011
وعليه فاذا سمى لكل منهما بدل على حدة يكون نصيب الفارغ من الاجر المسمي معلوماً واذا لم يبين البدل على هذه الصورة فيعين نصيب الفارغ من البدل توفيقاً للقاعدة التي مر بيانها في شرح المادة «٤٢٥» رد المحتار، جواهر الفنادى الهندية في الباب الخامس عشر والفصل الرابع بزيادة » استأجر مشغولا وفارغاً صبح في الفارغ فقط أستأجر عينا بعضها فارغ وبعضها مشغول وفي تفريغ المشغول ضرر صح في الفارغ فقط (رد المحتار)
رجل آجر ارضاً بعضها مزروعة وبعضها فارغة ففى المزروعة فاسدة وفي الفارغة ايضا فاسدة بفسادها كذا في جواهر الفتادى ، وفي فتاوي الفضيلي فيمن استأجر قياعاً بعضها مزروعة وبعضها فارغة يجوز في الفارغة دون المشغولة واذا اختلف فالقول المؤآجر كذا في المحيط الهندية في الباب الخامس عشر في
الفصل الرابع). اما استئجار الأرض المشحرة اي الأرض التي تحتوي على شجر فلا يجوز وتكون الاجارة غير صحيحة على كل حال لأن الاجارة اذا كانت لقطع الأشجار فلانها تكون واقعة حينئذ على استهلاك الأعيان ليست بجائزة . انظر شرح المادة (٤٢٠) . واذا وقعت الاجارة على الارض المشغولة بما لا يمكن اخلاؤها منه بدون ان يلحق الموجر ضرر فليست بجائزة (رد المحتار). غير انه اذا استوجرت ارض مشجرة على هذه الصورة كان استئجار اطرافها اي ما حوالي الشجر
.
من الارض جائزاً واستئجار وسطها غير جائز ما لم يكن الشجر الذي في وسطها شجرة او شجرتين والحيلة في استئجار تلك الاراضي المشجرة ان يعقد الطرفان على القسم المشغول بالشجر عقد مساقاة ومن ثم يمكنهما ان يعقدا الاجارة على الارض ، ويجب تقديم المساقاة على الاجارة لئلا تكون الاجارة قد وقعت على مشغول حتى انه اذا قدمت الاجارة على المساقاة لا تلزم اجرة ، الا انه يجب ان يشتركا فيما يحصل بعقد المساقاة على الوجه المشروط (البزازية التنقيح). اما اذا اجر اراضيه المشغولة بالزرع بالأضافة الى وقت معين يصير فيه حصاد الزرع يكون الايجار من قبيل ما جاء في المادة (٤٠٨) ويكون صحيحاً على كل حال . (رد المحتار). اما قوله ( لغير المستأجر ) احتراز من ان تكون الامتعة للمستأجر لانه اذا كانت للمستأجر كانت الاجارة صحيحة بدون حاجة الى اخلائه من الامتعة مثلاً لواشترى احد من آخر الذرق (نبات) الموجود في ارضه باصوله اي على انه يقلعه ثم استأجر بعد ذلك الارض منه لابقائه فيها مدة صح استئجاره (الهندية).
في الخلاف بين الطرفين: اذا اختلف الآجر و المستأجر فقال المستأجر استأجرت منك المأجور وهو فارغ وقال المؤجر لا بل وهو مشغول يحكم الحال الحاضر ولكن بعض الفقهاء قالوا بأن القول للمؤجر (الطوري الهندية). المادة ٥٢٤ من استأجر ارضاً ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على ان يزرع ما
شاء فابارته فاسدة ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب الي الصحة . اي انه كما يكون استئجار الارض بدون بيان كونها لايشي استؤجرت او تعميمه على ماجاء في المادة
الجزء 1-3 — ص ٥١١