درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٦٩٧

٦٩٧ سلطه على قبضه عند الاداء وهذا بخلاف المأمور بقضاء الدين فانه يرجع بما ادى لانه لم يملك الدين بالاداء کا سيجيء في المادة ( رد المحتار ) . ويستثني من هذا الحكم المسألة الآتية : اذا كفل احد بالمسلم فيه القيمي و بعد ان اوفاء الى المكفول له وكان له الرجوع فله الرجوع بقيمة المسلم فيه ، ( الهنديه في الباب الثاني في الفصل الرابع من الكفالة) واما لو صالح الدائن على مقدار من الدين كأن كان الدين الف مجيدي ، صالح عن ثمانمائة يرجع يبدل الصلح فقط لان ذمة المدين قد برأت بذلك الصلح من الباقي وسقط عنه ( ١٥٥٢ ) . لانه لما ادى بدل الصلح حسب الكفالة ملك ذلك المقدار اي بدل الصلح في ذمة المكفول عنه فقط كما بين آنفا . وليس له الرجوع بما سقط كما سيوضح قريباً واذا اعطى مالاً من جنس آخر بدلاً عن بدل الصلح المذكور يرجع ايضا ببدل الصلح وليس بجنس ذلك المال المعطي او بقيمته ، لان اعطاء مال من جنس غير جنس بدل الصلح معارضة بين الكفيل والدائن لا دخل للمكفول عنه فيها. وربح وخسارة تلك المعاوضة على من يتولاها والشخص الثالث الذي هو المدين لا ينتفع من هذة المعاوضة ولا يلحقه ضرر وليس له الرجوع بمجموع الدين لانة لما كان الصلح على مقدار من الدين يتضمن الابراء من الباقي واسقاطه فلا يملك الكفيل الباقي ( رد المحتار) والحال ان حق رجوع الكفيل ناشيء بما يملك في ذمة الاصيل من الدين اما اذا لم يقع الصلح على مقدار من الدين بل وقع على جنس آخر كأن تصالح على دين مائة مجيدي بعشر ذهبات رجع بمجموع الدين وهذه المسألة داخلة في الفقرة الاولى والثانية وتستفاد هذه المسألة منهما . كذلك للكفيل بالامر ان يرجع بمجموع الدين اذا تصالح على مقدار من الدين على النيهبه الدائن الباقي . كما سيأتي بيانه في شرح المادة ( ٦٦٧ ) . مثلاً لو كفل احد بامر المدين بدراهم جياد وادى المكفول به بدراهم جياد رجع بدراهم جياد انه يرجع بدراهم جياد ايضاً اذا ادى زيوفاً وليس بزيوف و بالعكس لو كفل شخص بالمدين بزيوف وادى المكفول به زیوفا رجع عليه زيوف كما لو ادى جياداً لا يرجع عليه الا يزيوف وليس بجياد . وهذان المثالان امثلة على الفقرة الاولى من هذه المادة . کا كذلك لو كفل شخص بامر المدين بكذا دراهم فصالح على عروض كالمكيلات او الموزونات من الدين . على المثليات وكالحيوانات والعقارات والامتعة من القيميات وما شابه ذلك من الاشياء المعلومة رجع الاصيل بالدراهم التي كفلها . وليس ببدل الاشياء المؤداة لان الصلح لما كان في هذه الصورة مبادلة و يعود ما ينشأ عن هذه المبادلة من ربح او خسارة على الكفيل والدائن اللذين اجريا المبادلة وبهذه المبادلة يملك الكفيل ما في ذمة الاصيل من دين فله الرجوع عليه بجميع وهذا المثال فكما انه مثال للفقرة الاولى من هذه المادة على حده فهو مثال للفقرة ( اذا لم يقع الصلح على مقدار منه ) الواردة في الشرح . اما لو كفل شخص بامر المدين ،الف فرش وادى خمسمائة قرش صلحا ، فله احد خمسمائة قرش ضلعاً ↓ وليس جميع الالف فرش . وهذا المثال مثال لفقرة ( واما لو صالح الدائن على مقدار من الدين ... ) مسألة اولى - لو طلب احد من آخر الف قرش وكفل . شخص آخر هـذا المبلغ بالامر و بعد ان
الجزء 1-3 — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.