درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٦٧٩

٦٧٩ الاثنين بلئي • ما دفعه الى الطالب . واذا وجد ذلك الشخص احد الكفيلين الآخرين ولم يجد الآخر فله ان يرجع على ذلك الكفيل الموجود بنصف ما دفع ومن ثم الاثنين معا أن يرجعا على الشخص الثالث بثلث الدين اي لكل منهما ان يرجع عليه بسدسه ( الهندية قبيل الباب الخامس من الكفالة والتنقيح ) الهولاء بعد ذلك ان يرجعوا على الاصيل اذا كانت كفالتهم بأسره اما اذا كفل ذانك الكفيلان الالف قرش مما فيطالب كل منها بنصف المبلغ المذكور (رد المحتار في اوائل الكفالة ) جاء اذا كفل ذانك الاثنان معا ) فلو جاء بعد ان كفل ذالك الاثنان معا ثلاثة وكفلوا بعقد على حدة الشيء نفسه فكما يطالب كل من الاثنين بنصف الدين يطالب كل من الثلاثة بثلث الالف قرش ولا يقال بما ان الكفلاء اصبحوا خمسة فيلزم ان يقسم الدين على عددهم . ( ما لم يكن كل من هذين الكفيلين كفيلاً للآخر فتلزم كلا المطالبة بالمبلغ الذي لزم ذمة الآخر فعلي تلك الحال يطالب كل منها بالالف وايهما دفعه يبرأ الثاني ولا يطالب الثاني مرة اخرى لانه كما جاء في المادة ( ١٦٥١) لا يستوفي الحق الواحد من اثنين كل منهما على عدة و المادة ٦٤٨ - « لو اشترط في الكفالة براءة الاصيل تنقلب الى الحوالة » الاصيل يرينا من المكفول به وليس الطالب مطالبة سوى الكفيل – المحال عليه - كذلك لا يطالب في الحوالة كما هو مبين في المادة (۷۹۰) الاصيل - المحيل مع الكفيل - المحال عليه - انظر المادة (۳) يصبح + كنا ذكرنا في المادة (٦٢١) ان الكفالة تنعقد وتنفذ بايجاب الكفيل فقط . ولكن الكفالة هنا بما انها حوالة فيشترط فيها قبول الطالب والدائن لانه يلزم في الحوالة كما جاء في المادة (٦٨٠) شرحاً ومثناً قبول الطالب والمحال له وهذه المادة وان كانت مسألة راجعة الي الحوالة ويجب ان تأتي في كتاب الحوالة ولكن بما انها والمادة الآتية توأمان بأتيان في الكتب الفقهية في مكان واحد المادة الآتية من مسائل الكفالة فرأت المجلة ايراد هذه المادة في كتاب الكفالة مع ان كتاب الحوالة هو المكان اللائق بها . المادة - ٦٤٩ - «الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة فلو قال احد للمدين أحل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط ان تكون انت ضامنا ايضاً فاحاله المدين على فللطالب ان يأخذ طلبه ممن شاء . » هذا الوجه هذا العقد عقد كفالة مجازاً والمحال عليه هو الكفيل سؤال - بما ان الكفالة تشعر ببقاء الدين في ذمة المدين بعكس الحوالة فهي تنبي. عن زوال الدين من ذمة المديون وفي ذلك ما فيه من المباينة بينهما أو ليس من اللازم ألأ يستعمل لفظ الكفالة في معنى الحوالة . وقد مر في شرح المادة (۱۹۱) ان الاقالة لا تنعقد بافظ البيع لعدم احتمال استعمال البيع . بمعنى الاقالة مجازاً لان البيع والاقالة ضدان كل منهما يباين الآن خر • IA
الجزء 1-3 — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.