۲۳
الحوالة بالاكراه - رضا المحال له والحال عليه شرط في صحة الحوالة . راجع شرح المادة ( ٦٨٠). بناء عليه اذا اخذ رجل حوالة بالاكراه المعتبر او قبلها لا تكون صحيحة . مثلاً لو ادعى المحال له ان الحوالة حصلت بالاكراه المعتبر واثبت مدعاه يأخذ مطلوبه من الدين من المحيل (على افندي ، والبهجة ، والهندية ورد المحتار) . راجع مادتي (١٠٠٦ و ١٠٠٧). المادة ٦٨٦ لا يشترط ان يكون المحال عليه مدينا للمحيل فالجوالة صحيحة وان لم يكن للمحيل دين عنده او ان يكون للمحيل عند المحال عليه امانة او مال مغصوب - وتصح الحوالة وان لم يكن للمحيل دين يذمة المحال عليه اوامانة او مال مغصوب بيده . وتكون هذه الحوالة حوالة مطلقة كما مر بيانه في شرح المادة (٦٧٩) . (رد المحتار).
حتى انه ليس للمحال عليه ان يمتنع عن اعطاء المحال به الى المحال له بعد قبول الحوالة مدعياً ان ليس للمحيل مطلوب عنده ( على افندي). وإذا كانت الحوالة بامر المحيل يرجع المحال عليه بعد الاداء على المحيل (انظر المادة (٦٩١). ولعدم وجود الشرط المذكور في الحوالة فانها تنقسم الى الاقسام المدرجة في مادتي
يعني لو وجب ان يكون الشرط المذكور في الحوالة لاقتضي ان تكون الحوالة في نفس الامر مقيدة وفيها شرط ومطلقة عارية عن الشرط ولكن تقسيم الحوالة الى الاقسام المذكورة في مادتي (٦٧٨ و ٦٧٩) تقسيم الشيء الي نفسه والى غيره .
ولكن ذكر في المادة (٦٧٣) انه يشترط ان يكون للمحال له دين على المحيل -
وفي مذهب الشافعي يشترط ان يكون المحال عليه مدينا للمحيل . فبناء عليه اذا لم يكن المحال عليه مدينا للمحيل لا تصح الحوالة وفي الواقع وان جاز ان يقبل المحال عليه الحوالة ويؤدي الدين تطوعاً حال كونه غير مدين للمحيل فتكون هذه المعاملة من قبيل تأدية دين الغير ولا تكون حوالة ( الباجوري). لاحقة - في الحوالة على الكفيل والمدين معا في الدين المكفول . اذا احال شخص داينه على مدينه بالحوالة المقيدة ثم احال داينه الآخر على كفيل المدين المرقوم حوالة مقيدة بالدين الذي تعلق بذمة الكفيل بحسب الكفالة لا تكون هذه الحوالة الثانية صحيحة . وتلزم براءة الكفيل ببراءة الاصيل . ولو احال اولا على الكفيل ثم بذلك على المدين وكانت الحوالتان معا والكفالتان .ما صحنا (الانقروي في الحوالة). وفيه انه يلزم من هذا استيفاء المخيل حقه من المدين والكفيل معا والحال انه يلزم من ايفاء احدهما براءة الآخر على ما مر في الكفالة (الشارح). المادة ٦٨٧كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به ايصاً .
يشترط في صحة الحوالة ان يكون المحال به ديناً صحيحاً . على ما يفهم من المادة (٦٧٣) ايضاً . بناء عليه لا تصح حوالة الاعيان الموجودة اذ كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح حوالة ذلك الدين ايضا . لانه الدين الذي لا تصح الكفالة له ليس بدين صحيح (رد المحتار عن الهندية)
الجزء 4-9 — ص ٢٣