٦٤٣
لا تصح الكفالة الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الامانات لكونها غير مضمونة على الاصيل لكن لو قال انا كفيل ان اضاع المكفول عنه هذه الاشياء واستهلكها، وتصح الكفالة بتسليم المبيع وبتسليم هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبوراً على تسليمها الا انه كما كان في الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل لوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء .
اي انه يشترط في الكفالة بالمال ان يكون المكفول به مضموناً على الاصيل اي ان يكون ايفاؤه عينا او بدلا زما على الاصيل سواء أكان المكفول به دينا أو عيناً مضمونة بنفسها ، ( رد المحتار ) . والمال في هذه المادة يشمل العين والدين . والواقع ان الدين وان كان امراً حكمياً ولا يمكن ادخاره لعدم وجوده وليس هو بناء على المعنى الوارد في المادة (١٢٦) مالا في الحال بل هو مال حكما بالنظر الى عاقبة القبض . لان الدين يصبح عينا ينتفع به عند قبضه في الزمن الآتي ) البحر في شرح قول الكنز وعن الميت المفلس ) .
و يستفاد من هذة العبارة حكمان :
الحكم الاول - اذا لم يكن المكفول به مضموناً فلا تصح الكفالة . لان ما لا يجب ايفاؤه على الاصيل و يكون مضموناً عليه فلا يجب ضمانه على الكفيل . لذلك لا تصح الكفالة بما لا يلزم الاصيل اداؤه كالرشوة ، . القمار والجيفه وثمن الرجل الحر. لان هذه ليست مضمونة على الأصيل فلا يلزمه ايفاؤها . وعليه لو ادعى الكفيل بعد ان كفل بدين احد على آخر ان كفالته ليست صحيحة لان ذلك الدين رشوة او قمار ، او جيفة او ثمن آدمي حر ) على المكفول له واقر المكفول له بذلك وصدقه فيخرج الحاكم الكفيل من الكفالة لبطلان الكفالة . لكن لو حضر بعد ذلك الاصيل والمكفول عنه واقرا بان المبلغ المذكور ثمن المبيع او قرض وصدق المكفول له هذا الاقرار ايضاً لزم ذلك المبلغ الاصيل بموجب اقراره انظر المادة ( ۸۷ ) ( الهندية في الباب الثالث من الكفالة ) . هذا ويتفرع من هذا الحكم الاول فقرة ) واما الكفالة بعين المبيع قبل القبض .. الخ ) وفقرة ) وكذلك لا نصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار .. ) الحكم الثاني - اذا كان المكفول به مضموناً صحت الكفالة ، فتصح الكفالة يثمن المبيع أي ثمن المال الذي بيع بيعاً صحيحاً و بدل الاجارة المعجل او المؤجل سواء أكان عيناً او دينا وكذلك بالمهر و بدل الطلاق في الطلاق على مال والمسلم فيه وسائر الديون الصحيحة القائمة كالخراج المعين والضرائب في احوال استثنائية ايضا . الا انه اذا كان المشتري صياً محجوراً فكفالته بثمن المال الذي اشتراه وان كان صحيحاً فلا يلزم الكفيل شيء من ذلك تبعاً للاصيل لكن لو باع الصبي المحجور مالاً من آخر وكفل له احد كفالة درك فاذا كانت الكفالة بعد القبض فلا تصح وان كانت قبل ذلك صحت ( انظر شرح المادة ٦١٢) «البحر » .
الجزء 1-3 — ص ٦٤٣