درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٣

مقدمة المعرب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد فقد رأت الدولة العثمانية ان الحاجة ماسة لوضع قانون مدني منتزع من فقه السادة الحنفية لتنجو محاكمها من الارتباك والاختلاف الناشئين عن الاقوال المختلفة في كتب فقه الحنفية فانتقت طائفة من جلة العلماء ومبرزي الفقهاء في ذلك العصر لتضع هذا القانون وتقوم بذلك العمل الكبير وقد رأس هذه الجماعة من العلماء احمد جودت باشا العالم الشهير ووزير العدلية يومئذ فقامت تلك الجماعة بما انتدبت له احسن قيام ووضعت مجلة الاحكام العدلية بعد بحث طويل وجهد شديد وكانت هذه المجلة اعظم آثار الدولة العثمانية منذ نشأتها وقد شمر كثير من علماء الترك لشرح هذه المجلة كعاطف بك ورشيد باشا وجودت باشا فلم يتيسر لهم ذلك لاحتياج ذلك الى علم غزير وتجربة واسعة وتبحر في الفقه الاسلامي واطلاع واسع على الكتب الى ان قام نابغة الفقهاء وفخر القضاة والعلماء في هذا العصر على حيدر افندي مدرس المجلة في كليه الحقوق في الاستانة ورئيس محكمة التمييز وامين الفتيا ووزير العدلية السابق في الدولة العثمانية واخذ على عائقه هذا العمل فشرح هذا القانون شرحاً وافياً يغني عن الرجوع الى غيره و يفر زمن مقتنيه ويطرح مؤونة البحث والتنقيب في مطولات الكتب عن قارئيه و يفتح المغلقات و يجلو الغامضات ويحل المعضلات و يزيل الابهام و ينير الافهام و يبدد الاوهام ولم يكد ينجز هذا الشرح حتى تسارع القضاة والفقهاء والمحامون الى اقتنائه وتنافسوا فى احرازه وعولوا في معضلات القضايا عليه ونزعوا في مدلهمات المسائل اليه وكان لهم عمدة و به غنية كما ان الدولة العثمانية او جبت درسه في مدرسة الحقوق ولم يمض على طبعته الاولى الا يسير زمن حتى نفدت فاعيد طبعه ثانية فنفد ايضاً فاعيد ثالثة وقد كد بعد هذا الشرح غيره من شروح العلماء وجر على سواء اذيال العفاء وبطل العمل بما عداه حتى شرح
الجزء 1-3 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.