المبحث السادس
في بيان خيار الخيانة
٢٦ : اذا ظهر في المرابحة خيانة البائع فالمشتري مخير ان شاء ترك المبيع لان رضاء المشتري قد زال وان شاء قبله بجميع الثمن المسمى و يقال لهذا الخيار « خيار الخيانة » . الخيانة : تكون اولا في مقدار رأس المال كان يضم البائع على رأس المال مصرفا لا يجوز ضمه عليه او ان يبين مثلا مالا كلفه تسعة ريالات فيبيعه مرابحة باثنى عشر ر بالا ثم يتحقق بعد ذلك امـــا بالاقرار او بالبينة او بالنكول عن اليمين ان ذلك المال كلفه ثمانية ريالات فقط فللمشتري ان شاء ترك المبيع وان شاء قبله بكل الثمن المسمى .
ثانيا : تكون الخيانة في الاجل ومثاله ان يشتري شخص مالا من اخر بخمسين ريالا ثمناً مؤجلا فيبيع ذلك مرابحة او تولية بدون ان يبين للمشتري شراءه المال بثمن مؤجل فيكون المشتري عنــــد
•
اطلاعه مخيراً فله رد المبيع وله قبوله بكل الثمن المسمى معجلا لان الاجل له شبه بالمبيع اما اذا لم يشترط تأجيل الثمن في عقد البيع بل كان تأجيله معروف وثبت تأجيله بالعرف والعادة توفيقاً للمادة ٢٥١ فعلى قول الجمهور لا يجب بيان ذلك ولا يجرى في ذلك خيار الخيانة وعلى قول اخر يجب بيان ذلك ايضا . كما انه اذا اشترى المبيع بثمن معجل ثم اجل البائع الثمن بعد
اجب
•
ذلك فلا بيان ذلك ۲۸ : اذا ظهرت خيانة البائع في التولية فللمشتري ان يحط من الثمن مقدار الخيانة لانه لو بقي الثمن المسمى معتبرا فلا يكون العقد تولية بل يكون مرابحة . اما لو اعتبر الثمن المسمى في المرابحة فلا يوجب ذلك انقلاب صفة المبيع بل يبقى كما كان عقد مرابحة فإذلك اعتبر في المرابحة الثمن المسمى مع حفظ حق الخيار للمشتري . ۲۷ : اذا ظهرت الخيانة في الوضيعة ينظر فاذا كانت الوضيعة تبقى وضيعة مع الخيانة فالمشتري
.
-
مخير فان شاء ترك الجميع وان شاء قبله بكل الثمن المسمي واذا خرجت الوضيعة عن الوضيعة فالمشتري يضبط المبيع مع تنزيل مقدار الخيانة مثلا : لو باع شخص مالا لاخر بخمسة عشر قرشا مبينا انه كلفه عشرين قرشاً فظهر ان المال المذكور كلفه ثمانية قروش فالمشتريه مخير فله اخذه بخمسة عشر قرشاً
وله ترك المبيع
•
٢٩ يسقط خيار الخيانة اولا بوفاة المشتري لان الخيانة لا تورث فعليه اذا اطلع الوارث بعد وفاة المشتري على خيانة البائع فليس له رد المبيع . ثانيا اذا تلف المبيع او حدث سبب اخر مانع للرد يسقط خيار الخيانة سواء حصل تلف المبيع من نفسه او باتلاف البائع ففي هذا الحال يؤدي المشتري كل الثمن للبائع لان خيار الخيانة من الحقوق المجردة ولا يقابلها شيء من الثمن كذلك اذا باع البائع المال
٤١
الجزء 1-3 — ص ٣٢١