۰۷۷
اللزوم فعليه اذا لم يجز المستاجر ذلك البيع والتسليم اء فسخه ثم عاد واجازة كانت الاجازه جائزة ( البزاز ية ) حتى انه بعد انقضاء مدة الاجارة يلزم البيع لكونه نافذاً بين البائع والمشتري كما سر وليس للمشتري الامتناع عن الاشتراء اي عن قبول المبيع الان البيع من العقود التي تلزم الطرفين ما لم يطلب المشتري تسلم المبيع من البائع وقبل لزوم البيع بانقضاء مدة الاجارة و يفسخ القاضى البيع لعدم امكان تسليمه المبيع بسبب كونه ما جوراً لان هذا الفسخ لقطع المنازعة وهو الى القاضي ( العناية، ورد المحتار في باب التصرف في الرهن ، الهندية في الباب التاسع عشر ) ولا ينقلب بعد ذلك الى الصحة بانقضاء مدة لاجارة ( انظر المادة ٥١ )
•
و استعمال المشتري هذا الحق اي مراجعة القاضي لفسخ البيع على قول عند الطرفين ( الامام الاعظم والامام محمد ) مطلقاً سواء أكان المشتري عالماً عند الاشتراء بان المبيع ماجور اولا فللمشتري ان يطلب تسليمه المبيع على هذا الوجه ويطلب من القاضي ان يفسخ البيع عند عجز البائع عن تسليم المبيع ( الخيرية ) وعند ابي يوسف يحق للمشتري فسخ البيع اذا كان غير عالم بايجاره اما اذا كان عالما فليس له الفسخ . يفهم من ذكر المجلة حق الفسخ بصورة مطلقة انها قبلت قول الطرفين. كما ان ظاهر الروايات والصحيح والمفتي به هو قول الطرفين في ذلك ( الهندية ) فعلى ذلك اذا فسخ الحاكم البيع على الوجه المشروح ثم رد المشتري المبيع الى المؤجر البائع بخيار البيع فلا تعود الاجارة ما لم يكن هذا الرد بطريق الفسخ واذا كان هذا الرد بطريق الفسخ فلا تعود الاجارة ايضا على قول وتعود على قول آخر ) هندية في الباب التاسع عشر ) . فلو باع المستاجر حق الفسخ ثم ان المشتري رد المأجور على الآجر بعيب ان لم يكن بطريق الفخ لا تعود الاجارة ولا يشكل فان كان الرد بطريق الفسخ هل تعود الاجارة صارت واقعة الفتوى افتى القاضي الامام الزر بخري انها لا تعود قال رحمه الله تعالى وانتى جدى شيح الاسلام عبد الرشد بن الحسين انها تعود ( الهندية في الباب التاسع عشر ) وان اجاز المستاجر البيع يكون نافذاً في حق كل منهم اي كل من البائع والمشتري والمستاجر وتفسيخ الاجارة ولا تعود بعد انفساخها على هذه الصورة اذا رد المشتري المبيع الى البائع بطريق غير طريق الفسخ بخلاف ما لو رده بـــه ( البزازية ) ولكن لا يوخذ الماجور من بده ما لم يصل اليه اي يرد اليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الاجارة الذي كان اعطاه نقداً للاجر ويضاء المستاجر بالبيع على هذه الصورة انما هو رضاء بفسخ الاجارة ولا يسقط حقه في حبس الماجور ( الهندية ) . وعلى ذلك فللمستأجر بعد اجازته البيع ان يمسك المأجور في يده لاسترداد بدل الاجارة . ولوسلم المستأجر المأجور للمشتري قبل استيفائه ذلك البدل سقط حق حبسبه . حتى ان المؤجر لو باع المأجور وسلمه بدون اذن المستاجر ثم اجاز المستأجر البيع والتسليم فلا يبقى له حق حبس المأ. اما اذا اجاز البيع فقط فلا يسقط حق حبسه .
جود
واذا باع المؤجر الدابة المستأجرة من احد وسلمه اياها بلا اذن المستأجر ومن دون عذر وعطبت
في يد المشتري فليس للمستأجران يضمن المشتري قيمة تلك الدابة (الهندية في الباب الثاني والثلاثين وفي الباب التاسع البزازية).
이
الجزء 1-3 — ص ٥٧٧