درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٤٨١

٤٨١ شهر لا يتوقف على اختياره فلا يكون اجراً ولو طلب اجرة شهر لم يسكنه بعد يحنث (الشلبي) والا فليس لزوم الاجارة في الشهر الثاني والشهور الاخرى لمرور ساعة لان في اعتبار الساعة على هذا الوجه حرجاً عظيماً والمقصود هو الفسخ في رأس الشهر وهو عبارة عن الليلة الأولى ويومها عرفا (الزيلعي). (۱) وان قال احد العاقدين في اثناء الشهر اي بعد مرور الليلة الأولى ويومها او في الشهر الأول فسخت الأجارة اي اذا فسخ الاجارة منجزاً بالقول أو الفعل تنفسخ الاجارة في نهاية الشهر لا في الحال لأنه امكن توقيته الى وقت يملك فيه الفسخ (الزيلعي). وقد قال بعض الفقهاء : ان هذا الفسخ لا حكم له فلا تنفسخ الاجارة على هذه الصورة ولا في نهاية ذلك الشهر ايضا والبعض الآخر ذهبوا الى انها تنفسخ في ابتداء ذلك الشهر وقد قبلت المجلة هذا القول الثاني ( مجمع الانهر ) . الفسيخ بالقول : يكون بقولك «فسخت» ومثال الفسخ بالفعل : كما لو باع المؤجر المأجور في اثناء الشهر من آخر انفسخت الاجارة في نهاية ذلك الشهر . وعليه لو ادعي المؤجر بعد مضي مدة الفسيخ - انفساخ الاجارة لوقوع البيع قبل مضي مدة الفسخ فلا يصدق دون بينة ( البزازية في الثاني فيما يكون فسخاً ( يعني اذا طلب المشتري تسليمه المأجور لانفساخ الاجارة على الوجه المشروح فلا يثبت الفسخ بقول المؤجر المذكور ويجبر المشتري على اقامة البينة على ذلك (۲) وان قال احد العائدين في اثناء الشهر فسخت الاجارة اعتباراً من ابتداء الآتي اي اذا اضاف فسخ الاجارة الى الزمن المستقبل كان صحيحاً وانفسخت الاجارة عند حلول ذلك الشهر ان الفقرتين اللتين اشير اليها برقم (۱) و (۲) بمعنى واحد في الحكم لكن الفسخ في الاولى ( فسخ منجز) وفي الثانية ( فسخ مضاف ) الزيلعي و تفسخ اجارة كهذه كما تبين في التفصيلات الآنفة على ثلاثة وجوه : اولها الفخ في الليلة الاولى ويومها وهذا الفسخ كما انه منجز يثبت حكمه في الحال ثانيها - بقولك فسخت اثناء الشهر وتكون الاجارة منفسخة آخر الشهر وهذا الفسخ وان كان منجزا الا ان حكمه يثبت في المستقبل ثالثها = بقولك في اثناء الشهر فسخت الاجارة من ابتداء الشهر الآتي فتنفسخ عند حلول ذلك الشهر وهذا الفسخ كما ترى ليس منجزا بل مضافا ( القهستاني ) . ران كان ادى المستأجر أجرة شهرين او اكثر كستة مثلاً سلفا الى الآجر والآجر قد قبلها فليس لاحدهما فسخ اجارة كل شهر اديت اجرته سلقا لان الاجرة المعجلة دالة على تعيين الاشهر وتعتبر الاشهر بذلك كانها معينة في عقد الاجارة قال الزيلعي لانه بالتقديم اي تقديم الاجرة زالت الجهالة في ذلك القدر فيكون كالمسمى اهـ . وكذلك في البزاز ية والهندية . قيل ( من دون بيان عدد الاشهر ) اما اذا ذكر عددها فتلزم الاجارة في الاشهر المذكورة كما مر في المادة ( ٤٨٧ ) مثلاً لو استأجر لمدة عشرة اشهر كل شهر بمأتي قرش لزمت الاجارة في العشرة الاشهر وقد جاءت كلتا ( شهرية وعقار ) في متن المحملة على سبيل المثال فقط فعليه لو استؤجر مال مسانية ۲۷
الجزء 1-3 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.