرهون مالاً معلوماً ومتقوماً لان المقصد من الرهن استيفاء الدين وهذا يمكن بوجود هذين الشرطين لا يشترط ان يكون المرهون ملك الراهن و يجوز رهن المستعار ٤ - يشترط ان لا يكون الرهن شرطاً معلقاً ولا مضافا لوقت يشترط ان يكون مقابل الرهن مالاً مضمونا بنفسه وإذا لم يكن مالاً مضموناً فأما ان يكون باطلا اي لا يسقط الدين عند هلاكه لأنه امانة او فاسداً اي اذا كان الرهن سابقاً للدين يكتسب حكم الصحيح وان كان لاحقاً لا يكون الرهن بحكم الصحيح في تلك الحالة ولا يمكن للمرتهن ان يحبس هذا المرهون لاجل استيفاء الدين . مباحث متفرعة 1 - زوائد المرهون المتصلة مادخل في البيع من غير ذكر يدخل في الرهن بعض ما لم يدخل داخل ) كالمزروعات والاشجار المغروسة على العرصة المرهونة لانها لو لم تعتبر داخلة لوجدت مشغولية الارض بملك الراهن وافضي ذلك لفساد الرهن ) لان بعضها غير داخل وما كان منفصلاً عن المرهون هو من هذا القبيل ٢ - تبديل الرهن له ثلاثة شروط ( ا ) رضا الطرفين ) (۲) رد الرهن الاول للراهن (۳) قبض المرتهن الرمن الثاني ٣- زيادة المرهون وهي قسمان (۱) الزيادة الضمنية متولدة متصلة وهي يحكم اصل الرهن منفصلة تكون مرهونة مع اصل المرهون ( المادة ٧١٥ ) غير متولدة متصلة منفصلة لا تكون مرهونة مع أصل الرهن (۲) الزيادة القصدية زيادة الراهن او الكفيل او الاجنبي للرمن بعد العقد جائزة والفرق بين
الجزء 4-9 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.