درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ المتوفي بربع ماله العقار (۳) وصية المتوفي المرسلة بحيث يضطر الى بيع العقار والوصية المرسلة هي ان الموصي او ثلثه (٤) كون المتوفي اوصى لاحد ببعض عقاره والعقار غير قابل القسمة (٥) وجود طالب للعقار بنصف القيمة (٦) كون نفقات العقار وضر يبته تربو على نواتجه (۷) كون العقار دكانا او داراً وقد اشرفت على الخراب (۸) وجود ضرورة لبيع العقار بأن كانت حصة الصغير قليلة جدا ولا ينتفع بها فيما لو قسمت (۹) الخوف من استيلاء ظالم على العقار ممن لا يمكن استخلاصه منه .. فاذا وجد سبب من هذه الاسباب فللوصي بيع عقار الصغير ( الكفوي ) وعلى ذلك فلو كان للمتوفي .نقولات كافية لاداء ما عليه من الدين و باع الوصي عقاراً لوفاء الدين فالبيع باطل اما اذا كانت التركة كانها مستغرقة للدين فله بيعها كلها عقارات و منقولات «وتقول الفيضية قبيل خيار الشرط» فان لم تكن التركة كلها مستغرقة للدين فله بيع ما يقوم باداء الدين فقط ولو اقام الوصي اللاحق البينة على بيع الوصي السابق لمال الصغير بغبن فاحش او بيعه العقار من التركة لايفاء الدين مع وجود المنقولات فيها قيل و بطل البيع ( في بيع الاب الوصي ) للوصي بيع المنقولات من تركة المتوفي في غياب الورثة الكبار ولو لم يكن دين على المتوفي او وصية منه حفظاً لها من الضياع اما العقارات فليس له بيعها لانه لا يخشى التلف والضياع والا على غير العقارات وفي البيع حفظ لها من الضياع ( الانقروي في بيع الاب والوصي ) وللوصي اذا كان بعض الورثة غائبا والبعض منهم حاضرا ان يبيع حصة الغائبين منهم حفظاً لها وله عند الامام الاعظم بيع حصة الحاضرين ايضا تبعا . راجع المادة ٥٤ ( الانقروي ) اختلاف : اذا ادعى الورثة بطلان البيع بعد ان باع الوصي مالا من التركة وانه باعه وهو معزول من الوصاية وادعي المشتري انه باعه منه في حال وصايته واقام الطرفان البينة ترجح بينة المشتري ) ترجيح البينات وتوجيه المهمات عن القنية ) • المادة ٣٦٦ البيع الفاسد يصير نافذا عند القبض يعني يصير تصرف المشتري في المبيع جائراً حينئذ اي اذا قبض المشتري او وكيله المبيع في هذا البيع باذن البائع صراحة او دلالة ولم يكن ثمة خيار في البيع يكون البيع نافذاً و يصير حينئذ تصرف المشتري فيما اشتراه جائزاً والاذن صراحة كأن يقول البائع للمشتري استلم المبيع . والاذن دلالة كأن يقبض المشتري المبيع في البيع الفاسد في مجلس العقد والبائع يراه لا يمنعه راجع المادة (٦٧) يعني اذا قبض المشتري المبيع على ولا . الوجه المذكور في البيع الفاسد فباعه من اخز او وقفه وتصرف فيه باي نوع من انواع التصرف فتصرفه جائز الا انه اذا كان ثمة خيار شرط في البيع للبائع وقبض المشتري المبيع على هذه الصورة فلا يجوز تصرف المشتري فيه لان خيار الشرط للبائع في المبيع مانع من ثبوت ملكية المشتري له . انظر المادة (۳۰۸) وعلى كون البيع الفاسد غير نافذ قبل القبض فلو اجر او باع المشتري ما اشتراه ببيع فاسد من اخر فاجاره او بيعه غير صحيح
الجزء 1-3 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.