٣٦٦
ذلك مثلا : لو تقاول البائع والمشتري وتراضيا على ان الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الايفاء بذلك على الوجه المشروح « راجع المادة ٨٣ » اما اذا لم تشرط المنافع للمشتري واستهلكها بدون اذن فعليه الضمان لان المشتري لا يملك ما ينتج من المبيع بيع وفاء
مثلا : اذا استهلك المشتري ثمر البستان الذي اشتراه شراء وفاء ولم يبح البائع له ذلك فللبائع ان
يضمنه ما اخذ من الشعر متى اداء دينه اما اذا اباح له ذلك فلا ضمان ( راجع المادة (٧٥٠) واذا تلفت الغلة بلا تعد ولا تقصير من المشتري فلا يلزمه الضمان غير ان استهلاك بدل ايجار المبيع وفاء ليس بموجب للضمان . مثلا لو اجر الطاحون التي اشتراها شراء وفاء بدون اذن البائع واستهلك اجرتها واراد البائع استرداد الطاحون واداء ما عليه للمشتري فليس له ان يضمن المشتري الاجرة وقد فصل ذلك في المادة (٤٤٧) وشرحها ( الخيرية ، والبزازية ، ورد المحتار ، والفصولين في ١٨)
المادة ۹۹ اذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في
يد المشتري سقط الدين في مقابلته
يعني اذا هلك المال في يد المشتري او اتلفه سقط من الدين بقدر قيمة المال الهالك او المتلف ( انظر المادة ٧٤١ )
فان لم يتلف المال بل طرأ عليه عيب اوجب نقصان قيمته قسمت قيمة الباقي منه على قيمة ما هلك منه . فيسقط الدين الذي يصيب الحصة التي تلفت و يبقى ما يلحق الحصة الباقية منه ( البزازية في الرابع من البيوع ، ورد المحتار)
مثلا : اذا اشترى انسان داراً قيمتها الف قرش بمائة قرش وفاء وتسلمها فطرأ عليها خراب انزل قيمتها الى خمسمائة قرش فيسقط من ذلك الدين خمسون قرشا وقد قيدت القيمة في هذه المادة وفي المادتين الاتيتين بالقيمة يوم القبض لان سبب الضمان هو القبض فيجب ان تعتبر القيمة وقت القبض
و يجري الفراغ بالوفاء في مستغلات الوقف ايضا فلمن يكون له التصرف في الوقف بالاجارتين ان يتفرغ بالوقف بمقابل دينه وفاء باذن المتولي . وانما لا تجري في هذا احكام هذه المادة (۳۹۹) والمادتين الآتيتين ( ٤٠٠ و ٤٠١) مثلا : اذا اخترقت المسقفات الموقوفة ذات الاجارتين المتفرغ بها وفاء او استغلالا ولو حصل ذلك وهي في يد المتفرغ له فلا يسقط الدين الذي على المتفرغ بل للمتفرغ له المطالبة به و يجري التفرغ بالوفاء ايضا في الاراضي الاميرية باذن صاحب الارض والحكم على المنوال السابق في التلف
المادة .. الا اذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد
المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي واخذه من البائع
الجزء 1-3 — ص ٣٦٦